حكم منع البنت من الزواج بحجة إكمال الدراسة
السؤال
ما حكم منع الأب ابنته من الزواج بحجة إكمال الدراسة، وهل يُعدّ ذلك عضلاً، وما حق البنت في اختيار الزوج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للأب منع ابنته من الزواج بالكفء بحجة إكمال الدراسة أو الوظيفة، بل هو عضل محرّم إذا لم يكن له مسوّغ شرعي، ويُسنّ تعجيل تزويجها إذا خطبها الكفء 1234.
حكم المنع بحجة الدراسة
صرّح أهل العلم بأنه لا ينبغي لوالد البنت أن يمنعها الزواج بحجة الدراسة، وأن كثيراً من الآباء يقعون في أخطاء من هذا القبيل حيث يحرصون على دنيا بناتهم ولا يحرصون على دينهن 3. وقال ابن عثيمين: «بعض الناس يمنع بناته من النكاح بحجة أنها لم تكمل الدراسة فيقال متى خطب الكفء فزوجه ولا تنتظر الدراسة» 2. وقال في موضع آخر: «لا يجوز لهم التفريق بأي سبب من الأسباب إلا أن يكون سببًا شرعيًا» 1.
العضل المحرّم وحدّ إذن الولي
إذا رفض الوالد خطبة الكفء لا لشيء سوى حرصه على وظيفتها كان بذلك معضلاً 3. وقد نص الفقهاء على أن الفتاة إذا طلبت من وليها تزويجها بالكفء فإنه يلزم الولي تزويجها وإلا أثم واعتُبر عاضلاً إن كان منعه لها لغير مسوّغ، وانتقلت عنه الولاية 4. ويحق لها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي الذي يأمره بتزويجها أو يزوّجها هو إذا لم يقبل الأب تزويجها 3. وليس للولي أن يجبرها، لقول النبي ﷺ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر» 1، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة 5.
طلب إذنها وحدود ولاية الأب
على وليّ المرأة إذا خُطبت أن يسأل أولاً عن الزوج، فإن كان مستقيمًا في دينه وخلقه عرضه على المخطوبة وبيّن لها من صفاته، فإذا وافقت وأذنت أجابه؛ وإذنها إن كانت بكرًا بالتصريح أو السكوت، وإن كانت ثيبًا فبالتصريح فقط 1. ولا يجوز أن يجبرها سواء كان أباها أم غيره 1. وأما إذا كان الخاطب غير مرضي في دينه أو خلقه فللولي ردّه، ولو ألحت المرأة 1.
الأثر العملي ووجوب المبادرة
في منع الزواج بالكفء تفويت لمصالح دينية ودنيوية، وقد يوقع البنات في الفتن والحرام وهم لا همّ لهم إلا إكمال الدراسة والتوظيف، وهو خلل كبير وتفريط في الأمانة المناطة بالآباء 3. والأصل المبادرة بتزويج الكفء؛ لقول النبي ﷺ: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة 3، وقوله ﷺ: «يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا» رواه الترمذي وحسنه بعض أهل الحديث 3. وإذا أمكن الجمع بين الوظيفة المتقيّدة بضوابط الشرع والزواج فهو الأفضل، وإلا فالأولى أن تتزوج بمناسب في الدين والخلق 3. ولا ينتقص حق الأب في البر والصلة بسبب ذلك 3.
منع البنت من الزواج بالكفء بحجة الدراسة أو الوظيفة عضل محرّم لا مسوّغ له، والواجب على الولي المبادرة بتزويجها إذا رضيت، ولها أن تستعين بمن له تأثير عليه، فإن أصرّ رفعت أمرها إلى القاضي الشرعي، مع بقاء البر به 34.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.