هل الخروج على الحاكم من الكبائر
السؤال
هل الخروج على الحاكم من الكبائر؟ وما حكمه في الشرع، وما أدلة النهي عن منازعة الأمر أهله، وموقف أهل السنة من الخروج على الأئمة، والفرق بين الخروج والإنكار بالقول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخروج على الحاكم المسلم وإن جار أو فسق محرَّم عند أهل السنة، وهو من كبائر الذنوب ومن أعظم المفاسد؛ لنهي النبي ﷺ عن مفارقة الجماعة ومنازعة الأمر أهله، وأمره بالصبر على جور الأئمة 1234. والواجب إنكار المنكر بالقول والنصيحة الشرعية لا بإقامة السيف 56.
حكم الخروج على الحاكم
ذهب جمهور أهل السنة وأئمتهم إلى تحريم الخروج على الأئمة وإن جاروا وظلموا، وقرر كثير منهم الإجماع على وجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم وحرمة الخروج عليه ولو فسق وظلم 3. وقال الإمام أحمد: «ومَن خرج على إمامٍ من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقرُّوا بالخلافة بأيِّ وجهٍ كان بالرضا أو الغلبة فقد شقَّ هذا الخارجُ عصا المسلمين وخالفَ الآثار عن رسول الله ﷺ فإنْ ماتَ الخارجُ عليه ماتَ ميتةً جاهلية ولا يحلُّ قتالُ السلطان ولا الخروجُ عليه لأحدٍ من الناس فمَنْ فعلَ ذلك فهو مبتدع على غير السُّنة» 3. وقال ابن بطال: «والذي عليهِ جُمهورُ الأمَّةِ أنه لا يَجبُ القيامُ عليهِم ولا خَلعُهم إلا بكُفرِهم بعدَ الإيمانِ وتَركِهم إقامةَ الصلَواتِ» 4. وذكرت الموسوعة الفقهية أن المسألة محل خلاف بين العلماء، فطائفة قالت بجواز الخروج وطائفة قالت بوجوب الصبر وعدم الخروج لما فيه من الفتنة وسفك الدماء، وأنه لا إجماع في المسألة 7، ثم قررت أن «جماعةَ أهلِ السُّنةِ وأئمَّتُهم» على أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه 4.
هل هو من الكبائر
يدل على عظم هذا الذنب تحذير النبي ﷺ منه بأشد الوعيد، فقال: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» 1، وفي لفظ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» 2. ووصف الإمام أحمد الخارج بأنه «مبتدع على غير السُّنة» 3، وعدَّ ابن تيمية قتال الأئمة من أصول أهل البدع كالخوارج والمعتزلة، وأن «فساده أعظم من صلاحه» 6. فاجتماع هذه النصوص على التحذير والوعيد يدل على أنه من كبائر الذنوب، لا سيما مع ما يترتب عليه من سفك الدماء وتفريق الكلمة.
أدلة النهي عن منازعة الأمر أهله
من الأدلة: حديث ابن عباس المتقدم في الصبر على الأمير 12، وحديث أنس: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأسُهُ زَبِيبَةٌ» 8، وحديث عوف بن مالك في خيار الأئمة وشرارهم، وفيه: «إلا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» 2، وحديث حذيفة: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُك وَأُخِذَ مَالُك فَاسْمَعْ وَأَطِعْ» 2. وذكر ابن عبد البر أن النهي عن منازعة الأمر أهله نهي عن الخروج على ولي الأمر وإن كان مستأثرًا، لأن أهل الأمر هم أولو الأمر الذين لهم سلطان يأمرون به 3.
موقف أهل السنة من الخروج على الأئمة
من أصول أهل السنة والجماعة «لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة» 6، بخلاف أهل الأهواء كالمعتزلة الذين يرون القتال للأئمة من أصول دينهم 6. وكان من هدي السلف «عدم جواز الخروج على الأئمة وإن جاروا وظلموا بل يرون قتال الخوارج عليهم تحت راية الأئمة» 5. وعلَّل أهل السنة ذلك بأن في منازعة الإمام والخروج عليه «استِبدالَ الأمنِ بالخَوفِ وإراقةَ الدِّماءِ... والفسادَ في الأرضِ وهذا أعظَمُ مِنَ الصبْرِ على جَورِ الجائرِ» 4.
الفرق بين الخروج والإنكار بالقول
الخروج هو منازعة الأمر أهله وإقامة السيف عليهم، وهو المنهي عنه 34. أما الإنكار بالقول والنصيحة فمشروع، فقد كان من هدي أهل السنة «مناصحة ولاة الأمر بالطرق الشرعية الصحيحة» و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب في ذلك حتى على الحاكم» 5. وقال النبي ﷺ: «إلا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» 2، فجمع بين كراهة المعصية وبقاء الطاعة. وقال ابن بطال: «فإذا أُمرَ بمَعصيةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعةَ» 4، أي في المعصية نفسها لا في الخروج.
الخروج على الحاكم المسلم وإن جار أو فسق محرَّم عند جمهور أهل السنة، وهو من كبائر الذنوب لما فيه من مفارقة الجماعة وسفك الدماء، والواجب الصبر والإنكار بالقول والنصيحة الشرعية، ولا يجوز منازعة الأمر أهله ولا إقامة السيف عليهم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص241.
- 2↩
بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار، فيصل آل مبارك، ج2، ص411.
- 3↩
الإمامة العظمى - الريس، عبد العزيز الريس، ج1، ص39.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص124.
- 5↩
صفحات مشرقة من حياة السلف - سفيان الثوري، محمد بن مطر الزهراني، ج1، ص130.
- 6↩
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- ابن تيمية، ابن تيمية، ج1، ص12.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص123.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص240.