حكم ترك الصلاة تكاسلًا مع الإيمان بها
السؤال
ما حكم من ترك الصلاة المفروضة تكاسلًا مع إيمانه بوجوبها؟ وما الفرق بين الترك جحودًا والترك تكاسلًا؟ وما أقوال أهل العلم في كفره وعدمه؟ وما حكم من يصلي أحيانًا ويترك أحيانًا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أجمع العلماء على كفر من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها، واختلفوا فيمن تركها تكاسلًا مع إقراره بفرضيتها: فذهب جمهور أهل الحديث وجمع من السلف وأحمد في المشهور إلى أنه كافر كفرًا أكبر، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور الفقهاء إلى أنه لا يكفر بل فاسق مرتكب كبيرة يُقتل حدًا أو يُحبس حتى يصلي 1234.
الفرق بين الترك جحودًا والترك تكاسلًا
تارك الصلاة إما أن يتركها جاحدًا لوجوبها، وإما أن يتركها تكاسلًا. فأما الجاحد فقد أجمع أهل العلم على أنه كافر مرتد، قال ابن عبد البر: «أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك» 1. وأما المكلف الذي يقر بوجوبها ويعتقد فرضيتها ثم يتركها تكاسلًا وتهاونًا فهذا محل الخلاف 125. ويُعذر بجهل الوجوب من قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، فلا يُحكم بكفره حتى يُعرَّف، بخلاف الناشئ بين المسلمين في الأمصار فإنه لا يُقبل منه ادعاء الجهل ويُحكم بكفره 67.
أدلة الوعيد في تارك الصلاة
من السنة قوله ﷺ: «بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة»، أخرجه مسلم 8، وقوله ﷺ: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 9. ومن القرآن قوله تعالى في أهل النار: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ 10. وقال ابن القيم: «لا يختلف المسلمون على أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر» 1.
قول من يرى كفره كفرًا أكبر
ذهب إلى تكفير تارك الصلاة تكاسلًا جمع من الصحابة والتابعين وكثير من أئمة العلم، وهو مذهب جمهور أصحاب الحديث، وروي عن عمر ومعاذ وابن مسعود وجماعة من الصحابة، وعن ابن المبارك وأحمد وإسحاق بن راهويه، وحكى إسحاق الإجماع عليه 43. وهو المشهور من مذهب أحمد، وعليه فيُقتل ردة ولا يُغسل ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يُورث 354. واختار ابن باز هذا القول وقال: «من ترك الصلاة تهاونًا فقد اختلف فيه العلماء هل هو كافر كفرًا أكبر أم كفرًا أصغر وسبق أنه كافر كفرًا أكبر في الصحيح من قولي العلماء»، وإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار 10. وذهب ابن جبرين إلى أنه لا يكفر ابتداءً حتى يُدعى إليها ويصر، فحينئذ يُحكم بكفره ويُقتل قتل كافر بعد الاستتابة 11.
قول من يرى أنه لا يكفر
ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعية وجمهور الفقهاء إلى أنه لا يكفر بل هو فاسق مرتكب كبيرة، قال ابن قدامة: «والرواية الثانية يقتل حدًا مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصن... وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي» 4. وقال النووي: هو «الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور» 4. وحملوا أحاديث الكفر على التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة، كقوله ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» 2. وأصحاب هذا القول لا يفرقون بين من ترك صلاة أو أكثر، فهو عندهم فاسق ما دام مقرًا بالوجوب 2. وقال العباد: القائلون بعدم كفره كثيرون قديمًا وحديثًا وليسوا من أهل الإرجاء 12.
عقوبة تارك الصلاة تكاسلًا في الدنيا
اتفقوا على أنه يُدعى إلى فعلها ويُوعظ ويُخوَّف بالقتل، فإن أبى حُبس وضُيّق عليه ثلاثة أيام ويُدعى في وقت كل صلاة، فإن صلى وإلا قُتل بالسيف، وبه قال مالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعي 7. وقال أبو حنيفة: يُضرب ويُسجن ولا يُقتل 7. وقال الزهري: يُضرب ويُسجن 7. والخلاف بينهم في صفة القتل: هل هو حد مع الحكم بإسلامه أو قتل ردة 74.
حكم من يصلي أحيانًا ويترك أحيانًا
من ترك الصلاة بالكلية أو ترك بعضها تكاسلًا فهو داخل في محل الخلاف المتقدم، وأصحاب القول بعدم الكفر لا يفرقون بين من ترك صلاة أو أكثر، فهو عندهم فاسق وليس كافرًا ما دام مقرًا بوجوب الصلاة 2. وأما من يصلي في رمضان ثم يقطع بعد رمضان فقد نص أهل العلم على أن حكمه حكم تارك الصلاة تكاسلًا، فمن قال بكفره قال بحبوط عمله وأن صيامه لا ينفعه مع تركه الصلاة، ومن قال بعدم كفره قال بصحة صيامه وقبوله 3.
المسألة خلافية مشهورة، والأحوط لزوم الصلاة والمحافظة عليها، وقد قال ﷺ: «أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر» 3.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص12.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4350.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4628.
- 4↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص62.
- 5↩
لماذا نصلي - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج9، ص3.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص428.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص351.
- 8↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص160.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج4، ص475.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج6، ص85.
- 11↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج5، ص12.
- 12↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج263، ص25.