حكم الهجر بين المسلمين فوق ثلاث ليال
السؤال
ما حكم هجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث ليال؟ وما الأصل في تحريمه؟ وما الحالات التي يُستثنى فيها الهجر للمصلحة الشرعية أو خشية الضرر؟ وما حد الثلاث ودليله؟ وما الفرق بين الهجر الشرعي وغيره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل تحريم هجر المسلم أخاه فوق ثلاث ليال، ويجوز الهجر ثلاثاً فما دون، ويُستثنى من التحريم ما كان لعذر شرعي كبدعة أو فسق مجاهر أو خشية ضرر في الدين أو الدنيا 123.
الأصل في تحريم الهجر وأدلته
الأصل أنه يحرم هجران المسلم فوق ثلاث إلا لوجه شرعي، لحديث رسول الله ﷺ: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» 34. وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ 2، وقال تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 2. وروى أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَقَاطَعُوا وَلاَ تَدابروا وَلاَ تباغضُوا وَلاَ تحاسدُوا وكُونُوا عِبادَ اللَّهِ إخْوانًا وَلاَ يحِلُّ لمُسْلِمٍ أنْ يهْجُرَ أخَاهُ فَوقَ ثَلاثٍ» متفق عليه 2. وروى أبو أيوب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحِلُّ لمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخَاهُ فوْقَ ثَلاثِ لَيالٍ يلتَقِيانِ فيُعرِضُ هَذَا ويُعرِضُ هَذَا وخَيْرُهُما الَّذِي يبْدأ بالسَّلامِ» متفق عليه 2. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «تُعْرضُ الأعْمالُ في كُلِّ اثْنَيْنِ وخَميس فيغفِر اللَّه لِكُلِّ امْريءٍ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ امْرءًا كَانَتْ بيْنَهُ وبيْنَ أخِيهِ شَحْناءُ فيقُولُ اتْرُكُوا هذَينِ حتَّى يصْطلِحا» رواه مسلم 2. وقال ابن قدامة: «فأمَّا الهِجْرانُ فى الكلامِ فلا يجوزُ أكثرَ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ» 5.
حد الثلاث ودليله
استُثنيت الثلاث من المنع لورود الخبر باستثنائها، وتجري العادة في الطبائع في الهجرة عند حدوث ما يثيرها، وكانت استدامتها ممنوعة، واحتيج إلى ضرب مدة يُفصل بها بين ما رُخِّص فيه لغلبة الطباع وبين ما مُنع منه، وكان أول ما ضُرب لذلك الثلاث لأنها جُعلت في الشرع فصلاً في عدة مواضع 6. وقال النووي: «الصَّوَابُ الْجَزْمُ بِتَحْرِيمِ الْهِجْرَانِ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَعَدَمُ التَّحْرِيمِ فِي الثَّلَاثَةِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» 1. وقال الفوزان: «لا يجوز الهجر فوق ثلاثة أيام إذا كان لأمر دنيوي» 7.
استثناء الهجر للمصلحة الشرعية أو خشية الضرر
قال أصحاب الشافعي وغيرهم: «هَذَا فِي الْهِجْرَانِ لِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ بِأَنْ كَانَ الْمَهْجُورُ مَذْمُومَ الْحَالِ لِبِدْعَةٍ أَوْ فِسْقٍ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ كَانَ فِيهِ صَلَاحٌ لِدِينِ الْهَاجِرِ أَوِ الْمَهْجُورِ فَلَا تَحْرِيمَ» 1. وقال المالكية: «هجرة المسلم لأخيه فوق ثلاث ليال منهي عنه إلا أن يكون من أهل الأهواء والبدع أو من فساق الأفعال المديمين على ذلك فمستحب هجرته ردعا له وزجرا» 6. وقال الفوزان: «أما إذا كان الهجر لأمر ديني بأن يكون هذا الإنسان قد ارتكب محرمًا أو ترك واجبًا ونصحه ولم يمتثل حينئذ يهجره هجرًا مستمرًّا إلى أن يتوب إلى الله» 7. ونقل عن ابن عبد البر: «أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصًا على المخاطب في دينه أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية» 3. ومن أسباب الهجر الشرعي هجران أصحاب المعاصي المجاهرين بها كما هجر النبي ﷺ المتخلفين عن غزوة تبوك 3. ويجوز الهجر فوق ثلاث للزوجة الناشز، إلا أن هجرها لا يكون إلا في المضجع 3.
الفرق بين الهجر الشرعي وغيره
الهجر المنهي عنه هو هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام لغير عذر شرعي، كالهجر لأمر دنيوي أو خلاف أو غضب 78. وأما الهجر الشرعي فهو ما كان لعذر شرعي، كبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك 2، أو لخشية ضرر في الدين أو الدنيا 3. والهجر علاج لا يُصار إليه إلا إذا تحقق أو غلب على الظن أن هجر المهجور أنفع من وصله، فإن كان العكس لم يُشرع الهجر لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً 3. ويزول الهجر المنهي عنه بالسلام، لأنه سبب التحابب، وروي مرفوعاً: «السلامُ يقطعُ الهجرانَ» 8.
يُحرم هجر المسلم أخاه فوق ثلاث ليال لغير عذر شرعي، ويجوز ثلاثاً فما دون، ويُستثنى الهجر لعذر شرعي كبدعة أو فسق مجاهر أو خشية ضرر، ويزول الهجر بالسلام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج7، ص367.
- 2↩
رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني، النووي، ج1، ص451.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص1350.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص3760.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص259.
- 6↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج3، ص1700.
- 7↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص723.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج4، ص254.