هل الجهاد فرض عين على كل مسلم
السؤال
هل الجهاد فرض عين على كل مسلم، أم فرض كفاية؟ وما شروط وجوبه وتعيّنه على الأعيان، والفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، وحالات تعيّن الجهاد، ودور الإمام في إعلانه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجهاد في أصله فرض كفاية على المسلمين، يجب على من تحصل بهم الكفاية، ويسقط عن الباقين؛ ويتعيّن على الأعيان في أحوال، منها: هجوم العدو على بلد إسلامي، وحضور الصف، واستنفار الإمام، وتعيين الإمام شخصاً 123456.
الأصل: فرض كفاية
قال الكاساني: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَّفِيرُ عَامًّا فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَمَعْنَاهُ أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَى جَمِيعِ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ لَكِنْ إذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ» 1. وقال ابن قدامة: «والجِهادُ من فُروضِ الكِفاياتِ في قَولِ عَوامِّ أهلِ العِلمِ» 2. وقال النووي في شرح حديث «وإذا استنفرتم فانفروا»: «وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرض عن الباقين وإن تركوه كلهم أثموا كلهم» 4. وقال ابن باز: «الجهاد فرض كفاية لا فرض عين... فإذا خرج منهم من يكفي سلم الجميع من الإثم وإذا تركوه كلهم أثموا جميعا» 7. وقال ابن عثيمين: «يجب أن تعلم أن الجهاد لا يكون فرض عين على جميع المسلمين هذا شيء مستحيل» 5.
الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع
ينقسم الجهاد إلى قسمين: جهاد الدفع، وهو جهاد العدو الصائل والمعتدي ومقاومته ومنعه من الاستيلاء على بلاد المسلمين أو الاعتداء على الأنفس والأعراض، وحكمه: «فَرضُ عَينٍ على كلِّ مُسلمٍ مُكلَّفٍ قادِرٍ ولو امرأةً وذلك عندَما يُهاجِمُ الكُفارُ المُسلِمينَ في عُقرِ دارِهم» 6. وأما جهاد الطلب فهو الذي يكون ببادرة من المسلمين إلى العدو، وأصله فرض كفاية 12.
حالات تعيّن الجهاد على الأعيان
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الجهاد يصير فرض عين في حالات: «١ - إذا هجَمَ العَدوُّ على بَلدٍ من بِلادِ المُسلِمينَ يَتعيَّنُ عليهم الدَّفعُ ولو كانَ امرأةً ولو بغيرِ إذْنِ زَوجِها أو صَبيًّا ولو بغيرِ إذْنِ أبَوَيْه ٢ - أو هجَمَ على مَنْ بقُربِهم وليسَ لهم قُدرةٌ على دَفعِه فيَتعيَّنُ على مَنْ كانَ بمَكانٍ مُقارِبٍ لهم أنْ يُقاتِلوا معهم» 2. وقال الزحيلي: «فإذا عم النفير خرجت المرأة بغير إذن زوجها وجاز للولد أن يخرج بدون إذن والديه ويتعين الجهاد في ثلاثة أحوال: الأول - إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام... الثاني - إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم الثالث - إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه» 3. وقال ابن عثيمين: «الموضع الأول إذا حضر الإنسان صفَّ القتال فإنه يجب عليه أن يواصل الجهاد... الموضع الثاني إذا حاصر العدوُّ بلده فهنا يجب عليه أن يقاتل دفاعًا عن نفسه وبلده الإسلامي» 5. وقال الدسوقي في المالكية: «وَتَعَيَّنَ أَيْضًا بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ شَخْصًا وَلَوْ امْرَأَةً وَعَبْدًا» 8. وقال ابن قدامة: «إذا وجَبَ عليه الجِهادُ لم يُعْتَبَرْ إذْنُ والِدَيْه لأنَّه صارَ فَرْضَ عَيْنٍ وتَرْكُه مَعْصِيَةٌ ولا طاعَةَ لأحَدٍ في معصيةِ اللَّه» 9.
دور الإمام وولي الأمر
إذا كان الجهاد فرض كفاية «فَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُخَلِّيَ ثَغْرًا مِنْ الثُّغُورِ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْغُزَاةِ فِيهِمْ غِنًى وَكِفَايَةٌ لِقِتَالِ الْعَدُوِّ» 1. ومن حالات التعيّن «إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه» 3، وقال النبي ﷺ: «وإذا استنفرتم فانفروا» 4. وقال الدسوقي: «وَبِتَعْيِينِ الْإِمَامِ أَيْ أَنَّ كُلَّ مَنْ عَيَّنَهُ الْإِمَامُ لِلْجِهَادِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ» 8.
شروط الوجوب
يسقط الجهاد ابتداءً عمن لا يجب عليه، كالمريض والصبي والمجنون والأعمى والأعرج والأنثى، ومن عجز عن تحصيل ما يحتاجه من سلاح ونفقة ذهاباً وإياباً، والرقيق، والمدين الذي حلّ دينه مع قدرته على الوفاء 8. ويشترط لخروج من لم يتعيّن عليه الجهاد إذن الوالدين المسلمين، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، وفرض العين يقدم 9.
فالجهاد في أصله فرض كفاية، ولا يكون فرض عين على كل مسلم في جميع الأحوال، لكنه يتعيّن على الأعيان في أحوال معلومة، أهمها: هجوم العدو على بلد إسلامي، وحضور الصف، واستنفار الإمام، وتعيين الإمام شخصاً 123456.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج7، ص98.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج20، ص31.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج8، ص5850.
- 4↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1487.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج25، ص316.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج20، ص19.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج18، ص312.
- 8↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص175.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص26.