حكم تعطر المرأة عند الخروج إلى السوق
السؤال
ما حكم تعطر المرأة عند خروجها إلى السوق؟ وما الفرق بين التعطر عند الخروج وبين التعطر في بيتها أو عند محارمها؟ وهل النهي يختص بالطيب الظاهر أم يشمل كل ما له رائحة؟ وما حكم وضع الطيب في الثياب أو البدن عند الخروج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تعطر المرأة عند خروجها إلى السوق حرام، وهو أشد من تعطرها لمجرد إرادة المسجد؛ لأن العلة تحريك شهوة الرجال قائمة، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك 123456.
حكم التعطر عند الخروج إلى السوق
خروج المرأة متعطرة إلى السوق أو الشوارع حرام، وهي آثمة بذلك 6. وقال ابن باز: «خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع وليس لها أن تخرج بذلك» 3. وقال العثيمين في خروجها إلى السوق متطيبة متبرجة: «خروج محرم لا يحل لما في ذلك من الفتنة بها ومنها» 4. ونقل صاحب صحيح فقه السنة عن الهيثمي أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها 5. وقال في الفتوى: «وإذا كان النهي عن التطيب حال خروج المرأة إلى المسجد فعند خروجها إلى غيره أولى وأولى» 2.
الأدلة من السنة
عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَغِيِّ» 1، ورواه النسائي بلفظ «فهي زانية» 27. وعن زينب الثقفية أن النبي ﷺ قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبًا» 8، ورواه مسلم بلفظ «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيَّب تلك الليلة» 8، ورواه النسائي بلفظ «إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربنّ طيبا» 2. وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» رواه مسلم 2. وذكر ابن دقيق العيد أن في الحديث «حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال» 2.
الفرق بين التعطر عند الخروج والتعطر في البيت أو عند المحارم
النهي متعلق بالخروج إلى غير المحارم، فإذا خرجت إلى السوق أو الشارع حرم عليها التعطر 346. وأما تعطرها في بيتها لزوجها فمشروع، لكن لا يجوز أن تخرج بعد ذلك بالطيب حتى تزيله؛ قال صاحب صحيح فقه السنة: «يجب على المرأة أن تتخلص من رائحة الطيب قبل خروجها من بيتها ويكون هذا التخلص بغسله أو غير ذلك مما تحصل به الإزالة للرائحة» 5. وقال العمراني: «ولا مانع من أن تستصحب معها قارورة العطر الصغيرة في جيبها حتى إذا وصلت إلى حوش البيت الذي ستذهب إليه فتتعطر في باب البيت عطرًا خفيفًا من الذي سيزول بعد قليل وقبل الخروج من البيت الذي ستجلس فيه عند النساء بحيث لا تخرج إلى الشارع إلا وقد زال» 6. ونقل في الفتوى عن أبي هريرة أنه أمر المرأة التي تطيبت وهي تريد المسجد أن ترجع فتغتسل 27.
هل النهي يختص بالطيب الظاهر أم يشمل كل ما له رائحة
النهي يشمل كل ما له رائحة طيبة توجدها الرجال، من الطيب والبخور ونحوه؛ فقد سئل ابن باز عن المسك ودهن العود والورد ونحوها إذا استخدمته المرأة وكانت رائحتها واضحة، فأجاب بأن «خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع» 3. وورد النهي عن البخور في حديث أبي هريرة: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» 2. وقال صاحب صحيح فقه السنة في المرأة التي تحمل طفلها المعطر: «هذا لا يجوز لأن علة لفت أنظار الرجال إليها بسبب الرائحة ما زالت موجودة فبقي حكم التحريم» 5.
حكم وضع الطيب في الثياب أو البدن عند الخروج
سواء وضعت الطيب في بدنها أو ثيابها فالحكم واحد؛ لأن العلة وجود الرائحة التي يجدها الرجال، وقد نص صاحب صحيح فقه السنة على أن التخلص من رائحة الطيب قبل الخروج يكون بغسل البدن أو الثياب أو غيرهما مما تحصل به الإزالة 5. وقال العمراني فيمن أرادت الدخول بين النساء ولها رائحة طيبة: «خروج المرأة متعطرة إلى الشوارع أو إلى الشارع حرام ومن خرجت متعطرة فهي آثمة» 6. وقال ابن باز في تبخير الزائرات وتعطيرهن: ليس لها أن تعين على ذلك 3.
تعطر المرأة عند خروجها إلى السوق محرم بالكتاب والسنة، ويجب عليها إزالة رائحة الطيب قبل خروجها، ولا فرق بين الطيب في البدن أو الثياب، ولا بين الطيب الظاهر وغيره مما له رائحة، وأما تعطرها في بيتها لزوجها فمشروع بشرط ألا تخرج به.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الثالث عشر من فوائد ابن المقرئ، ابن المقرئ، ج1، ص61.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص1085.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص42.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 5↩
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج3، ص58.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص402.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص598.
- 8↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج4، ص261.