الفرق بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي
السؤال
ما الفرق بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وما تعريف كل منهما ومصادره وحكمه وشروطه، وما الرأي المحمود والرأي المذموم، وما موقف العلماء من التفسير بالرأي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التفسير بالمأثور هو تفسير القرآن بما جاء من النقل عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين، والتفسير بالرأي هو اجتهاد المفسر في فهم القرآن وبيان معانيه؛ فإذا استند الاجتهاد إلى الأصول المعتبرة من النقل واللغة وقانون الشرع كان محموداً جائزاً، وإذا خلا منها كان مذموماً محرماً 123.
تعريف التفسير بالمأثور ومصادره
التفسير بالمأثور هو التفسير المبني على النقل، ومصادره التي ذكرها العلماء أربعة: «الأول النقل عن رسول الله ﷺ مع التحرز عن الضعيف والموضوع الثاني الأخذ بقول الصحابي فقد قيل إنه في حكم المرفوع مطلقًا وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه الثالث الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى مالا يدل عليه الكثير من كلام العرب الرابع الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع» 1. وقد جُعل خير التفسير ما كان تفسيراً للقرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين 4.
تعريف التفسير بالرأي
الرأي في اصطلاح العلماء هو الاجتهاد، قال: «فعندما يطلق العلماء التفسير بالرأي فإنما يقصدون بالرأي الاجتهاد» 1. والتفسير بالرأي هو «اجتهادُ المفسِّر في فَهم القرآن وبيان معانيه» ويُرادفه التفسير الاجتهادي والتفسير العقلي 3. وعُرّف أيضاً بأنه «تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتها واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب النزول ومعرفته بالناسخ والمنسوخ» 2، لكن هذا التعريف قاصر لأنه ذكر المحمود دون المذموم، فالتعريف الأعم: «تفسير القرآن الكريم بمطلق الاجتهاد سواء توافر لهذا الاجتهاد شرطه أم لا» 2.
حكم التفسير بالرأي وشروطه
اختلف العلماء في التفسير بغير المأثور: «فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لأحد أن يفسر شيئًا من القرآن ولو كان عالمًا أديبا متسعًا في معرفة الأدلة والعلوم اللازمة للمفسر... وأجاز تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد الأكثرون من السلف الصالح والعلماء» 5. والرأي المقبول يشترط فيه أن يستند إلى المآخذ الأربعة المتقدمة، «فمن فسر القرآن برأيه أي باجتهاده ملتزمًا الوقوف عند هذه المآخذ معتمدًا عليها فيما يرى من معاني كتاب الله كان تفسيره سائغًا جائزًا خليقًا بأن يسمى تفسيرًا ويكون تفسيرًا جائزًا ومحمودًا» 1. وقال: «التفسير بالرأي لا يجوز لا لأهل العلم ولا لغيرهم... وأما التفسير بمقتضى الدلالة فإن كان عند الإنسان قدرة على ذلك بحيث يكون عنده علم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه وقواعد الملة فلا بأس أن يفسر القرآن بما يقتضيه ذلك» 6. وقال في كتب الحنابلة: «ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل وفي جوازه بمقتضى اللغة روايتان» 7.
الرأي المحمود والرأي المذموم
الرأي المحمود ما وافق الأصول، والرأي المذموم ما خالفها؛ قال: «ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليها كان تفسيره ساقطًا مرذولًا خليقًا بأن يسمى التفسير غير الجائز أو التفسير المذموم» 1. وأسباب الذم: «التهجم على تبيين مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة ومنها حمل كلام الله على المذاهب الفاسدة ومنها الخوض فيما استأثر الله بعلمه ومنها القطع بأن مراد الله كذا من غير دليل ومنها السير مع الهوى والاستحسان» 1. والتفسير بالرأي المذموم هو «تأويل كتاب الله والإخبار عن مراده خلافا لنص مفسر للمعنى في آية أو حديث أو خلافا لاتفاق السلف أو لغة العرب أو بلا تحر ولا رجوع لمصادر هذا العلم» 8. وقال: «ومعنى التفسير بالرأي أن الإنسان يحمل معاني كتاب الله على ما يراه لا على ما تقتضيه دلالتها» 6. ومن هذا الباب ما دخل من «أقوال الباطنية والشيعة والمعتزلة والخوارج وغير هؤلاء من الفرق الذين برأيهم أفسدوا كثيرًا من التفسير» 5.
الفرق بينهما من حيث المصدر والمنهج
مصدر التفسير بالمأثور النقل عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين، ومصدر التفسير بالرأي الاجتهاد والعقل، فالتفسير بالرأي «اجتهادُ المفسِّر في فَهم القرآن وبيان معانيه... وذلك أن الاجتهاد وسيلة التفسير بالرأي والعقل مصدرُه» 3. ومنهج المأثور الوقوف عند المنقول، ومنهج الرأي النظر في دلالة اللفظ وقانون الشرع واللغة، ولهذا كان الرأي المقبول ما استند إلى النقل واللغة والشرع، والمذموم ما استقل بغير أصل 17. ولا تعارض بين التدبر المطلوب وذم الرأي المذموم، فالتدبر «قراءة القرآن بحضور قلب تفهما لآيات القرآن... فإن أشكل أمر رجع إلى مظانه من كتب التفسير أو سأل ذا علم وهو مطلوب شرعا ولا تعارض بينه وبين ذم التفسير بالرأي المذموم» 8.
موقف العلماء من التفسير بالرأي
اتفق العلماء على تحريم الرأي المذموم: «اتفق العلماء المخلصون على أن تفسير القرآن بالرأي المذموم ممتنع وحرام بل كفر صريح إن تعمد فاعله سوء القصد لأنه كذب متعمد على اللَّه تعالى» 2. ووقع الخلاف في الرأي المحمود: فمنعه قوم، وأجازه الأكثرون من السلف والعلماء بشروطه 5. واستدل المانعون بقوله ﷺ: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» 5، وبقوله: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» 9، وبالآية ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ 7.
الفرق الجوهري أن التفسير بالمأثور مبني على النقل، والتفسير بالرأي مبني على الاجتهاد؛ فما وافق الاجتهاد فيه الأصول المنقولة واللغوية والشرعية فهو محمود جائز، وما خالفها أو صدر عن جهل وهوى فهو مذموم محرم 127.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص1583.
- 2↩
تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة، أبو منصور الماتريدي، ج1، ص267.
- 3↩
استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى، نايف الزهراني، ج1، ص487.
- 4↩
تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن، أبو زيد الثعالبي، ج1، ص99.
- 5↩
الدخيل في التفسير - جامعة المدينة، جامعة المدينة العالمية، ج1، ص395.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج5، ص2.
- 7↩
شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، الجراعي، ج1، ص547.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص1531.
- 9↩
شرح السنة للبغوي، البغوي، أبو محمد، ج1، ص257.