حكم القيء في الصيام
السؤال
ما حكم القيء في الصيام: هل يفطر الصائم إذا تقيأ عمداً أو غلبه القيء بغير اختياره؟ وهل يجب القضاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القيء الذي يغلبه الصائم بغير اختياره لا يفطر ولا قضاء عليه، وأما تعمد الاستقاء وإخراج القيء فيفطر ويجب القضاء، وهذا محل إجماع في الجملة 123.
حكم القيء الغالب بغير اختيار
إذا ذرعه القيء، أي سبقه وغلبه وخرج من غير اختيار منه، فصومه صحيح ولا شيء عليه ولا قضاء، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء» 1، وقال ابن بطال: «وأجمع الفقهاء على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» 1. واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض» 4، ورواه الترمذي بلفظ: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض» 5. وهذا مذهب الحنفية 6، والمالكية 7، والشافعية 8، والحنابلة 2، وهو قول عامة أهل العلم 2.
حكم تعمد الاستقاء
من استقاء عمداً، أي طلب القيء واستدعاه باختياره، فسد صومه وعليه القضاء، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمداً» 1، وقال الخطابي: «لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً» 2. ودليله حديث أبي هريرة السابق: «ومن استقاء عمداً فليقض» 54، وقال الترمذي: «والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمداً فليقض، وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق» 9. وذهب الحنفية إلى أن الاستقاء يفسد الصوم 6، وهو قول المالكية 7 والشافعية 8 والحنابلة 2.
الفروق بين القيء والاستقاء
فرّق أهل العلم بين القيء والاستقاء: فمعنى «استقاء» تقيأ مستدعياً للقيء، و«ذرعه القيء» خروجه من غير اختيار منه، فمن استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به، ومن ذرعه فلا شيء عليه 2. وقال الصنعاني: «ومن استقاء أي طلب القيء باختياره فعليه القضاء» 3. وقال ابن عثيمين: «إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطر وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر» 10، ونقل المنجد نحوه 11.
ما يفعله من أحس بخروج القيء
من أحس بأن معدته تموج وأن ما فيها سيخرج، فلا يستقيء ولا يمنع، بل يقف موقفاً حيادياً، لأن الاستقاء يفطر، والمنع يضره، فإذا خرج بغير فعله لم يضره ولم يفطر 1011.
مسألة عود القيء إلى الجوف
ذكر الحنفية تفصيلاً في عود القيء إلى الجوف بعد خروجه: فلو ذرعه القيء وكان ملء الفم فعاد فسد صومه عند أبي يوسف، وعند محمد لا يفسد، وإن أعاده فسد بالإجماع لوجود الإدخال بعد الخروج، وإن كان أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد صومه 6. ونقل الصنعاني عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القيء لا يفطر مطلقاً إلا إذا رجع منه شيء فإنه يفطر 3.
الخلاصة: من غلبه القيء بغير اختياره فصومه صحيح ولا قضاء عليه، ومن تعمد الاستقاء أفطر وعليه القضاء، وعليه فلا يستدعي الصائم القيء ولا يمنعه إن غلبه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص515.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص368.
- 3↩
سبل السلام شرح بلوغ المرام - ط الحديث، الصنعاني، ج2، ص573.
- 4↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج1، ص378.
- 5↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص251.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص50.
- 7↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص271.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص420.
- 9↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص252.
- 10↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص231.
- 11↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3037.