هل تجزئ زكاة الفطر من غير قوت البلد
السؤال
هل تجزئ زكاة الفطر من غير قوت البلد؟ وما حكم إخراجها من قوت يخالف غالب قوت البلد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المشهور عند المالكية والشافعية وجوب إخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، فلا يجزئ غير الغالب مع القدرة عليه 12، وعند الحنابلة لا يجزئ العدول عن الأجناس الخمسة المنصوص عليها مع القدرة عليها سواء كان المعدول إليه قوت البلد أو لم يكن 3، ويجزئ عند عدمها كل مقات من الحبوب والثمار 4.
تعريف الواجب في زكاة الفطر
الواجب صاع من طعام، والأصل ما ثبت في السنة من إخراج صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو طعام 56. وفسر جمع من أهل العلم الطعام بأنه البر، وفسره آخرون بغيره 7. وقال الشافعي: «وما اقتات أهل البلدان في شيء أجزأهم منه مد» 8.
اشتراط كونها من غالب قوت البلد
المشهور في مذهب الشافعية وجوب الفطرة من غالب قوت البلد، وبه قال مالك 2. وقال الماوردي في اعتبار الغالب وجهان: أحدهما من غالب قوت بلده، والثاني من غالب قوته في نفسه 8. وعند المالكية تخرج من أغلب القوت بالبلد من ثمانية: القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والتمر والزبيب والأرز، أو الأقط، إلا أن يقتات غيرها 1. وقال الدسوقي: «والذي يظهر من عبارات أهل المذهب أن غير التسعة إذا كان غالبًا لا يخرج منه وإنما يخرج منه إذا كان عيشهم دون غيره من التسعة» 9.
مذهب الحنابلة
ظاهر المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز العدول عن الأصناف الخمسة مع القدرة عليها، «سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن» 3. وقال ابن قدامة: «وأقيسهما أنه لا يجوز غير الخمسة إلا أن يعدمها فيعطي ما قام مقامها» 3. وعند عدم الأجناس المنصوص عليها يجزئ كل مقات من الحبوب والثمار 4. ونقل الطيار عن الإمام أحمد أن الأقط لا يجزئ إلا إذا كان قوتًا 10.
أثر اختلاف قوت البلد
إذا لم تكن الأجناس الخمسة قوتًا في بلد ما، فالجواب عند الطيار: لا تجزئ، لأن ما ذكره النبي ﷺ على سبيل التمثيل لا الحصر، فينبغي مراعاة قوت البلد 10. وقال الشافعي: «وإذا لم يكن لأهل بلاد قوت من طعام سوى اللحم أدوا مدًا مما يقتات أقرب البلدان إليهم» 11. وأما من اقتات ما لا يزكى كاللحم أو اللبن أو السمك ففيه وجهان عند الشافعية 11.
الخلاف في القيمة
لا تجزئ القيمة عند الشافعية ومالك وأحمد وابن المنذر، وقال أبو حنيفة بجوازها 2. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز إخراج القيمة، وذهب الحنفية إلى جوازه بل أولوية 10.
الأظهر من النصوص أن المعتبر غالب قوت البلد، فلا يجزئ إخراج غير الغالب مع القدرة عليه عند المالكية والشافعية، وعند الحنابلة لا يجزئ العدول عن الخمسة مع القدرة عليها، ويجزئ عند عدمها ما يقوم مقامها من الأقوات.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص505.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج6، ص144.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص292.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص83.
- 5↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص142.
- 6↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج3، ص297.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص200.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج15، ص301.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18535.
- 10↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص68.
- 11↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج15، ص302.