حكم قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد
السؤال
ما حكم قول «سمع الله لمن حمده» للإمام والمنفرد، ومتى يقولها كل منهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق أهل العلم على مشروعية التسميع عند الرفع من الركوع، وأن الإمام والمنفرد يقولان «سمع الله لمن حمده» 12، واختلفوا في الجمع بين التسميع والتحميد للإمام والمنفرد 345.
مشروعية التسميع ومحله
التسميع هو أن يقول المصلي «سمع الله لمن حمده» عند رفعه من الركوع، والتحميد أن يقول «ربنا ولك الحمد» عند استوائه قائمًا 1. واتفق الفقهاء على مشروعية التسميع والتحميد؛ لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ «كان يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد» 1، والحديث أخرجه البخاري ومسلم 1. وقال الحنفية والمالكية والشافعية بسُنّية التسميع عند الرفع من الركوع والتحميد عند الاستواء قائمًا، وذهب الحنابلة في المذهب إلى وجوبه، وعن أحمد أنه سنة كالجماعة 1. ويسن الجهر بالتسميع للإمام كما يسن الجهر بالتكبير؛ لأنه ذكر شرع عند الانتقال من ركن 4.
قول الإمام والمنفرد عند الحنفية والمالكية
ذهب أبو حنيفة والمالكية إلى أن الإمام يسمّع فقط ولا يحمّد، وأن المنفرد يجمع بينهما 1. وقال أبو حنيفة: الإمام يقول «سمع الله لمن حمده» ولا يقول «ربنا لك الحمد» 6. وقال المالكية: الإمام يقول «سمع الله لمن حمده»، والمنفرد يقولهما 3. وعند المالكية: الإمام لا يقول «ربنا لك الحمد»، والمنفرد يجمع بينهما حال القيام لا حال رفعه من الركوع؛ إذ الرفع يقترن بـ«سمع الله»، فإذا اعتدل قال «ربنا ولك الحمد» 5. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يشرع قول هذا في حق الإمام ولا المنفرد 4، أي الجمع بين التسميع والتحميد.
قول الإمام والمنفرد عند الشافعية والحنابلة
ذهب الشافعية إلى أن الإمام والمنفرد يقولان «سمع الله لمن حمده» ثم «ربنا لك الحمد»، ويجمعان بينهما 75. قال الشافعية: يحصل أصل السنة بقوله «سمع الله لمن حمده»، ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد 7. وقالوا: يسن الجمع بين التسميع والتحميد في حق كل مصلٍّ منفرد وإمام ومأموم 5. وعند الحنابلة في المشهور: يشرع قول «ربنا ولك الحمد» في حق كل مصلٍّ 4، ويسن الجهر بالتسميع للإمام 4. وذهب الحنابلة في المذهب إلى وجوب التسميع والتحميد، وعن أحمد أنه سنة 1. وقال ابن عثيمين: «الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» 89.
دليل مشروعية التسميع للإمام والمنفرد
استدل الجمهور بحديث أبي هريرة: «كان رسول الله ﷺ يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة» 45، وهو عام في حق الإمام والمنفرد. واستدل الشافعية بحديث أبي هريرة في صفة صلاته ﷺ: «كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد» 5. وقال الشنقيطي: «الإمام والمنفرد فشبه إجماع من أهل السنة أنه يقول سمع الله لمن حمده» 2.
الخلاف في الجمع بين التسميع والتحميد
اختلفوا في الجمع بين التسميع والتحميد للإمام والمنفرد: فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإمام يقتصر على التسميع، والمنفرد يجمع بينهما 351. وذهب الشافعية والحنابلة في المشهور إلى أن الإمام والمنفرد يجمعان بين التسميع والتحميد 745. واستدل من قال بالاقتصار على التسميع للإمام بحديث: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد» 41011، ووجه الدلالة أن التسميع جعل للإمام والتحميد للمأموم. واستدل من قال بالجمع بحديث أبي هريرة في صفة صلاة النبي ﷺ 45. وقال ابن عثيمين: «الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» 89.
المشروع للإمام والمنفرد أن يقولا «سمع الله لمن حمده» عند الرفع من الركوع، وأما الجمع بينه وبين «ربنا ولك الحمد» ففيه خلاف؛ والأظهر عند الشافعية والحنابلة وابن عثيمين الجمع، وعند الحنفية والمالكية يقتصر الإمام على التسميع ويجمع المنفرد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص278.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج40، ص25.
- 3↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص221.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص186.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص891.
- 6↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص209.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج1، ص501.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص167.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج64، ص8.
- 10↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج1، ص651.
- 11↩
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، علي بن نصر الطوسي، ج2، ص120.