حكم تارك الصلاة تكاسلاً مع اعتقاد وجوبها
السؤال
ما حكم من ترك الصلاة المفروضة تكاسلًا مع اعتقاده بوجوبها: هل يكفر أو يفسق؟ وما دليل ذلك من الكتاب والسنة، وما أقوال أهل العلم، وما العقوبة الدنيوية والأخروية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
جمهور العلماء على أن تارك الصلاة تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها لا يكفر كفرًا مخرجًا من الملة، بل هو فاسق مرتكب كبيرة يُستتاب ويُقتل حدًّا لا كفرًا، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم وطائفة من الشافعية إلى تكفيره 123، والأحاديث الواردة في كفره محمولة عند الجمهور على التغليظ والتشديد في الوعيد 4.
حكم تارك الصلاة جاحدًا أو متكاسلًا
من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها بعد علمه به كفر بالجحد، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويُستثنى من كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فيُعرَّف وجوبها ولا يُحكم بكفره 56. وأما من تركها تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها فقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال: أن يكفر ويُقتل قتل ردة، أو لا يكفر لكنه يُقتل حدًّا، أو لا يكفر ولا يُقتل بل يُحبس ويُضرب 27.
قول الجمهور: لا يكفر ويُقتل حدًّا
ذهب جمهور العلماء إلى أن تارك الصلاة تكاسلًا غير منكر لفرضيتها لا يكفر، بل يستتاب فإن تاب وإلا قُتل حدًّا لا كفرًا، ويُغسَّل ويُكفَّن ويُصلى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين 1. وممن قال بقتله حدًّا بعد استتابته مكحول ومالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعي، وممن قال لا يكفر الزهري وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني، وقال هؤلاء جميعًا لا يُقتل ولكن يُضرب ويُحبس حتى يصلي 1. ونقل النووي أن مذهب الشافعية المشهور أنه يقتل حدًّا ولا يكفر، وبه قال مالك والأكثرون من السلف والخلف 3.
قول الحنابلة ومن وافقهم: يكفر
ذهب الحنابلة في المذهب إلى أن تارك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا يدعوه الإمام أو نائبه لفعلها، ويُهدَّد، فإن أبى حتى يتضايق وقت التي بعدها وجب قتله، ولا يُقتل حتى يُستتاب ثلاثة أيام كسائر المرتدين، فإن لم يتب بفعل الصلاة قُتل بضرب عنقه بالسيف لكفره كالمرتد، فلا يُغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُدفن بين المسلمين ولا يرثه أحد ولا يرث أحدًا 27. وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وبعض الشافعية 27. وقال ابن المنذر: هذا قول إبراهيم النخعي وأيوب السختياني وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وقال أحمد: «لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدًا» 1. وذكر ابن جبرين أن تاركها تكاسلًا لا يكفر إلا إذا دُعي إليها وأصر، فحينئذ يُحكم بكفره ويُقتل قتل كافر بعد الاستتابة 8.
أدلة القولين
استدل من كفّر بحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة» 9، ورواه الجماعة إلا البخاري والنسائي 10، وبحديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 11، رواه الخمسة 10. واستدل الجمهور بأن هذه الأحاديث على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة، كقوله ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، وقوله: «من حلف بغير الله فقد أشرك»، وأشباه ذلك مما أريد به التشديد في الوعيد 4. وذكروا أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدًّا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام، وأنه لا يُعرف في عصر من الأعصار ترك تغسيل تاركي الصلاة والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين 4.
العقوبة الدنيوية والأخروية
أما العقوبة الدنيوية عند الجمهور فهي الاستتابة، فإن أبى قُتل حدًّا لا كفرًا، ويُغسَّل ويُكفَّن ويُصلى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين 1. وعند الحنابلة يُدعى ويُحبس ثلاثة أيام ويُضيَّق عليه ويُخوَّف بالقتل، فإن صلى وإلا قُتل بالسيف لكفره، وتجري عليه أحكام المرتدين 62. وأما العقوبة الأخروية فقد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي ﷺ ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف» رواه أحمد 10. وقال من يرى كفره إنه في الآخرة مخلد في جهنم مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف 12.
الراجح
الراجح قول الجمهور: أن تارك الصلاة تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها لا يكفر كفرًا مخرجًا من الملة، بل هو فاسق مرتكب لكبيرة عظيمة، يُستتاب فإن أبى قُتل حدًّا لا كفرًا 134، لأن الأحاديث الواردة في كفره محمولة على التغليظ والتشديد في الوعيد 4، ولأن إجراء أحكام المرتدين عليه يلزم منه عدم وجوب قضاء الصلاة عليه، وقد أجمع المسلمون على وجوب قضائها 4.
تارك الصلاة تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها فاسق مرتكب كبيرة عند الجمهور، يُستتاب ويُقتل حدًّا إن أصر، ولا يكفر كفرًا مخرجًا من الملة، وذهب الحنابلة إلى تكفيره وقتله ردة بعد الاستتابة، والأحاديث في كفره محمولة عند الجمهور على التغليظ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج1، ص127.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج22، ص47.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4476.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4350.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص428.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص351.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص14.
- 8↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج5، ص12.
- 9↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص160.
- 10↩
بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار، فيصل آل مبارك، ج1، ص142.
- 11↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج4، ص475.
- 12↩
لماذا نصلي - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج9، ص3.