حكم صبغ شعر الحواجب للزوج
السؤال
ما حكم صبغ شعر الحواجب للمرأة من أجل زوجها، وهل يفرق بين الصبغ بالسواد وغيره، وهل يحتاج إلى إذن الزوج، وهل هو من تغيير خلق الله المنهي عنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بصبغ شعر الحواجب بغير السواد الخالص، كالتشقير ونحوه، ولا حرج فيه إن شاء الله؛ لأنه من الزينة المشروعة وليس من تغيير خلق الله المنهي عنه، وأما صبغه بالسواد الخالص فالراجح عدم جوازه ولو كان للزوج 1234.
حكم صبغ الحواجب بغير السواد
الأصل في الزينة الإباحة، ولا ينتقل عنها إلا بدليل صحيح، وقد نص أهل العلم على أن تشقير الحواجب جائز، وهو صبغ شعر الحواجب بلون الجلد بحيث يبدو محددًا مرسومًا، وليس في هذا تغيير لخلق الله المنهي عنه، وإنما هو كتغيير شيب اللحية بالخضاب ونحوه، وقد أمر النبي ﷺ به، وكتغيير لون شعر الرأس من الشيب إلى غيره، فدل هذا الترخيص على أن صبغ الشعر وتخضيبه ليس من قبيل تغيير خلق الله، فما يقال في شعر الرأس يقال في شعر الحواجب لا فرق بينهما 2. وقال ابن عثيمين في التجميل الذي لا يدوم: «أما إذا كان على وجه لا يدوم فإنه لا بأس به» 5. وقال ابن باز: «وعليها أن تتصنع لزوجها وأن تتجمل لزوجها... إلا ما حرم الله» 3.
التفريق بين السواد وغيره
أما الصبغ بالسواد الخالص فقد اختلف الفقهاء في حكمه للرجل أو المرأة: فذهب بعضهم إلى تحريمه، وذهب آخرون إلى الكراهة، وأدلة الفريقين واحدة، وإنما اختلفوا في دلالة النهي، وأقل أحواله الكراهة، وقد جزم النووي بالتحريم فقال: «والصحيح بل والصواب أنه حرام» 4. واستدلوا بقوله ﷺ: «غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد» 3، وبقوله ﷺ: «يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» 4. وأما غير السواد الخالص مما يميل إلى السواد فلا حرج في الصبغ به، لما رواه مسلم من حديث أنس: «اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتًا» 4. وقال ابن عثيمين: «فلا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يصبغ شعره الأبيض بسواد... ولكن من الممكن أن يغير هذا الشيء بلون بين السواد والحمرة يكون أدهم فإن ذلك ليس بسوادٍ ولا حرج فيه» 6. وقال ابن باز: «أما كونها تصبغ شيبها بحمرة أو صفرة أو بين السواد والحمرة فلا بأس» 3. وقد رخص جماعة في خضاب المرأة لزوجها بالسواد، وأجابوا عن أحاديث النهي بأجوبة لا تنهض في مقابل الأدلة الأخرى 4.
اشتراط إذن الزوج
لا يظهر في النصوص اشتراط إذن الزوج في صبغ الحواجب بغير السواد، بل هي من الزينة المشروعة التي تتزين بها المرأة لزوجها، وقد قال ابن باز: «وعليها أن تتصنع لزوجها وأن تتجمل لزوجها وأن تستعمل الطيب وكل شيء يرغبه فيها هذا سنة في حقها إلا ما حرم الله» 3. وقال في موضع آخر: «فلا حرج على المرأة في التزين لزوجها بكل أنواع الزينة الشرعية صبغًا كانت أو وضع عدسات أو نحو ذلك ما لم يكن الصبغ بالسواد» 1. وأما ما حرم الله كالنمص فلا يجوز ولو طلبه الزوج 3.
تغيير خلق الله في الزينة
فرق أهل العلم بين ما هو تغيير دائم لخلق الله كالوشم والنمص والتفلج، وبين ما هو زينة مؤقتة كالصبغ والكحل. قال ابن عثيمين: «إن التجميل ينقسم إلى قسمين: أحدهما تجميل ثابت دائم هذا محرم مثل الوشر والوشم والنمص... وكل هذا محرم ومن كبائر الذنوب لأن النبي ﷺ لعن فاعله. أما إذا كان على وجه لا يدوم فإنه لا بأس به مثل أن تتجمل بالكحل وبالورس ونحو ذلك لكن بشرط ألا يؤدي هذا إلى محظور شرعًا» 5. وقال في التشقير: «التشقير إنما هو صبغ لشعر الحواجب بلون الجلد بحيث يبدو محددًا مرسومًا وليس في هذا تغيير لخلق الله المنهي عنه» 2. وقال ابن باز: «أما ما حرم الله كالنمص فلا يجوز نمص الحاجبين ولو طلبه الزوج أو تغيير الشيب بالسواد» 3.
استثناء الزوج في جواز الزينة
الزوج له أثر في توسيع دائرة الزينة المباحة للمرأة، فقد نص أهل العلم على أن المرأة تتزين لزوجها بكل أنواع الزينة الشرعية، وأن ذلك سنة في حقها إلا ما حرم الله 13. وقال في التشقير: «لكن لا يجوز تشقير الحواجب للخاطب لما فيه من الغش والتدليس ويجوز لأجل أفراح النساء لافتقار هذه العلة» 2. فدل على أن الزينة المباحة تختلف أحكامها بحسب المقصود منها، وما كان للزوج فهو من الزينة المشروعة.
الحاصل أن صبغ شعر الحواجب بغير السواد الخالص جائز للمرأة، وهو من الزينة المشروعة لزوجها، ولا يحتاج إلى إذن خاص منه، وأما صبغه بالسواد الخالص فالراجح عدم جوازه ولو كان للزوج، وعليها أن تتجنب ما حرم الله من النمص ونحوه ولو طلبه الزوج.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص1616.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص259.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج21، ص117.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص1698.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.