ملة الإسلام

حكم السرقة من الكفار في بلادهم

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم السرقة من الكفار في بلادهم، وهل يفرق بين الحربي والمعاهد والذمي والمستأمن، وما أثر أمان الدولة أو التأشيرة على عصمة المال؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

السرقة من الكفار محرمة لا تجوز بحال، سواء كانوا في بلادهم أو بلاد المسلمين، وسواء كان المسروق منه ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً أو حربياً دخل المسلم بلادهم بأمان؛ لأن اختلاف الدار لا يحل الحرام، ولا تستثنى إلا أموال المحاربين بطريق القتال والغلبة بإمام المسلمين 1234.

تحريم السرقة من الكافر

السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، ولم تفرق الشريعة بين مال المسلم ومال الكافر، ولم تستثن إلا أموال الكفار المحاربين للمسلمين 12. وقال: «السرقة كبيرة من كبائر الذنوب لا تجوز بأي حال من الأحوال ولا تجوز السرقة من الكافر كما لا تجوز من المسلم ولا تجوز السرقة من دار الكفر كما لا تجوز من دار الإسلام لأن اختلاف الدار لا يُحل الحرام» 4. وقال في أهل الذمة: «لا خلاف بين علماء المسلمين أن سرقة أموالهم حرام» 35.

أقسام الكفار وأثر الأمان

قسم الشرع الكفار إلى محاربين ومسالمين أو معاهدين، والمسالمون قسمان: أهل ذمة لهم عهد دائم، ومستأمنون لهم عهد مؤقت، ولكل قسم أحكامه 3. وأما المحاربون فالأصل أن دماءهم وأموالهم مباحة، لكن «إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان أو بموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم إذ المسلمون على شروطهم» 35. وقال الشافعي: «وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئاً قلّ أو كثر» 12. والتأشيرة التي تمنح للمسلم لدخول بلادهم هي عهد وأمان، فإذا أخذ أموالهم بغير حق كان ناقضاً للعهد فضلاً عن كونه سارقاً 12.

الدليل من السنة

عن المغيرة بن شعبة أنه كان قد صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم أسلم، فقال النبي ﷺ: «أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء»، وفي رواية أبي داود: «أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه»، رواه البخاري وأبو داود 12. وقال ابن حجر: «ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً... وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة» 12. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً» 6، وفي وصية عمر: «وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل دونهم ولا يُكَلَّفوا إلا طاقتهم» 6. وعن النبي ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 7.

بطلان دعوى إباحة السرقة بحجة الغنيمة

الذين أجازوا السرقة من دار الكفر بنوا على ظن فاسد أن ما يأخذونه في حكم الغنيمة، والطريقة الشرعية في أموال الحربيين أن يأخذها إمام المسلمين بطريق القتال فيخرج الخمس ويقسم الباقي على المقاتلين، كما قال تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ 4. وأما ما يفعله بعض المسلمين في بلاد الكفر من استحلال السرقة ثم إخراج الخمس مخرج الغنيمة «فهذا الفعل معصية وجريمة واستحلال لما حرم الله من السرقة ونقض للعهد والميثاق الذي دخلوا به تلك البلاد» 4.

حرمة مال الذمي والمستأمن

الذمي له حرمة المسلم، لا يجوز الاعتداء على ماله ولا دمه، وقال النبي ﷺ: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم» 8. وقال النووي: «ولو أتلف مسلم أو ذمي على مهادن نفساً أو مالاً ضمنه» 9. وأما حد السرقة: فيقطع المسلم بسرقة مال الذمي عند الحنابلة والشافعية وأصحاب الرأي، قال ابن قدامة: «ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي... ولا نعلم فيه خلافاً» 35. وأما المستأمن فسرقته حرام بلا إشكال، لكن هل تقطع يد المسلم إذا سرق من مستأمن؟ تقطع عند الحنابلة لأنه سرق مالاً معصوماً، وعند الشافعية لا يقطع 3.

السرقة من الكفار في بلادهم محرمة، ولا يبيحها كونهم كفاراً ولا كون المسلم مقيماً بينهم؛ لأن الأمان والتأشيرة عهد يجب الوفاء به، وأموال المعاهدين والذميين والمستأمنين معصومة، ولا تحل أموال الكفار إلا بطريق القتال والغلبة بإمام المسلمين 1234.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1732.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6047.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20851.

    ↩
  4. 4

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص58.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص955.

    ↩
  6. 6

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج3، ص64.

    ↩
  7. 7

    الترغيب والترهيب - إسماعيل الأصفهاني - ت شعبان، إسماعيل التيمي الأصبهاني، ج1، ص173.

    ↩
  8. 8

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج389، ص15.

    ↩
  9. 9

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج10، ص349.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · دعوة غير المسلمين كيفية التعامل مع الكفار في بلادهم : إننا نسافر إلى دول الغرب وندرس معهم في نفس الجامعات، فهل نظهر لهم الغلظة في وجوهنا أم ماذا؟ فتوى · فقه الطهارة حكم غسل ملابس المسلم مع ملابس الكفار في بلادهم : ما حكم غسل ملابسنا في البلاد الكافرة مع ملابس الكفار؟ مقالة · التوبة شروط التوبة من السرقة ورد المظالم السرقة جريمة عظيمة في الإسلام، وهي أخذ مال الغير خفية على وجه العدوان، وقد حرمها الله تعالى ورسوله ﷺ، وتوعد فاعلها بالعقوبة في… مقالة السرقة العلمية في النقل تعريفها وحكمها الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد: فقد إنتشرت بفضل الله المواقع الإسلامية ودور النشر التي تخدم كتبة الإسلام والعلوم… مقالة كيف يتخفى المنصرون لتنصير المسلمين في بلادهم في كانون الثاني من عام 2002م، وعند الثامنة من صباح يوم الاثنين؛ يصطف عشرون طالبًا لحضور دروس ريك لوف[1] في "جامعة كولومبيا… مقالة · دعوة المسلمين عودة العلماء إلى بلادهم ومسؤولية التربية على العبودية بسم الله الرحمن الرحيم د. صلاح: لا بد أن نضع حلًا لهذه العقول التي تضطر إلى الهجرة أو السفر بسبب إغراءات ضخمة وكبيرة. بعض الناس…