هل تشترط الطهارة للطواف
السؤال
هل تشترط الطهارة من الحدث للطواف بالبيت، وما حكم من طاف محدثاً أو جنباً، وهل عليه فدية أو إعادة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ذهب جمهور أهل العلم (مالك والشافعي وأحمد) إلى أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف، فمن طاف محدثاً لم يصح طوافه ولزمه الإعادة، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة تجبر بالدم لا شرط صحة 1234567.
خلاف العلماء في اشتراط الطهارة
اختلف العلماء في الطهارة من الحدث للطواف على قولين: فذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور إلى أنها شرط لصحة الطواف، قال ابن قدامة: «الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ شرط لِصِحَّةِ الطَّوَافِ فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ» 58. وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست شرطاً بل واجبة أو سنة، قال في البناية: «ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة وقال الشافعي: لا يعتد به» 1، وقال ابن قاسم في حاشية الروض: «اتفقوا أن من شرائطه الطهارة وستر العورة إلا أبا حنيفة فقال سنة إلا أنه يجب بتركهما دم» 4. وقال الشنقيطي: «ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا تشترط الطهارة للطواف وهو مذهب مرجوح» 6.
أدلة الجمهور
استدل الجمهور بقول النبي ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» 9، قالوا: «فتكون الطهارة من شرطه» 1. وبقوله ﷺ لعائشة لما حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» 58، قال الشنقيطي: «فدل على أن الطواف بالبيت تشترط له الطهارة» 6. وبفعله ﷺ: ثبت في الصحيحين عن عائشة «لما أراد ﷺ أن يطوف توضأ» 58.
دليل الحنفية
استدل الحنفية بقوله تعالى ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29] «من غير قيد الطهارة فلم تكن فرضا» 1، وقالوا: «الأصح أنها واجبة لأنه يجب بتركها الجابر» أي الدم 1، وضعفوا حديث «الطواف صلاة» 1، وردّ عليهم ابن عثيمين بأن الحديث لا يصح عن النبي ﷺ بل هو من كلام ابن عباس، وأن الطواف يخالف الصلاة في مسائل كثيرة 10.
حكم من طاف محدثاً
عند المالكية: «فَمَنْ طَافَ مُحْدِثًا مُتَعَمِّدًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ وَرَجَعَ إلَى ذَلِكَ مِنْ بَلَدِهِ عَلَى الْمَعْرُوفِ» 2. وعند الشافعية: «فَلَوْ أَحْدَثَ فِيهِ تَوَضَّأَ وَبَنَى» 3. وعند الحنابلة: «أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه» 4، ويشترط لصحة الطواف «طهارةُ الحَدَث لأنه صلاة» 7. وعند الحنفية: من طاف محدثاً فعليه صدقة، وقيل دم 14.
الطهارة من الحدث الأكبر والضرورة
الحيض والنفاس يمنعان الطواف عند الجمهور، لقوله ﷺ لعائشة: «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» 58. وذكر ابن قاسم أن ظاهر كلام بعض الحنابلة صحة طواف الحائض بدم، واختاره الشيخ، وقال: «ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة»، وقال في الحائض إذا لم يمكنها التأخر: «فتطوف بالبيت والحالة هذه وتكون هذه ضرورة» 4. وقال ابن عثيمين: «إذا قلنا بأنه لا يشترط الوضوء لا يعني أننا نقول إنه ليس بمشروع بل هو مشروع وأفضل» 10.
الفدية والإعادة
عند الجمهور لا يجبر ترك الطهارة بدم بل يلزم إعادة الطواف، قال البهوتي: «ولو قدَّرْناه أي الطواف بغير طهارة من الحجِّ لَزِمَه إعادةُ الطَّواف لوقوعه غير صحيح ويَلزمُه إعادةُ السَّعي» 7. وعند الحنفية تجبر بصدقة أو دم 14. وأفتى ابن باز بأن من طاف محدثاً «طوافها غير صحيح لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة فعليها أن ترجع إلى مكة وأن تطوف بالبيت» 58، وأن من أحدث في الطواف «انقطع طوافه كالصلاة يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف» 58.
الأحوط والأرجح قول الجمهور: الطهارة شرط لصحة الطواف، فمن طاف محدثاً لزمه الوضوء وإعادة الطواف، ومن عجز عن الطهارة لضرورة كالمستحاضة ومن به سلس البول طاف على حاله ولا شيء عليه 457.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص355.
- 2↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص68.
- 3↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص243.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج4، ص109.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص232.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج16، ص22.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج6، ص263.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4343.
- 9↩
شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج15، ص225.
- 10↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج29، ص8.