حكم وصل الشعر بالشعر الصناعي للمرأة
السؤال
ما حكم وصل المرأة شعرها بالشعر الصناعي (الباروكة)؟ وهل يفرق بين الشعر الطبيعي والصناعي؟ وما دليل النهي؟ وهل هناك استثناءات؟ وما أثر إذن الزوج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وصل الشعر بالشعر الآدمي أو النجس محرّم بلا خلاف، وأما الشعر الصناعي الطاهر فمحل خلاف بين أهل العلم: فمنهم من منعه لعموم النهي، ومنهم من أجازه، والأحوط الاجتناب 1234567.
الأصل في النهي
ثبت النهي عن وصل الشعر في السنة، فعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» 8، وعن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت: «يا رسول الله إن ابنتي أصابها الحصباء فتمزق شعرها أفأصله؟ قال: لا، لعنت الواصلة والموصولة» 3، وعن جابر بن عبد الله قال: «زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا» 9، وعن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت فمرضت فتمرط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا رسول الله ﷺ عن ذلك «فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» 10. والواصلة التي تصل شعر غيرها، والمستوصلة التي تطلب أن يُفعل بها ذلك 16.
حكم الوصل بالشعر الآدمي والنجس
اتفق أهل العلم على تحريم وصل الشعر بالشعر الآدمي، قال ابن عابدين: «حَرَامٌ سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَهَا أَوْ شَعْرَ غَيْرِهَا» 1، وقال النفراوي: «وَالنَّهْيُ لِلْحُرْمَةِ عِنْدَ مَالِكٍ» 2، وقال الشافعي كما نقله الماوردي: «وَلَا تَصِلُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ إِنْسَانٍ وَلَا شَعْرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ بِحَالٍ» 3، وقال ابن قدامة: «الظاهِرُ أن المُحَرَّمَ إنما هو وَصْلُ الشَّعْرِ بالشَّعْرِ» 4. وعلة التحريم ما فيه من التزوير والتدليس، والانتفاع بجزء الآدمي 14.
حكم الشعر الصناعي
اختلف أهل العلم في وصل الشعر بغير شعر الآدمي من الشعر الطاهر الصناعي: فذهب الحنفية إلى جواز ما كان من غير شعر بني آدم، جاء في رد المحتار: «وَإِنَّمَا الرُّخْصَةُ فِي غَيْرِ شَعْرِ بَنِي آدَمَ تَتَّخِذُهُ الْمَرْأَةُ لِتَزِيدَ فِي قُرُونِهَا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ» 1، ونقل الزحيلي عن الكاساني: «وَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ مِنْ شَعْرِ الْبَهِيمَةِ وَصُوفِهَا» 5. وذهب المالكية إلى منع الوصل بكل شيء، قال النفراوي: «وَمَفْهُومُ وَصْلِ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَصِلْهُ بِأَنْ وَضَعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ غَيْرِ وَصْلٍ لَجَازَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْقَاضِي عِيَاضٌ» 2، ونقل الزحيلي: «وقال مالك والطبري وكثيرون الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق لحديث جابر عند مسلم» 5. وذهب الشافعية في أحد الوجهين إلى التفريق بحسب القصد، فقال الماوردي: «فَأَمَّا الَّتِي تَصِلُ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ طَاهِرٍ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ أَمَةً مَبِيعَةً تَقْصِدُ بِهِ غُرُورَ الْمُشْتَرِي أَوْ حُرَّةٌ تَخْطُبُ الْأَزْوَاجَ تَقْصِدُ بِهِ تَدْلِيسَ نَفْسِهَا عَلَيْهِمْ فَهَذَا حَرَامٌ... وَالضَّرْبُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ ذَاتَ زَوْجٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ لِلزِّينَةِ عِنْدَ زَوْجِهَا... فَهَذَا غَيْرُ حَرَامٍ» 3. وذهب الحنابلة إلى أن المحرّم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس، قال ابن قدامة: «وغيرُ ذلك لا يَحْرُمُ لعَدَمِ هذه المعانى فيها وحُصُولِ المَصْلَحةِ من تَحْسِينِ المرأةِ لِزَوْجِها من غير مَضَرَّةٍ» 4. وذهب العثيمين إلى المنع، فقال: «ووصل الشعر بغير شعر اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال إنه لا يجوز لأن النبي ﷺ نهى أن تصل المرأة بشعرها شيئًا وشيئًا هنا عامة تشمل الشعر وغيره وعلى هذا فالشعور المصنوعة التي تشبه الشعور التي خلقها الله لا يجوز أن توصل بالشعور التي خلقها الله» 6.
أثر إذن الزوج
نقل الزحيلي: «وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي والشعر الصناعي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضًا وإن كان لها زوج فإن فعلته بإذنه جاز وإن فعلته بغير إذنه لم يجز وعلى هذا يكون ارتداء الباروكة جائزًا للرجل وللمرأة بإذن زوجها» 5، وهذا مبني على القول بالجواز، وأما على القول بالمنع لعموم النهي فلا أثر لإذن الزوج في إباحة المحرّم 67.
الراجح
الأحوط اجتناب وصل الشعر الصناعي لعموم النهي، قال في فتوى الشبكة الإسلامية: «ولا شك أن الأحوط اجتناب مثل هذه الأشياء بالكلية لا سيما مع عموم أدلة الحظر فقد روى مسلم أن النبي ﷺ زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا هكذا على وجه الإطلاق» 7، ويؤيده أن النبي ﷺ منع منه حتى مع الحاجة الظاهرة كما في حديث المرأة التي أمرها زوجها أن تصل في شعر ابنتها فقال: «لا إنه قد لعن الموصلات» 7.
وصل الشعر بالشعر الآدمي محرّم بالاتفاق، وأما الشعر الصناعي الطاهر فالأحوط تركه لعموم النهي، ومن رخّص فيه قيّده بما إذا لم يكن تدليسًا وكان بإذن الزوج 1357.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج6، ص373.
- 2↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج2، ص314.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص256.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص131.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2681.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص1078.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص224.
- 9↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج2، ص367.
- 10↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج12، ص325.