حكم من صلى إلى غير القبلة جاهلاً
السؤال
ما حكم من صلى إلى غير القبلة جاهلاً بالحكم أو بالجهة، وهل تلزمه الإعادة إذا تبين الخطأ بعد الفراغ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، والجاهل بالجهة إن أمكنه السؤال أو الاستدلال لزمه ذلك، فإن فرّط وجبت الإعادة، وإن اجتهد وتحرى بما في وسعه ثم تبين الخطأ لم يعد في قول جمهور من نقلت أقوالهم، مع تفصيل بين المذاهب 1234.
استقبال القبلة شرط
استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، قال الله تعالى ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ 2، وقال تعالى ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ 56، وقال تعالى ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ وقد قيل إنها نزلت في الصلاة حال الاشتباه 3.
الجاهل القادر على السؤال أو الاستدلال
الواجب على من كان في بلد لا يعرف القبلة أن يسأل عنها لأنه يمكنه الاهتداء إليها بالسؤال، فلو صلى بدون سؤال مع إمكان السؤال ثم تبين أنه ليس على القبلة وجب عليه إعادة الصلاة 2. وقال الحنابلة: إن اشتبهت عليه القبلة فإن كان في قرية ففرضه التوجه إلى محاريبهم، فإن لم تكن لهم محاريب لزمه السؤال عنها، فإن وجد من يخبره عن يقين ففرضه الرجوع إلى خبره ولا يجتهد، وإن أخبره عن ظن ففرضه تقليده إن كان من أهل الاجتهاد وضاق الوقت 7. وقال ابن عثيمين: من نزل ضيفاً وأراد التنفل وجب عليه أن يسأل صاحب البيت عن القبلة، فإن استند إلى غير مستند شرعي وجبت عليه الإعادة 48.
الجاهل العاجز عن السؤال والاستدلال
أما إذا كان في مكان لا يمكنه أن يسأل أو كان في البرية فإنه يتحرى اتجاه القبلة فيصلي إليه ولا حرج عليه بعد ذلك وصلاته صحيحة حتى لو تبين فيما بعد أنه على غير القبلة، لأنه ليس في وسعه أكثر مما فعل، وقد قال الله تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 2. وقال الحنابلة: إن تعذر عليه الاجتهاد لغيم ونحوه، أو كان به مانع من الاجتهاد كرمد، أو تعادلت عنده الأمارات، صلى على حسب حاله بلا إعادة 7. وقال الحنفية: يتحرى المصلي لاشتباه القبلة وعدم المخبر بها ولم يعد الصلاة إن أخطأ، لأن التكليف بحسب الوسع ولا وسع في إصابة الجهة حقيقة 3.
إذا تبين الخطأ بعد الفراغ
من صلى بالاجتهاد إن كان من أهله، أو بالتقليد إن لم يكن أهل اجتهاد، ثم علم خطأ القبلة بعد فراغه لم يعد، لأنه أتى بالواجب عليه على وجهه مع عدم تفريطه 1. وقال ابن عثيمين: إذا أخطأ الإنسان في القبلة جاهلاً فليس عليه إعادة، ولكن إذا تبين ولو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقبل القبلة 48، واستدل بفعل الصحابة الذين استداروا في صلاتهم لما أخبروا بتحويل القبلة ولم ينكر عليهم النبي ﷺ 48. وقال الشافعية فيمن صلى ثم تيقن الخطأ قولان: أحدهما يلزمه الإعادة، والثاني لا يلزمه لأنه جهة تجوز الصلاة 3. وقال المالكية: لو صلى إلى جهة اجتهاده ثم تبين خطؤه فإن كان تحريه مع ظهور العلامات أعاد في الوقت إن استدبر، وكذا لو شرّق أو غرّب، وإن كان مع عدم ظهورها فلا إعادة 3.
الفرق بين الجاهل والناسي والمتعمد
من كان يعلم بجهة القبلة ولكنه صلى إلى غيرها سهواً أو تهاوناً ثم علم بخطئه لزمته الإعادة اتفاقاً، لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة عند عامة أهل العلم 9. وأما الجاهل الذي اجتهد وتحرى بما في وسعه فلم يعد عند من نقلت أقوالهم 124، والجاهل المفرّط بترك السؤال مع القدرة عليه يعيد 274.
الحاصل أن الجاهل بجهة القبلة إن قدر على السؤال أو الاستدلال لزمه ذلك، فإن فرّط وجبت الإعادة، وإن كان عاجزاً فتحرى وصلى بما في وسعه فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه إذا تبين الخطأ بعد الفراغ، وأما من علم الجهة فصلى إلى غيرها سهواً أو تهاوناً لزمته الإعادة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص238.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص144.
- 4↩
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص376.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص143.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج3، ص189.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج2، ص229.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص435.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5703.