حكم نقض العهد مع الكفار في الإسلام
السؤال
ما حكم نقض العهد مع الكفار في الإسلام؟ وما أدلة الوفاء بالعهد مع غير المسلمين؟ وما الفرق بين نقض العهد والغدر؟ وما حالات جواز نقض العهد وشروطها؟ وما موقف الفقهاء من المعاهدين إذا نقضوا العهد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل وجوب الوفاء بالعهد مع الكفار وتحريم الغدر بهم، ولا يجوز نقضه إلا إذا نقض المعاهدون العهد أو ظهرت خيانتهم فيُنبذ إليهم على سواء، أو وقع منهم ما يوجب انتقاض العهد كالسب والتجسس عند الجمهور 12345.
الأصل: وجوب الوفاء بالعهد
العهد مع الكفار عقد لازم يجب الوفاء به؛ قال الله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وقال ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ﴾، ولأنه لو لم يفِ بها لم يُسكن إلى عقده 1. وقال تعالى ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ 1. وروى الشيخان قوله ﷺ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا أَيْ نَقَضَ عَهْدَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» 6. وقال ﷺ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبُذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» 2.
تحريم الغدر ونقض العهد
لا يجوز نقض العهد في الإسلام لأن النبي ﷺ نهى عن الغدر في حديث «وَلَا تَغْدِرُوا»، وحديث «يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 2. وروى مسلم عن أنس أن النبي ﷺ قال: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ» 7. وقال ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» 8. وقال ﷺ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» رواه الترمذي 3. قال ابن حنيفة العابدين: «والمعنى أن الكافر المحارب غير الأسير هو مهدر الدم ما لم يؤمنه المسلم فإذا أعطي الأمان فلا يجوز قتله ولا ما يتنافى مع تأمينه لما في ذلك من الغدر» 8.
الفرق بين نقض العهد والغدر
الغدر هو الخيانة ونقض العهد من غير إعلام، وأما نقض العهد المشروع فهو إعلام المعاهدين بانتهاء العهد. قال الشبراملسي في معنى «أَخْفَرَهُ»: «نَقَضَ عَهْدَهُ وَغَدَرَ» 6. وقال تعالى ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ 3. قال ابن عثيمين: «إذا خيف نقض العهد ولم ينقض العهد فالواجب نبذ العهد يعني أن نخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينكم لا نباغتهم وننقض العهد بل نخبرهم» 5. فالمشروع عند خوف الخيانة هو النبذ والإعلام لا المباغتة بالغدر.
حالات جواز نقض العهد وشروطها
يجوز نقض العهد في حالات: الأولى: إذا نقض المعاهدون العهد؛ قال تعالى ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ 1. قال ابن قدامة: «فإنْ نَقَضُوا العَقْدَ جازَ قِتالُهم» 1. وقال ﷺ في حديث معاوية وعمرو بن عبسة: «فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبُذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» 2. الثانية: إذا خيف منهم الخيانة فيُنبذ إليهم على سواء 35. الثالثة: إذا وقع منهم ما يوجب انتقاض العهد كسب النبي ﷺ أو الإسلام أو التجسس للمشركين؛ قال الشنقيطي: «أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء... فهذه كلها ينتقض بها عهدُه على أصح قولي العلماء» 4. وقال في التجسس: «تجسَّسَ أي تتبَّعَ أخبار المسلمين فكان عينًا للكفار على المسلمين... فيؤاخذ بذلك» 4. وشرط النبذ أن يكون على سواء أي إعلامهم بانتهاء العهد 35.
موقف الفقهاء من المعاهدين إذا نقضوا العهد
اتفق الفقهاء على أن نقض المعاهدين للعهد يجيز قتالهم، واختلفوا في بعض الأفعال هل تنتقض بها الذمة. فمذهب الحنفية: أن من امتنع من أداء الجزية أو قتل مسلمًا أو سب النبي ﷺ أو زنى بمسلمة لم ينتقض عهده، لأن الغاية التي ينتهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤها والالتزام باق 9. وقال الشافعي: سب النبي ﷺ يكون نقضًا لأنه لو كان مسلمًا ينقض أمانه فكذا ينقض أمانه إذ عقد الذمة خلف عنه 9. وقال الشافعي أيضًا: «إذا امتنع من بدل الجزية وقبول أحكام الإسلام ينتقض عهده ولا ينتقض بزنا مسلمة وإن غصبها بنكاحها أو يفتن مسلمًا عن دينه أو بقطع الطريق أو يؤدي إلى الكفار عينًا أو يدل على عورات الإسلام وبه قال مالك وأحمد» 9. وقال مالك: ينتقض بإكراه المسلمة على الزنا وفي سب النبي ﷺ أو ذكر الله تعالى بما لا ينبغي 9. ومذهب الحنابلة: «ومن كان له مع المسلمين عهد، فنقضوه، حوربوا، وقتل رجالهم، ولم تسب ذراريهم، ولم يسترقوا، إلا من ولد بعد نقضه» 1. وقال ابن قدامة: «وإنْ نَقَضَ بعضُهم دونَ بعضٍ فسَكَتَ باقِيهم عن النَّاقِضِ ولم يُوجَدْ منهم إنْكارٌ ولا مُراسَلَةُ الإِمامِ ولا تَبَرُّؤٌ فالكلُّ ناقِضُون» 1. وقال الشنقيطي: «ينتقض عهدُه دون نسائه وأولاده» 4. وقال ابن تيمية: «ومن خفنا منه الخيانة جاز لنا أن ننبذ إليه العهد» 10.
الراجح
الراجح وجوب الوفاء بالعهد وتحريم الغدر، وأنه لا يجوز نقض العهد إلا بإعلام المعاهدين على سواء عند خوف الخيانة أو نقضهم العهد، وأن سب النبي ﷺ والتجسس مما ينتقض به العهد على قول جمهور العلماء 345.
العهد مع الكفار عقد يجب الوفاء به، ولا يجوز الغدر به، وإنما يجوز نقضه إذا نقض المعاهدون أو خيفت خيانتهم فيُنبذ إليهم على سواء، أو وقع منهم ما يوجب انتقاض العهد كالسب والتجسس عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص157.
- 2↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص628.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص2741.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج140، ص19.
- 5↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص130.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج8، ص79.
- 7↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج3، ص920.
- 8↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج3، ص42.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج7، ص260.
- 10↩
الصارم المسلول على شاتم الرسول، ابن تيمية، ج1، ص260.