حكم طواف الوداع للحاج
السؤال
ما حكم طواف الوداع للحاج؟ وما الفرق بين حكمه في حق الحاج وغيره؟ وما وقته؟ وما يلزم من تركه؟ وهل يسقط عن الحائض والنفساء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طواف الوداع واجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة، يُجبَر تركه بدم، ومندوب عند المالكية لا شيء في تركه، ويسقط عن الحائض والنفساء بلا خلاف، ويكون آخر عهد الحاج بالبيت عند إرادة الخروج 1234567.
حكمه في المذاهب
ذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه إلى وجوب طواف الوداع، وإلى أن تركه لغير عذر يوجب دمًا 2، وقال الحنفية: «وهو واجب» أي طواف الصدر 3، وقال الشافعية: فيه قولان أحدهما أنه يجب، والثاني لا يجب 5، وقال الحنابلة في بيان تركه: «فعليه دم عند أكثر العلماء» 6. وأما المالكية فقالوا: «طواف الوداع مستحب» و«ليس بواجب خلافًا لأبي حنيفة» 4، وقال الزحيلي: «فهو مندوب عند المالكية لكل من خرج من مكة ولو كان مكيًا» 1.
دليله
استدل الموجبون بقول ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» 17، وبلفظ مسلم: «كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال رسول الله ﷺ لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» 12، وروى ابن خزيمة حديث ابن عباس بلفظ: «لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» 8، وذكر الحنفية أن تخصيص الحائض برخصة الترك دليل على الوجوب 3، وقال الزحيلي: «وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوِّز سقوطه لغيره... بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها» 1.
الفرق بين الحاج وغيره
طواف الوداع إنما هو لمن أراد الخروج من مكة، فمن أقام بمكة فلا وداع عليه، قال ابن قاسم: «ومن أقام بمكة فلا وداع عليه بإجماع من أوجبه» 6، وقال النووي: «إذا فرغ من الحج وأراد المقام بمكة لم يكلف طواف الوداع فإن أراد الخروج طاف للوداع» 5. وأما أهل مكة فقد استثناهم الحنفية فقالوا: «إلا على أهل مكة لأنهم لا يصدرون ولا يودعون» 3، وذكر الزحيلي أن المالكية يندبونه لكل من خرج من مكة ولو كان مكيًا 1. وأما المعتمر فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا وداع عليه، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا 7، وذكر أسامة سليمان أن ابن عثيمين أفتى بوجوبه على المعتمر 9. وأما من كان من سكان جدة ونحوها ممن دون المواقيت فحكمه حكم غيرهم، قال ابن باز: «الواجب على سكان جدة وأمثالهم ألا ينفروا من الحج إلا بعد طواف الوداع كأهل الطائف وأشباههم» 7، وقال ابن عثيمين: «لأن أهل جدة ومن دونهم أيضًا يلزمهم طواف الوداع كما يلزم من كان أبعد منهم» 10.
وقته
وقته عند إرادة الخروج من مكة بعد الفراغ من جميع أمور الحج، ليكون آخر عهده بالبيت، قال النووي: «فإن أراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي الطواف» 5، وقال ابن قاسم: «ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه» 6. فإن طاف ثم أقام لم يعتد بطوافه، قال النووي: «وإن طاف للوداع ثم أقام لم يعتد بطوافه عن الوداع لأنه لا توديع مع المقام فإذا أراد أن يخرج أعاد طواف الوداع» 5، وقال أسامة سليمان: «فإن اشتغل بعده بتجارة أعاد طواف الوداع» 9. وأما ما كان من تزود السفر كشراء زاد أو صلاة في الطريق فلا يعيد به الطواف 59.
ما يلزم من تركه
من تركه لغير عذر فعليه دم عند القائلين بالوجوب، قال ابن باز: «من ترك طواف الوداع عليه التوبة والاستغفار وعليه دم يذبح في مكة المكرمة ويطعم فقراءها» 11، وقال: «وعلى من ترك ذلك دم وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم... يذبح في مكة ويوزع في فقراء الحرم مع التوبة والاستغفار» 7. وقال الزحيلي: «إذا ثبت وجوبه فإنه ليس بركن بغير خلاف ويجبر تركه بدم كسائر الواجبات» 1. وأما من تركه ثم عاد قبل مسافة القصر وطاف سقط وجوبه عند الشافعية والحنابلة 1، وقال ابن قاسم: «وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة» 6. وأما المالكية فلا دم عندهم لتركه لأنه مستحب 4.
سقوطه عن الحائض والنفساء
يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء بلا خلاف، قال الحنفية: «وعن الحائض والنفساء» أي يسقط 3، وقال ابن باز: «أما الحائض والنفساء فليس عليهما وداع لحديث ابن عباس المذكور» 7، وقال الزحيلي: «لأنه لا يجب على الحائض والنفساء ولو كان واجبًا لوجب عليهما كطواف الزيارة» 1. ووجهه حديث ابن عباس: «إلا أنه خفف عن الحائض» 17، وروى ابن خزيمة عن ابن عمر: «من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض فإن رسول الله ﷺ رخص لهن» 8.
طواف الوداع آكد ما يكون في حق من أراد الخروج من مكة بعد الحج عند الجمهور، ويُجبَر تركه بدم، ويسقط عن الحائض والنفساء، ولا يجب على من أقام بمكة، وهو مستحب عند المالكية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2206.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص279.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص265.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص588.
- 5↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج8، ص253.
- 6↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج4، ص184.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص256.
- 8↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص1405.
- 9↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج50، ص7.
- 10↩
فتاوى الحج، ابن عثيمين، ج1، ص27.
- 11↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج17، ص393.