ملة الإسلام
حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم الرهن في الحضر؟ وهل هو جائز كما في السفر، وما دليله، وما أقوال الفقهاء في ذلك؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الرهن جائز في الحضر كما هو جائز في السفر عند جمهور أهل العلم، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب مجاهد وداود الظاهري إلى قصره على السفر، والصحيح الجواز لحديث رهن النبي ﷺ درعه بالمدينة 12345.

حكم الرهن في الحضر

الرهن في أصله مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وهو «الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالدَّيْنِ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ» 5. وأما كونه في الحضر: فذهب جمهور أهل العلم إلى جوازه فيه كالسفر. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: «الرهن جائز في الحضر والسفر خلافًا لمن قصره على السفر» 1، وقال الماوردي الشافعي: «فَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ الرَّهْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ» 2، وقال البهوتي الحنبلي: «ويجوز في الحضر كالسَّفر خلافًا لمجاهد» 3. وقال ابن قدامة: «وَيَجُوزُ الرَّهْنُ فِي الْحَضَرِ كَمَا يَجُوزُ فِي السَّفَرِ» 5. ونقل اللخمي المالكي الإجماع على ذلك فقال: «وأجمع أهل العلم على جوازه في السفر والحضر إلا مجاهد فإنه منعه في الحضر» 6، وقال ابن رشد الجد: «مذهب مالك وجل أهل العلم إجازة الرهن في السفر والحضر» 7.

دليل جواز الرهن في الحضر

استدل الجمهور بالسنة الثابتة في رهن النبي ﷺ درعه بالمدينة، وهي حال حضر لا سفر. فمن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: «اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا» 4، ورواية: «تَوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» 8. قال الماوردي: «فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ لِأَنَّ هَذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ» 2. وقال ابن جبرين: «ومعلوم أن هذا كان في المدينة والمدينة أهلها حضر ولم يكن على سفر فدل على أنه كما يجوز الرهن في السفر يجوز في الحضر» 9. واستدلوا أيضًا بالقياس على الضمين، فقال الماوردي: «وَلِأَنَّهَا وَثِيقَةٌ تَجُوزُ سَفَرًا فَجَازَتْ حَضَرًا كَالضَّمِينِ» 2، وقال القاضي عبد الوهاب: «ولأن كل وثيقة جاز أن يستوثق بها في السفر جاز أن يستوثق بها في الحضر كالضمين» 1. وأجابوا عن آية ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283] بأن ذكر السفر خرج مخرج الغالب لا للشرط، قال الماوردي: «فَأَمَّا الْآيَةُ فَإِنَّمَا ذكر فيها السفر لتعذر الشهادة فيه غَالِبًا لَا أَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِ» 2، وقال البهوتي: «وذِكْرُ السفر في الآية خرجَ مخرج الغالب لكون الكاتب يعدم في السفر غالبًا» 3.

الفرق بين الرهن في السفر والحضر

لا فرق بينهما في الحكم عند الجمهور، فكلاهما جائز، وإنما ورد ذكر السفر في الآية لغلبة تعذر الكاتب فيه، لا لتخصيص الجواز به 23. وأما من خصّه بالسفر فاحتج بظاهر الآية، قال ابن قدامة: «قَالَ لَيْسَ الرَّهْنُ إلَّا فِي السَّفَرِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ السَّفَرَ فِي الرَّهْنِ» 5، وقال السغناقي: «وَالتَّعْلِيْقُ بِالشَّرْطِ يَقْتَضِيْ الْفَصْلُ بَيْنَ الْوُجُوْدِ وَالْعَدَمِ» 10. وردّ الجمهور هذا الاستدلال بالحديث الثابت في رهن النبي ﷺ درعه بالمدينة 294.

أقوال الفقهاء في الرهن في الحضر

ذهب المالكية إلى الجواز، قال القاضي عبد الوهاب: «الرهن جائز في الحضر والسفر خلافًا لمن قصره على السفر» 1، ونقل ابن رشد الجد أن مذهب مالك وجل أهل العلم الإجازة 7. وذهب الشافعية إلى الجواز، قال الماوردي: «فَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ الرَّهْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ» 2. وذهب الحنابلة إلى الجواز، قال البهوتي: «ويجوز في الحضر كالسَّفر خلافًا لمجاهد» 3، وقال ابن قدامة: «وَيَجُوزُ الرَّهْنُ فِي الْحَضَرِ كَمَا يَجُوزُ فِي السَّفَرِ» 5. وخالف مجاهد فقال: «ليس الرهن إلا في السفر» 15، ووافقه داود الظاهري كما في قول القاضي عياض: «وفيه جواز الرهن فى الحضر وهو قول الكافة خلافًا لداود ومجاهد» 4، وقال السغناقي: «بِخِلَافِ مَا يَقُوْلُهُ أَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَجُوْزُ إِلَّا فِي السَّفَرِ» 10. والراجح قول الجمهور للحديث الثابت، قال ابن جبرين: «والصحيح أنه يجوز في الحضر كما يجوز في السفر» 9.

الرهن في الحضر جائز عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الراجح، لدلالة حديث رهن النبي ﷺ درعه بالمدينة على الجواز، ولأن ذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب لا للشرط.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص1152.

    ↩
  2. 2

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج6، ص5.

    ↩
  3. 3

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص151.

    ↩
  4. 4

    إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، ج5، ص303.

    ↩
  5. 5

    المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج4، ص245.

    ↩
  6. 6

    التبصرة للخمي، اللخمي، أبو الحسن، ج12، ص5673.

    ↩
  7. 7

    المقدمات الممهدات، ابن رشد الجد، ج2، ص361.

    ↩
  8. 8

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص436.

    ↩
  9. 9

    شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج50، ص6.

    ↩
  10. 10

    النهاية في شرح الهداية - السغناقي، الحسام السغناقي، ج23، ص267.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · مناهج التصنيف الفقهي منهج ابن قدامة في تصنيف كتبه الفقهية يُعدّ موفق الدين ابن قدامة من أبرز من أسهم في بناء المكتبة الفقهية الحنبلية، وترك مصنفات متفاوتة بين المطولات والمختصرات، حتى صار… فتوى · فقه الطهارة حكم المسح على الخفين في السفر والحضر ما حكم المسح على الخفين في السفر والحضر، وما مدة المسح للمقيم والمسافر، وما شروط جواز المسح، ومتى تبتدئ مدة المسح؟ مقالة عبرة في زهد الدنيا من قول القاضي عبد الوهاب لما عشنا متنا ( لما عشنا متنا !! ) هذه الجملة العجيبة قالها القاضي عبد الوهاب أحد أعلام المالكية الكبار ، وقد عاش جل حياته في بغداد وكان في فقر… فتوى · ملفات شهر رمضان والعشر الأواخر حكم إخراج زكاة الفطر نقودا عند المالكية والشافعية والحنابلة : ما رأيكم في قول الإمام مالك رحمه الله: "إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً"؟ مقالة هل رهن النبي درعه عند يهودي يعتبر تعاملا بالربا السؤال هو عن حادثة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم و درعه مرهونة عند اليهودي، قام أحد الإخوان ـسامحه الله ـ فقال: أن الرسول صلى… فتوى · اليهودية والنصرانية هل يجوز للمسلم الاطلاع على كتب أهل الكتاب للرد عليهم هل يجوز للمسلم الاطلاع على كتب أهل الكتاب للرد عليهم؟ وما ضوابط ذلك؟ وهل يفرق بين الاطلاع للمناظرة والاطلاع لمجرد المعرفة أو…