ملة الإسلام

حكم أخذ الإمام راتبًا من بيت المال

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم أخذ الإمام راتبًا من بيت المال؟ وما مقدار الراتب المشروع له؟ وما الفرق بين الأجرة والرزق؟ وما شروط استحقاقه؟ وهل يجوز له الأخذ زيادة على كفايته؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يجوز للإمام أخذ رزق من بيت المال لأجل القيام بمصالح المسلمين، وهو رزق وإعانة لا أجرة على العبادة، ويقدَّر بقدر الكفاية من غير سرف ولا تقتير، ويُوسَّع عليه بقدر ما يغنيه عن أموال الناس 123.

حكم أخذ الراتب من بيت المال

أخذ الإمام رزقًا من بيت المال جائز، لأن بيت المال معدّ لمصالح المسلمين، ومن مصالحهم إمامتهم في مساجدهم، فإذا أُعطي الإمام شيئًا منه فلا حرج عليه في قبوله 34. وقال ابن حجر: «لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهم اختلافًا» 5. وقال في موضع آخر: «أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الإمام وكان من الحلال جائز إجماعًا» 5. ونقل ابن حزم اتفاقهم على أن الإمام إذا أعطى الحاكم مالًا من وجه طيب دون أن يسأله إياه فإنه له حلال 5. وأما أخذ الأجرة على الإمامة ونحوها من أفعال القرب فممنوع عند الجمهور من الشافعية والحنابلة ومتقدمي الحنفية، خلافًا للمالكية ومتأخري الحنفية 3.

الفرق بين الأجرة والرزق

الرزق من بيت المال ليس عوضًا وأجرة، بل هو رزق للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أُثيب، وما يأخذه فهو رزق للمعونة على الطاعة 4. وقال ابن عثيمين: «المكافأة التي يأخذها حلالٌ له وهي تسمى عند العلماء رزقًا من بيت المال وليست أجرة على الصلاة» 6. والرزق يختلف عن الأجرة التي تُدفع من مال مملوك لمعين 3. وأما الأجرة على القضاء فاتفقوا على أنه لا يجوز أخذها، وإنما يأخذ رزقًا 1، وقال الشافعي في القاضي: «وَيَجْعَلُ مَعَ رِزْقِ الْقَاضِي شَيْئًا لِقَرَاطِيسِهِ» 2.

مقدار الراتب المشروع

رزق الإمام مقدَّر بالكفاية من غير سرف ولا تقتير 2. وقال الكاساني: «إنْ كانَ فَقيرًا له أنْ يَأخذَ لأنَّه يَعملُ للمُسلِمينَ فلا بدَّ له مِنَ الكِفايةِ ولا كِفايةَ له فكانَتْ كِفايتُه في بَيتِ المالِ» 1. وقال: «ويَنبغي للإِمامِ أنْ يُوسعَ عليه وعلى عيالِه كيلا يَطمعَ في أَموالِ الناسِ» 1. ويجب على الإمام أن يفرض من بيت المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى ما يُغنيه من التكسب 7.

شروط استحقاق الراتب

من شروط الاستحقاق أن يكون القائم بالمصلحة محتاجًا أو ممن لا كفاية له، فإن كان له كفاية لم يأخذ من المستفتي، وأما الرزق من بيت المال فجوّزه الجمهور 13. وقال الماوردي: «وَإِذَا جَازَ ارْتِزَاقُ الْقُضَاةِ بِمَا وَصَفْنَا فَمَتَى وَجَدَ الْإِمَامُ مُتَطَوِّعًا بِالْقَضَاءِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطِيَ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُتَطَوِّعًا بِهِ جَازَ أَنْ يُعْطِيَ الرِّزْقَ عَلَيْهِ» 2. وقال القرافي: «فَإِنْ عُدِمَ الْمُتَبَرِّعُ وَلِلْمُوَلَّى كِفَايَتُهُ كُرِهَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ رِزْقًا» 8. وقال ابن أبي عمر في الأذان: «فَإنْ لَمْ يُوجَدْ مُتَطوِّع بِهِمَا رَزَقَ الْإمَامُ مِنْ بَيتِ الْمَالِ مَنْ يَقُومُ بِهِمَا» 9، وقال: «فأمّا إن وُجِد مُتَطَوِّع به لم يرزَقْ غيرُه لعَدَم الحاجَةِ إليه» 9.

