هل يجوز التقليد في العقائد
السؤال
هل يجوز التقليد في العقائد (أصول الدين)، وما الفرق بين التقليد والاتباع فيها، وهل يجب على العامي النظر والاستدلال على وجود الله ووحدانيته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة خلافية: فجمهور العلماء على منع التقليد في العقائد ووجوب النظر والاستدلال، وذهب كثير من الفقهاء وبعض المتكلمين إلى جواز التقليد فيها، وذهب بعضهم إلى وجوبه وتحريم النظر 123.
تعريف التقليد والفرق بينه وبين الاتباع
التقليد اصطلاحًا: «اتباع من ليس قوله حجة»، فخرج به اتباع النبي ﷺ واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدًا لأنه اتباع للحجة 4. وعلى هذا فالاتباع في أصول الدين إنما يكون لله ورسوله ولما أجمع عليه أهل العلم، وأما تقليد من ليس قوله حجة في ذاته فهو التقليد المتنازع فيه 54.
حكم التقليد في العقائد عند الجمهور
ذهب جمهور العلماء إلى تحريم التقليد في العقائد والأصول العامة، ويجوز التقليد في الفروع والأعمال 1. وقال الزركشي في المسائل المتعلقة بوجود الباري وصفاته: «المختار أنه لا يجوز التقليد بل يجب تحصيلها بالنظر»، وحكاه أبو إسحاق عن إجماع أهل العلم، وقال أبو الحسين بن القطان: «لا نعلم خلافًا في امتناع التقليد في التوحيد» 2. وقال الفخر الرازي: «لا يجوز التقليد في أصول الدين لا للمجتهد ولا للعوام» 2. وقال القرافي: «ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهدٍ ولا للعوام عند الجمهور» 6. وعللوا ذلك بأن المطلوب في العقائد العلم واليقين، والتقليد إنما يفيد الظن، وبأن النظر واجب وفي التقليد ترك للواجب 21.
أدلة الجمهور
استدل الجمهور بأدلة منها: أن الله تعالى أمر بالتدبر والتفكر والنظر، فيكون ذلك واجبًا، وفي التقليد ترك الواجب فلا يجوز، ومن ذلك قوله تعالى ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ 1، وقوله تعالى ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ أمر بالعلم دون التقليد 7، وقوله تعالى ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ 6. وفرقوا بين العقائد والأحكام بأن المطلوب في العقائد العلم واليقين وذلك لا يحصل من التقليد، بخلاف الفروع فإن المطلوب فيها الظن وهو حاصل من التقليد 2.
القول بجواز التقليد في العقائد
ذهب كثير من الفقهاء وبعض المتكلمين كعبيد الله بن الحسين العنبري والحشوية والتعليمية إلى جواز التقليد في الأصول 3، وحكي عن العنبري وغيره إجماع السلف على قبول كلمتي الشهادة من الناطق بها من غير أن يقال له هل نظرت أو تبصرت بدليل 8. وقال ابن السبكي: «ذهب كثير من الفقهاء وبعض المتكلمين... إلى جوازه» 3. وذكر المنياوي أن الراجح أن كون المسألة من أصول الدين ليس بشرط، واختار قول بعض الحنابلة والشافعية واختيار تقي الدين ابن تيمية من أنه يجوز التقليد في مسائل أصول الدين 5. واستدل المجوزون بأن النظر في أصول الدين منهي عنه لقوله تعالى ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وبأن النظر يفضي إلى فتح باب الجدال 3.
القول بوجوب التقليد وتحريم النظر
حكى ابن الألوسي قولًا ثالثًا: وجوب التقليد وتحريم النظر والبحث فيه، وعلله بعضهم بأن النظر فيه لا يفضي إلى العلم الذي هو المطلوب، وبعضهم بأنه يفضي إليه لكن ربما أوقع الناظر في شبهة فيكون سبب ضلالة 8. ونقل عن الشافعي قوله: «رأيي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويُنادى عليهم في العشائر، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم الأوائل»، وقوله: «ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح» 8. وحكى السيناوني أن هذا القول عليه السلف كالشافعي 9.
حكم تقليد العامي ووجوب النظر عليه
اختلفوا في العامي: فمنع الجمهور التقليد في العقائد للمجتهد وللعوام 6، وقالوا: «لا يجوز للعامي التقليد فيها ولابد أن يعرف ما يعرفه بالدليل» 2. وخالفهم آخرون، وقال الأستاذ أبو إسحاق: «من اعتقد ما يجب عليه من عقيدة دِينِهِ بغير دليل لا يستحق بذلك اسم الإيمان ولا دخول الجنة والخلوص من الخلود في النيران» 7. وفي مقابل ذلك نُقل عن الأشعري أن إيمان المقلد لا يصح، وأنكره القشيري وقال: «هذا كذب وزور» 89. وذكر الزركشي أن أبا منصور جزم بوجوب النظر، ثم قال: «فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل فاختلفوا فيه، فقال أكثر الأئمة إنه مؤمن من أهل الشفاعة وإن فسق بترك الاستدلال وبه قال أئمة الحديث، وقال الأشعري وجمهور المعتزلة لا يكون مؤمنًا حتى يخرج فيها عن جملة المقلدين» 2. ونُقل عن إمام الحرمين في «الشامل»: «لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة»، واستدرك المصنف بأن مشهور مذهبهم المنع من التقليد 7.
الراجح
الذي رجحه الرازي والآمدي: لا يجوز التقليد بل يجب فيه النظر لوجوب المعرفة المتوقفة عليه، لأن المطلوب في أصول الدين اليقين 9. وقال الزحيلي: القول بعدم جواز التقليد في العقائد «هو قول جمهور العلماء والمذاهب والأئمة وحكاه بعضهم إجماعًا عن أهل العلم وذكره بعضهم عن عامة العلماء وهو الصحيح» 1. وفي المقابل اختار ابن تيمية وبعض الحنابلة والشافعية جواز التقليد في مسائل أصول الدين 5.
المسألة خلافية معتبرة، والأشهر عند الجمهور منع التقليد في العقائد ووجوب النظر والاستدلال، وجوّزه كثير من الفقهاء وبعض المتكالمين، والأحوط في حق القادر أن يعتني بأدلة العقيدة، وأما العامي الذي لا يستطيع النظر فالأمر فيه سعة على قول من جوز تقليده، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج2، ص361.
- 2↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص350.
- 3↩
الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، تاج الدين ابن السبكي، ج3، ص273.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص82.
- 5↩
الشرح الكبير لمختصر الأصول، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص632.
- 6↩
جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، القرافي، ج2، ص487.
- 7↩
جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، القرافي، ج2، ص442.
- 8↩
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ابن الألوسي، ج1، ص211.
- 9↩
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، حسن السيناوني، ج3، ص104.