هل يجوز الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل لغير أهل الأعذار
السؤال
هل يجوز الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل لغير أهل الأعذار، وما الدليل على وجوب المبيت إلى الفجر، وحكم من دفع بعد منتصف الليل ولم يبق حتى الفجر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل ولو لغير أهل الأعذار عند الشافعية والحنابلة، لأن المبيت يتحقق بلحظة من النصف الثاني، والأفضل لغير المعذور البقاء إلى الفجر والإسفار 1234.
حكم المبيت بمزدلفة وقدره
المبيت بمزدلفة واجب عند جمهور أهل العلم وعليه المذاهب الأربعة، ويجب بتركه دم 23. وذهب الشافعية إلى أنه يجب بتركه دم، وقيل هو سنة رجحه الرافعي، وقيل ركن وعليه كثيرون واختاره السبكي 1. وأما القدر المجزئ فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يتحقق بلحظة من النصف الثاني من الليل ولو بالمرور، وقال بعضهم يشترط معظم الليل ورجحه الرافعي ثم استشكله 1. وقال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن المبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم» 2.
وقت جواز الانصراف والفرق بين أهل الأعذار وغيرهم
اتفق العلماء على أن السنة في المبيت بمزدلفة أن يكون إلى الفجر لغير أصحاب الأعذار، وهو الذي فعله رسول الله ﷺ 3. وذهب الأكثرون إلى أن القدر الواجب يتحقق بالتواجد لحظة بعد منتصف الليل سواء كان من أهل الأعذار أم لا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة 3. وقالت اللجنة الدائمة: «يجوز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل لأصحاب الأعذار كالمرضى وكبار السن والصغار لدفع المشقة ويجوز لمن يحتاجون إلى صحبته لهم أن يدفع معهم وأما الأصحاء فالأفضل في حقهم البقاء في مزدلفة إلى ما بعد صلاة الفجر» 5. وقال ابن عثيمين: «الذي يظهر من السنة أن الدفع من مزدلفة ليس مقيدًا بنصف الليل إنما هو مقيد بآخر الليل»، ثم قال: «وتقييد بعض العلماء بالنصف ليس عليه دليل فالصواب أن الحكم مقيد بآخر الليل» 6. وقال في موضع آخر: «لا يجوز للإنسان أن يدفع من مزدلفة إلا في آخر الليل لأن النبي ﷺ وقف في مزدلفة حتى صلى الفجر وأسفر جدًا ثم دفع إلى منى ولكنه رخص للنساء والضعفة من أهله أن يدفعوا قبل الفجر وليس قبل منتصف الليل» 7. وقال: «نعم لا بأس أن تنصرف لكن الأولى أن تنظروا قليلًا حتى يغيب القمر لأن السنة لم تقيد الانصراف بنصف الليل» 8.
الدليل على استحباب البقاء إلى الفجر
كان النبي ﷺ يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر ويسفر جدًا ثم يدفع إلى منى 7. وحديث عائشة: «استأذنت سودة رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة» فأذن لها، وحبس النبي ﷺ عائشة ومن معها حتى أصبحوا فدفعوا بدفعه 910. وقال القاضي عياض: «وإنما حديث سودة هذا رخصة لأولى الأعذار في الدفع من جمع الإفاضة بليل والسنة المبيت بها وصلاة الفجر بها غلسًا والوقوف بالمشعر حتى يسفر جدًا ثم الدفع قبل طلوع الشمس كما فعل النبي ﷺ» 10. وقال حطيبة: «أما الأقوياء فالسنة أن يبيتوا حتى الفجر ويصلوا الفجر في المزدلفة ويقفوا عند المشعر الحرام» 11.
حكم من دفع بعد منتصف الليل ولم يبق حتى الفجر
من دفع بعد منتصف الليل ولم يبق حتى الفجر فقد ترك الأفضل، ولا دم عليه عند الشافعية والحنابلة لأن المبيت يتحقق بلحظة من النصف الثاني 13. وقال ابن قدامة: «ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاة وأهل سقاية الحاج فعليه دم» 2، فمفهومه أن من دفع بعد النصف لا دم عليه. وقالت اللجنة الدائمة فيمن خرج من مزدلفة قبل الفجر لعذر: «وليس عليكم في...» 5، وأجازت الدفع بعد منتصف الليل لأصحاب الأعذار 512. وأما من دفع قبل منتصف الليل فعليه دم عند الحنابلة 2، ولا يجوز الدفع قبل منتصف الليل على الراجح 4.
الأفضل لغير المعذور البقاء بمزدلفة إلى الفجر والإسفار، ومن دفع بعد منتصف الليل ففعله جائز عند الشافعية والحنابلة ولا دم عليه، خلافًا لمن قيد الجواز بأهل الأعذار أو بآخر الليل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص113.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص394.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20082.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20086.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص199.
- 6↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج2، ص25.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص95.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص84.
- 9↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص191.
- 10↩
إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، ج4، ص367.
- 11↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج19، ص10.
- 12↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص190.