حكم صبغ الشيب بالسواد
السؤال
ما حكم صبغ الشيب بالسواد؟ وما الفرق بين السواد والكتم والحناء؟ وما الأحاديث الواردة في تغيير الشيب؟ وما أقوال الفقهاء في الخضاب بالسواد؟ وهل هناك استثناءات كالجهاد والمرأة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم صبغ الشيب بالسواد على الراجح، ويُستثنى منه المجاهد في الحرب اتفاقًا، ويُشرع تغيير الشيب بغير السواد كالحناء والكتم مخلوطين 123.
الأحاديث الواردة في تغيير الشيب
أمر النبي ﷺ بتغيير الشيب ومجانبة السواد، فعن جابر قال: «أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَثُغَامَةٍ بَيْضَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيِّرُوا رَأْسَهُ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» 4، وفي رواية: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» 52، وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة 2. وعن ابن عباس رفعه: «قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» 5، وورد الوعيد على ذلك في السنن 6. وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» 7، وعن ابن عمر والزبير: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ» 5. وأما ما يُغيَّر به ففي حديث أبي ذر: «أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّمَطَ الْحِنَّاء وَالْكَتَمُ» 5، وفي رواية: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاء وَالْكَتَمُ» 5.
الفرق بين السواد والكتم والحناء
الكتم نبات لونه أسود يميل إلى الزرقة، والحناء أصفر، فإذا خُلطا جميعًا خرج منهما لون بني أدهم، وهذا هو الأفضل؛ وأما الكتم وحده فيكون أسود فلا يُصبغ به منفردًا 86. وقد ورد في صحيح البخاري أن شعر رسول الله ﷺ كان «مَخْضُوبًا بالحِنَّاءِ والكَتَم» وخضب أبو بكر بالحناء والكتم 9، ولا بأس بالورس والزعفران 9. وقال ابن عثيمين: «فالأفضل تغيير الشيب بالحناء والكتم أي يخلطان جميعًا... وإن صبغ بالحناء فقط فلا بأس وإن صبغ بالكتم فقط فلا لأنه يكون أسود» 8، وقال في موضع آخر: «ينبغي أن يَخْلِط هذا الحناء الأسود بحناء أصفر حتى يكون اللون بنيًا ليس أسود خالصًا» 10.
أقوال الفقهاء في الخضاب بالسواد
اتفق الفقهاء على جواز خضاب الشيب بالسواد في الحرب 12، واختلفوا في غير الحرب: فقيل يحرم، وهو قول في مذهب الشافعية اختاره جماعة منهم ورجحه النووي، وقيل يكره لغير حرب وهو قول في مذهب الحنفية ومذهب المالكية 1. وقال النووي: «اتفقوا على ذم خضاب الرأس واللحية بالسواد... والصحيح بل الصواب أنه حرام» 1. ونقل ابن قدامة عن أحمد كراهة الخضاب بالسواد، وروى حديث أبي بكر: «غَيِّرُوهُما وجَنِّبُوهُ السَّوَادَ» 9. وأما تغيير الشيب بغير السواد فقيل يُسن، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وقيل مباح وهو ظاهر مذهب المالكية 11. وقال مالك: «لم أسمع في ذلك شيئًا معلومًا وغير ذلك من الصبغ أحب إلي... وترك الصبغ كله واسع» 111. وذهب ابن باز واللجنة الدائمة إلى أنه «لا يجوز صبغ الشيب سواء في الرأس أو اللحية بالصبغ الأسود» ويُشرع تغييره بغيره كالحناء والكتم مخلوطين 3، وقال ابن عثيمين: «لا يجوز صبغ الشيب بالسواد» 6، ونقل أن الصبغة التي تنقلب سوداء على الشعر الأبيض حرام 8.
الاستثناءات: الجهاد والمرأة
يُستثنى من النهي المجاهد في الحرب، فقد اتفق الفقهاء على إباحة تغيير الشيب بالسواد في جهاد العدو «لأن الغازي مع سواد شعره أهيب وأرهب في عين العدو» 2، وقال الحافظ: «ويستثنى من ذلك يعني النهي عن الصبغ بالأسود المجاهد اتفاقًا» 1. وأما المرأة فقد سُئل ابن عثيمين عن المرأة إذا كان أصل شعرها أسود فغيرته إلى لون آخر ثم أرادت أن ترجع لون شعرها الأصلي الأسود، فأجاب بأن من صبغ الأسود بلون آخر ثم أراد أن يرده إلى الأسود «فهذا لا بأس به لأنه إنما رده على خلقته الأولى» 10، وأما صبغ الشيب بالسواد فلا يجوز 10.
الأصل تحريم صبغ الشيب بالسواد لغير المجاهد، ويُشرع تغييره بالحناء والكتم مخلوطين ليخرج اللون بين السواد والصفرة، ومن صبغ شعره الأسود بلون ثم أراد ردّه إلى الأسود الأصلي فلا بأس به.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج3، ص409.
- 2↩
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، جميلة بنت شفيع، ج1، ص158.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج4، ص424.
- 4↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج12، ص285.
- 5↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص1043.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج234، ص27.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص215.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج59، ص26.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص127.
- 10↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج125، ص28.
- 11↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج3، ص399.