حكم الأخذ زيادة على الكفاية

الأصل أن الرزق مقدَّر بالكفاية من غير سرف ولا تقتير 2، ويُوسَّع عليه بقدر ما يغنيه عن أموال الناس 1. وأما الزيادة على الأرزاق ففي كتاب الخراج لأبي يوسف الذي خاطب به هارون الرشيد: «فَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْزَاقِ الْقُضَاةِ وَالْعُمَّالِ وَالْوُلَاةِ وَالنُّقْصَانُ مِمَّا يَجْرِي عَلَيْهِمْ فَذَلِكَ إلَيْك مَنْ رَأَيْت أَنْ تَزِيدَهُ مِنَ الْوُلَاةِ وَالْقُضَاةِ فِي رِزْقِهِمْ فَزِدْهُ وَمَنْ رَأَيْت أَنْ تَحُطَّ رِزْقَهُ حَطَطْت» 10. وقال الماوردي: «وَالْأَوْلَى بِالْقَاضِي إِذَا اسْتَغْنَى عَنِ الرِّزْقِ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِعَمَلِهِ لِلَّهِ تَعَالَى الْتِمَاس ثَوَابِهِ» 2.

فالأصل جواز أخذ الإمام رزقًا من بيت المال، ويُقدَّر بالكفاية، والزيادة والنقصان موكولة إلى نظر الإمام الأعظم بحسب المصلحة، والأولى بمن استغنى أن يتطوع بعمله لله.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص406.

    ↩
  2. 2

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج16، ص293.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4015.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10075.

    ↩
  5. 5

    موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص59.

    ↩
  6. 6

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج8، ص18.

    ↩
  7. 7

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج15، ص23.

    ↩
  8. 8

    الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج10، ص79.

    ↩
  9. 9

    الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج3، ص58.

    ↩
  10. 10

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج4، ص220.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه الصلاة حكم أخذ الإمام راتبا على إمامته من الأوقاف أنا موظف بمديرية الأوقاف بوظيفة مقيم شعائر دينية؛ بمعنى‏:‏ أنني أقوم بالإمامة وآخذ على ذلك مرتبًا؛ فهل هذا يجوز‏؟‏ مع العلم أنه… فتوى · فقه الصلاة حكم أخذ الإمام راتباً ويأتي بمن يصلي عنه : أعمل في محل تجاري قريب من المسجد وقد طلب مني إمام المسجد أن أصلي بالناس إماماً بدلاً عنه مقابل 700 ريال شهريّاً مع أنه يستلم من… فتوى · فقه الحج والعمرة حكم أخذ النائب في الحج نفقة أو رزقا من بيت المال : النفقة التي يأخذها النائب في الحج، هل تسمى رزقا، فتدخل فيما يذكره الحنابلة وغيرهم من جواز أخذ الرزق على الحج. وإذا كان بينهما… فتوى · فقه الصلاة هل يجوز للمؤذن أخذ راتب من بيت المال هل يجوز للمؤذن أن يأخذ راتباً من بيت المال على أذانه؟ وهل يأخذه على سبيل الأجرة أم على سبيل الرزق؟ مقالة · الأحكام السلطانية للماوردي ما يدخل بيت المال ويخرج منه: الفيء والغنيمة والصدقة الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه فيما اختص ببيت المال من دخل وخرج (7) فصل: وأما القسم الرابع فيما اختص ببيت المال من… فتوى · فقه الزكاة ما حكم الركاز الذي يجده عمال هدم البيوت وهل يدخل بيت المال : إذا وجد عمال هدم البيوت التي تهدم لصالح الشوارع ركازاً فهل يدخل هذا الركاز في بيت مال المسلمين؟ وهل يأثم كانزه بسبب تعطيله وعدم…