حكم القيء للصائم
السؤال
ما حكم القيء للصائم؟ وما الفرق بين من تقيأ عمداً أو استقاء ومن ذرعه القيء؟ وهل يلزمه القضاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا غلب الصائمَ القيءُ فخرج بغير اختياره لم يفطر ولا قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً بطلب منه أفطر ولزمه القضاء، وهو قول عامة أهل العلم 123456.
حكم القيء الغالب (ذرع القيء)
من ذرعه القيء، أي سبقه وغلبه في الخروج من غير اختيار منه، لم يفطر ولا قضاء عليه. قال ابن قدامة: «وذَرْعُه خُرُوجٌ من غَيْرِ اخْتِيَارٍ منه... ومن ذَرَعَه القَىْءُ فلا شَىْءَ عليه وهذا قولُ عَامَّةِ أهْلِ العِلْمِ» 1. وقال الشافعي: «وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ» 7. وقال مالك: «إنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فِي رَمَضَانَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» 8. وقال ابن باز: «إن كان الاستفراغ باختيارك فعليك القضاء... فإذا كان غلبك ولم تختاري ذلك ولكن غلبك وخرج بغير اختيارك فليس عليك قضاء» 5. وقال ابن عثيمين: «إذا قاء الإنسان متعمدًا فإنه يفطر وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر» 4.
حكم الاستقاءة العمد
من استقاء، أي طلب القيء واستدعاه باختياره، أفطر ولزمه القضاء. قال الشافعي: «وَإِنْ تَقَيَّأَ عَامِدًا أَفْطَرَ» 7. وقال ابن قدامة: «مَن اسْتَقَاءَ فعليه القَضاءُ لأنَّ صَوْمَهُ يَفْسُدُ به» 1. وقال مالك: «وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» 8. وقال ابن باز: «أما إن استدعى القيء فعليه القضاء» 6. وقال ابن عثيمين: «إذا استقاء الإنسان وهو صائم أفطر» 4. ونقل ابن المنذر الإجماع على إبطال صوم من استقاء عمداً 1، ونقل مثله الصنعاني 9.
الأدلة من السنة
استدل الجمهور بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» 10، ورواه ابن ماجه 106، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد 25. وقال الترمذي: «والعمل عِنْدَ أهْلِ العلمِ على حديثِ أبي هُريْرَةَ... وبهِ يَقولُ الشافعيُّ وسُفيانُ الثوريُّ وَأحمدُ وَإسحاقُ» 3. وروي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي ﷺ قاء فأفطر، وحمله الترمذي على أنه كان صائماً متطوعاً فقاء فضعف فأفطر لذلك 311.
أقوال أخرى
حكي عن ابن عباس وابن مسعود أن القيء لا يفطر بحال، تعلقاً بحديث: «ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلام» 71. وحكي عن عطاء وأبي ثور أن القيء يفطر بكل حال ويوجب القضاء والكفارة 7. وروي عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القيء لا يفطر مطلقاً إلا إذا رجع منه شيء 9. وقال أشهب في صوم التطوع: إن استقاء أفطر وعليه القضاء 8. والمعتمد عند المذاهب الأربعة التفريق بين الغالب والعمد كما تقدم 12871.
تنبيه
ذكر ابن عثيمين أن من أحس بأن معدته تموج ولا يدري أيخرج ما فيها، فلا يستقيء ولا يمنع، بل يدعه يخرج بغير فعله فلا يضرّه 4. وقال ابن قدامة: «وقال ابنُ المُنْذِرِ أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على إبْطالِ صَوْمِ من اسْتَقَاءَ عَامِدًا» 1.
القيء الغالب لا يفطر ولا قضاء فيه، والاستقاءة العمدية تفطر وتوجب القضاء، وهو مذهب الجمهور وعليه العمل عند أهل العلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص368.
- 2↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص251.
- 3↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص252.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص231.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص236.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص265.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص419.
- 8↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص271.
- 9↩
سبل السلام شرح بلوغ المرام - ط الحديث، الصنعاني، ج2، ص573.
- 10↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج1، ص378.
- 11↩
فتح الودود في شرح سنن أبي داود، محمد بن عبد الهادي السندي، ج2، ص649.
- 12↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص50.