حكم إتيان العرافين والكهان وسؤالهم
السؤال
ما حكم إتيان العرافين والكهان وسؤالهم، وحكم تصديقهم فيما يخبرون به، وما الفرق بين العراف والكاهن والمنجم، وهل يكفر من صدقهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم إتيان الكهان والعرافين وسؤالهم، ويحرم تصديقهم، فمن سألهم من غير تصديق لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، ومن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ 123.
حكم الإتيان والسؤال
ذهب أهل العلم إلى تحريم إتيان الكهان والعرافين وسؤالهم عن أمور الغيب، فلا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم فيما يقولون 4. والأصل في ذلك نهي النبي ﷺ عن إتيان الكهان، فعن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان، قال: «فلا تأتوا الكهان» 5. وهذا النهي الأصل فيه التحريم 5. وقال القرطبي: «سؤالهم عن غيب ليخبروا به حرام وما يأخذون على ذلك حرام ولا خلاف فيه» 6.
حكم التصديق
أما تصديقهم فيما يخبرون به فحرام، وقد ورد فيه الوعيد الشديد. فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ» 78. وعن جابر عن النبي ﷺ قال: «من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ» 9. وأما من أتاهم فسألهم من غير تصديق فقد ورد في حقه الوعيد دون الكفر، فعن بعض أزواج النبي ﷺ عند مسلم: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» 102.
الفرق بين العراف والكاهن والمنجم
قال الإمام النووي في شرح مسلم: الكهانة في العرب ثلاثة أضرب: أحدها أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء، وهذا القسم بطل من حيث بعث النبي ﷺ. الثاني أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد، وهذا لا يبعد وجوده لكنهم يصدقون ويكذبون. الثالث المنجمون، وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة ما لكن الكذب فيهم أغلب. ومن هذا الفن العرافة، وصاحبها عراف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها، وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة 16. وقال البغوي: «العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك» 2. وقال ابن عثيمين: «والعراف قيل هو الكاهن وهو الذي يخبر عن المستقبل، وقيل هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها، وهذا المعنى أعم» 2. وقال النووي أيضًا: «النهي عن تصديقهم والسماع منهم عام» 1.
الأدلة من السنة
من الأدلة على النهي عن إتيان الكهان: حديث معاوية بن الحكم السلمي: «فلا تأتوا الكهان» 5. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله ﷺ أناس عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء» قالوا: يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانًا بشيء فيكون حقًا، فقال رسول الله ﷺ: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة» متفق عليه 1112. وحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ» 38.
هل يكفر من صدق الكاهن؟
ظاهر الحديث أن من صدق الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ 978. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا من الكفر الأصغر، قال التويجري: «ومن الكفر الأصغر أيضًا تصديق السحرة والكهان والعرافين» 8. وقال ابن نجيم في بيان المكفرات: «وبإتيان الكاهن وتصديقه وبقوله أنا أعلم المسروقات وبقوله أنا أخبر عن إخبار الجن إياي» 2. وأما من أتاهم ولم يصدقهم فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يومًا عقوبة له، لأن إتيانهم حرام ولم يصدقهم، وبهذا يجمع بين حديث «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» وحديث «فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ» 3.
حالات إتيان الكهان
قال ابن عثيمين: سؤال العرافين ونحوه ينقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يسأل سؤالًا مجردًا فهذا حرام لقول النبي ﷺ «من أتى عرافًا» فإن إثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم 3. وقال في الأربعون العقدية: الحكم يختلف بحسب حال من أتى العرافين والكهنة، فمن أتى الكاهن ليكشف كذبه وتدليسه وتزييفه فهذا أمر مستحب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قد تكون واجبة إذا انتشر فساد الكهان وصاروا فتنة في بلاد المسلمين 5. وهذا بخلاف من يسأله من القادرين ليظهر خداعه وتمويهه فهذا قد يكون مستحبًا وقد يكون واجبًا 3.
إتيان الكهان والعرافين وسؤالهم محرم، وتصديقهم فيما يخبرون به محرم أشد، وقد ورد فيه الوعيد بالكفر، وأما من سألهم من غير تصديق فعليه الوعيد بعدم قبول صلاته أربعين ليلة، والواجب على المسلم اجتنابهم والنهي عن إتيانهم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص5231.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج1، ص596.
- 3↩
معجم التوحيد، إبراهيم بن سعد أبا حسين، ج3، ص331.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج1، ص606.
- 5↩
الأربعون العقدية، أيمن إسماعيل، ج1، ص91.
- 6↩
آراء القرطبي والمازري الاعتقادية، عبد الله بن محمد الرميان، ج1، ص349.
- 7↩
فوائد أبي بكر النصيبي، أبو بكر بن خلاد، ج1، ص149.
- 8↩
غربة الإسلام، حمود بن عبد الله التويجري، ج2، ص593.
- 9↩
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص647.
- 10↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج15، ص166.
- 11↩
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص404.
- 12↩
رياض الصالحين - ت الفحل، النووي، ج1، ص467.