شروط القاضي في الفقه الإسلامي
السؤال
ما شروط القاضي في الفقه الإسلامي من حيث الإسلام والذكورة والحرية والبلوغ والعقل، والعلم والاجتهاد والعدالة، والسمع والبصر والسلامة من العيوب، والكفاية والقدرة على القضاء؟ وما أدلة اشتراطها وموقف الفقهاء منها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يشترط الفقهاء في القاضي شروطاً لا تنعقد ولايته ولا تصح إلا بها، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة والحرية والعدالة والعلم، وتُضاف إليها سلامة الحواس كالسمع والبصر واللسان، وهي عند بعضهم شروط دوام لا صحة؛ وقد حكى غير واحد الإجماع على أكثرها 1234.
جملة الشروط وعدّها
عدّ الفقهاء للقاضي شروطاً لا بد من توافرها لصحة توليته، فمنهم من يجعلها عشرة: «الإسلام والعقل والذكورية والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحدا وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة اللسان من البكم»، ثم قال: «فالثمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية والثلاثة الأخر ليست بشرط في الصحة لكن عدمها يوجب العزل» 1. وقال ابن السمناني في تعداد أبواب صفات القاضي وشروطه: «منها اعتبار الذكورية ومنها البلوغ ومنها العقل ومنها اعتبار الحرية ومنها الإسلام ومنها اعتبار الورع مع الإسلام ومنها اعتبار العدالة ومنها اعتبار العلم وشروطه وحد الاجتهاد» 5. وقال شارح زاد المستقنع: «يشترط في القاضي عشر صفات يعني أنه لا يجوز أن يولى القاضي إلا إذا اتصف بهذه العشر صفات وإلا فإنها لا تنعقد له الولاية فهي شروط صحة» 2.
الإسلام
أجمع أهل العلم على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين، «فلا تصح تولية الكافر ليقضي بين مسلمين أو بين مسلم وغيره ولا بين مسلم وكافر» 4، ودليله قوله تعالى ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ 463، «وأي سبيل أعظم من أن يلزمه ويحكم عليه بغير اختياره» 4. ونقل ابن فرحون عن القاضي عياض: «فلا تصح من الكافر اتفاقا ولا المجنون» 1. وقال اللهيميد: «ولأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه والقاضي يجب احترامه وبينهما منافاة ولأن الإسلام شرط في الشهادة فلأن يكون شرطاً في القضاء بطريق الأولى» 3.
البلوغ والعقل
يشترط أن يكون القاضي «بالغاً عاقلاً» 3، وعلله اللهيميد بأنه «بفواتهما تفوت القوة التي هي أحد ركني الكفاءة ولأنهما هما بأنفسهما يحتاجان إلى ولي فلا يمكن أن يكونا وليين على غيرهما» 3. وزاد بعض الفقهاء قدراً خاصاً من العقل، فقال الخليل: «المشترط ليس مجرد العقل بل قدر زائد يفيد الفطنة والتنبه... وليس الشرط أن يكون ذكياً بقدر مرتفع لكن الشرط أن لا يكون مغفلاً أو ساذجاً» 2.
الذكورة والحرية
يشترط أن يكون القاضي ذكراً، وحكى الخليل الإجماع على هذا الشرط، واستدل بقول النبي ﷺ: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 2. ويشترط أن يكون حراً فلا يكون العبد قاضياً، «وهذا مذهب جمهور العلماء» 3، وعللوه بأن «القضاء منصب شريف فلا يجوز أن يتولاه عبد كالإمامة العظمى ولأن العبد في أعين الناس ممتهن والقاضي موضوع للفصل بين الخصوم فحال الرقيق ينافي حال الولاية» 3. وذهب بعض العلماء إلى جواز تولية الرقيق القضاء، «وهذا قول ابن حزم ورجحه ابن تيمية لعموم الأدلة بشرط أن يأذن له سيده» 3.
العلم والاجتهاد
العلم شرط في القاضي، والاجتهاد عند الحنفية «شرط الأولوية» لا شرط صحة، قال ابن عابدين: «والاجتهاد شرط الأولوية لتعذره على أنه يجوز خلو الزمن عنه عند الأكثر... فصح تولية العامي» 7، لكنه قيّد ذلك بقوله: «فلا بد من كون الحاكم في الدماء والفروج عالماً ديناً» 7. وذكر شروط الاجتهاد: «الإسلام والعقل والبلوغ وكونه فقيه النفس أي شديد الفهم بالطبع وعلمه باللغة العربية وكونه حاوياً لكتاب الله تعالى فيما يتعلق بالأحكام وعالماً بالحديث متناً وسنداً وناسخاً ومنسوخاً وبالقياس» 7. ويؤيده حديث: «القضاة ثلاثة فاثنان في النار وقاض في الجنة... والآخر قضى بما لا يدري ما القضاء» 8.
العدالة
العدالة شرط في القاضي، وقد عدّها ابن السمناني في شروط القاضي 5، وعدّها القاضي عياض في الشروط التي «لا يتم القضاء إلا بها» 1. وقال الخليل في بيان اشتراط البلوغ والعقل: «هذه الشروط محل إجماع وذلك لأمرين الأول أنها شروط في العدالة ومنصب القضاء أرفع من العدالة» 2.
سلامة الحواس والكفاية
يشترط في القاضي «سلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة اللسان من البكم» 1، وهذه عند القاضي عياض «ليست بشرط في الصحة لكن عدمها يوجب العزل» 1. وأما الكفاية والقدرة فمفهومة من كون القضاء ولاية عامة تحتاج إلى أهلية صالحة، قال محمد رأفت عثمان: «كان الحادي للعلماء إلى اشتراط هذه الشروط هو الاحتياط بقدر الإمكان أن تكون الأحكام الصادرة في القضايا أحكاماً شرعية صادرة عن ذي أهلية صالحة لإصدار هذه الأحكام» 6، وقال الخليل: «الشرط أن لا يكون مغفلاً أو ساذجاً» 2.
شروط القاضي في الفقه الإسلامي ترجع إلى أهليته الدينية والعقلية والبدنية؛ فما كان منها في أصل الخلقة والاعتقاد كالإسلام والعقل والبلوغ والذكورة والحرية فهو شرط صحة، وما كان في الكمال كسلامة الحواس فهو عند بعضهم شرط دوام يوجب العزل بفقده، والاجتهاد عند الحنفية شرط أولوية مع اشتراط العلم في الدماء والفروج 71.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1239.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، أحمد الخليل، ج6، ص312.
- 3↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص377.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص325.
- 5↩
روضة القضاة وطريق النجاة، ابن السمناني، ج1، ص43.
- 6↩
النظام القضائي في الفقه الإسلامي، محمد رأفت عثمان، ج1، ص76.
- 7↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص365.
- 8↩
جزء فيه أحاديث ابن حيان، ابن مردويه، أحمد بن محمد، ج1، ص227.