هل يجوز الكلام في الصلاة
السؤال
هل يجوز الكلام في الصلاة؟ وما حكمه وأثره على صحة الصلاة، وما الأدلة على النهي عنه، وما الاستثناءات المذكورة في الفقه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الكلام في الصلاة لغير مصلحة الصلاة محرّم ومبطل للصلاة بالإجماع إذا كان عامداً عالماً بالتحريم 123، واختلف العلماء في الناسي والجاهل 4235، وجمهور أهل العلم على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها 6.
حكم الكلام في الصلاة وأثره على صحتها
أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً لغير مصلحة الصلاة ولا لأمر يوجبه، مع علمه بتحريم ذلك، أن صلاته باطلة؛ قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها صلاته فاسدة» 1، وقال النووي: «أن يتكلم عامداً لا لمصلحة الصلاة فتبطل صلاته بالإجماع» 16. وقال في الدين الخالص: «يحرم الكلام عمداً في الصلاة ويبطلها إذا كان لغير إصلاحها ولا لأمر يوجبه» 3. وقال الحنفية: «ومن تكلم في صلاته عامداً أو ساهياً بطلت خلافاً للشافعي في الخطأ والنسيان» 4.
الأدلة من السنة على النهي
من أدلة النهي حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم... فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته... قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما الصلاة بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتمجيد» 7، ورواه أبو داود والنسائي 8. ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «كنا نسلم على النبي ﷺ وهو في الصلاة فيرد علينا... فلما قضى الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وقد أحدث أن لا نتكلم في الصلاة» 9، ورواه أبو داود 8. ومنها حديث زيد بن أرقم: «كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه... حتى نزلت ﴿وقوموا لله قانتين﴾ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام» أخرجه السبعة إلا ابن ماجه 3.
اختلاف العلماء في الناسي والجاهل
اختلفوا في كلام الساهي والجاهل؛ فذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة بالكلام مطلقاً عامداً أو ساهياً 4، وحكى الترمذي عن أكثر أهل العلم أنهم سووا بين كلام الناسي والعامد والجاهل، وبه قال الثوري وابن المبارك والنخعي وحماد وأبو حنيفة 2، وقال به أحمد في رواية 5. وذهب الجمهور إلى الفرق بين العامد وغيره، وأن الناسي والمخطئ لا تبطل صلاتهما إلا إذا طال الكلام، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وابن المنذر، وحكاه النووي عن الجمهور 42. واستدلوا لعدم فساد صلاة الناسي بأن النبي ﷺ تكلم في حال السهو وبنى على صلاته كما في حديث ذي اليدين 2. وأما الجاهل بتحريم الكلام فالصحيح أنها لا تبطل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا تبطل الصلاة بكلام الناسي والجاهل وهو رواية عن أحمد» 6، وقيده بعضهم بأن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء، فأما من طال عهده أو نشأ قريباً من العلماء فتبطل صلاته لتقصيره في التعلم 5.
الكلام لمصلحة الصلاة
ذهب الشافعية وجمهور العلماء إلى أن الكلام لمصلحة الصلاة مبطل أيضاً، كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول له قد صليت أربعاً، وقال الأوزاعي ومالك وابن القاسم: الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها 4، وهي رواية عن مالك وأحمد 6. ورجّح بعض المعاصرين أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها لحديث ذي اليدين أن النبي ﷺ سلم من ركعتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: «أصدق ذو اليدين» فقال الناس: نعم، فقام فصلى ثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر وسجد سجدتي السهو، رواه البخاري ومسلم، والشاهد أنه لم تبطل الصلاة بسؤال ذي اليدين لأنه تكلم لمصلحة الصلاة 6. وقال النووي في نقل الحطاب: «إن تكلم عامداً لا لمصلحة الصلاة تبطل صلاته بالإجماع... وكذا لمصلحة الصلاة... وهو مذهب الجمهور» 4.
تنبيهات
الكلام اليسير غير المفهوم يبطل الصلاة إذا كان عامداً عالماً بالتحريم، فالعبرة بوجود الكلام لا بكونه مفهوماً أو مسموعاً 6. والكلام في الصلاة من باب التروك فيُعذر فيه بالخطأ والنسيان كما في الصوم 5. ومن تكلم جاهلاً بالحكم فصلاته صحيحة على الراجح وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد 2.
الكلام في الصلاة لغير مصلحة الصلاة محرّم ومبطل للصلاة بالإجماع مع العلم والعمد، وأما الناسي والجاهل فالأرجح عدم البطلان، والكلام لمصلحة الصلاة رجّح بعض العلماء عدم البطلان لحديث ذي اليدين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص367.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص7052.
- 3↩
الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، السبكي، محمود خطاب، ج4، ص2.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص404.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص373.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص7109.
- 7↩
التوحيد لابن منده - ت الفقيهي، ابن منده محمد بن إسحاق، ج3، ص170.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص445.
- 9↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج6، ص17.