حكم التسمية عند ذبح الأضحية
السؤال
ما حكم التسمية عند ذبح الأضحية؟ وما حكم تركها عمداً أو نسياناً؟ وهل تؤثر في حل الذبيحة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التسمية عند الذبح مشروعة بالكتاب والسنة، وهي عند جمهور الفقهاء غير الشافعية شرط لحل الذبيحة فلا تحل إن تركت عمداً، وتسقط بالنسيان عند الحنفية والحنابلة في الذبيحة، وعند الشافعية سنة لا تبطل الذبيحة بتركها عمداً أو سهواً مع الكراهة في العمد 1234.
مشروعية التسمية
يستحب أن يسمي الله تعالى عند الذبح وعند إرسال الكلب أو السهم إلى الصيد، قال الشافعي والأصحاب: «وَتُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الذَّبْحِ» 2. وقال المالكية: «وَالتَّسْمِيَةُ مَسْنُونَةٌ لِأَمْرِهِ ﷺ بِهَا فِي الصَّيْدِ وَلَا فَرِقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الذَّبْحِ وَلِأَنَّهُ ﷺ سَمَّى حِينَ ذَبَحَ أُضْحِيَتَهُ» 3. ووقتها عند الذبح: «إِذَا أَضْجَعَ الذَّبِيحَةَ وَصِفَتُهَا أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ فُلَانٍ» 5، ويسن التكبير مع التسمية عند جمهور الفقهاء غير الشافعية 1.
حكم ترك التسمية عند الجمهور
قال جمهور الفقهاء غير الشافعية: «تُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ التَّذْكِيَةِ وَعِنْدَ الْإِرْسَالِ فِي الْعَقْرِ فَلَا تَحِلُّ الذَّبِيحَةُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ أُضْحِيَةً أَمْ غَيْرَهَا فِي حَالِ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا وَكَانَتْ مَيْتَةً فَلَوْ تَرَكَهَا سَهْوًا أَوْ كَانَ الذَّابِحُ الْمُسْلِمُ أَخْرَسَ أَوْ مُسْتَكْرَهًا تُؤْكَلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لِفِسْقٌ﴾» 1. وأضاف الحنابلة: «مَنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَلَى الصَّيْدِ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا لَمْ يُؤْكَلْ وَعَلَى هَذَا فَتَحْقِيقُ الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمْ أَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ تَسْقُطُ بِالسَّهْوِ وَعَلَى الصَّيْدِ لَا تَسْقُطُ» 1. وقال الظاهرية: «تُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ مُطْلَقًا وَلَا يُؤْكَلُ مَتْرُوكُ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا» 1.
مذهب الشافعية
«يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ الذَّبْحِ وَعِنْدَ إِرْسَالِ الْكَلْبِ أَوْ السَّهْمِ إِلَى الصَّيْدِ فَلَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا حَلَّتْ الذَّبِيحَةُ وَالصَّيْدُ لَكِنْ فِي تَرْكِهَا عَمْدًا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَالثَّانِي لَا يُكْرَهُ وَالثَّالِثُ يَأْثَمُ بِهِ» 2.
مذهب المالكية
«وَالتَّسْمِيَةُ مَسْنُونَةٌ... فَإِنْ تَرَكَهَا نَاسِيًا جَازَ لِأَنَّ تَرْكَ السُّنَنِ نَاسِيًا لَا يُبْطِلُ الْعِبَادَةَ وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا قَالَ مَالِكٌ لَا تُؤْكَلُ فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ حَمَلَهُ عَلَى التَّحْرِيمِ تَغْلِيظًا لِئَلَّا يُسْتَخَفَّ بِالسُّنَنِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هِيَ شَرْطٌ بِالذِّكْرِ سَاقِطَةٌ بِالنِّسْيَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ» 3.
مذهب الحنفية
جاء في كتبهم في مسائل التسمية: «لَوْ قَالَ بِغَيْرِ وَاوٍ حَلَّتْ الذَّبِيحَةُ وَلَكِنْ يُكْرَهُ» 4، وفي مسألة اجتماع ذابحين: «رَجُلَانِ ذَبَحَا صَيْدًا وَسَمَّى أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ الْآخَرُ التَّسْمِيَةَ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ» 4، وفي مسألة ذبح أخرى بتسمية الأولى: «لَوْ ذَبَحَ شَاةً فَسَمَّى ثُمَّ ذَبَحَ أُخْرَى فَظَنَّ أَنَّ التَّسْمِيَةَ الْأُولَى تَجْزِيهِ عَنْهَا لَمْ تُؤْكَلْ» 4، و«لَوْ أَمَرَّ السِّكِّينَ عَلَيْهِمْ بِتَسْمِيَةٍ وَاحِدَةٍ جَازَ» 4، و«إِنْ ذَبَحَ الذَّابِحُ وَسَمَّى صَاحِبُ الْأُضْحِيَّةِ أَوْ غَيْرُهُ لَمْ يَجُزْ» 4.
قول ابن تيمية وابن عثيمين في الناسي
ذكر أن «اختيار ابن تيمية وهو ما رجّحه الشيخ ابن عثيمين أنه إذا نسي أن يذكر اسم الله على الذبيحة فلا تؤكل» 6، وأن هذا «خلافًا للمذاهب الأربعة» 6. وقال ابن عثيمين فيمن نسي التسمية عند ذبح الأضاحي: «إذا نسي التسمية فليس عليه إثم لقول الله تعالى ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ ولكن هل يحل لنا أن نأكل من هذه الذبيحة ننظر قال الله ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾» 5.
التسمية عند ذبح الأضحية مشروعة متأكدة، والأحوط للمضحي ألا يتركها؛ فإن تركها عمداً لم تحل الذبيحة عند جمهور الفقهاء غير الشافعية، وقال الشافعية والمالكية في المشهور بحلها مع الكراهة أو الإثم، وأما الناسي فيسقط عنه الإثم عند الجميع، ويبقى الخلاف في حل ذبيحته، والأحوط ترك الأكل منها خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2769.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج9، ص86.
- 3↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص698.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج8، ص193.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج25، ص56.
- 6↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج52، ص5.