هل يجب على الأب النفقة على ابنه الصغير
السؤال
هل يجب على الأب النفقة على ابنه الصغير؟ وما شروط ذلك؟ وهل تسقط إذا كان الأب معسرًا؟ وما مقدارها؟ وإلى متى تستمر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب على الأب نفقة ابنه الصغير إذا كان الابن محتاجًا لا مال له ولا كسب، وكان الأب قادرًا على الإنفاق وله فضل عن نفقة نفسه 12، وهي واجبة بالإجماع في الجملة 1، وتستمر ببقاء الصغر والعجز عن الكسب 23.
وجوب النفقة
تجب على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم» 1. وقال الحنفية: «نَفقةُ الوَلدِ الصَّغيرِ على الأبِ» 4. وتجب على الأب نفقة أبنائه «في حالة الصغر أو عدم القدرة على الكسب إذا لم يكن لهم مال» 2. وقال الحنابلة في معنى حديث: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» إن نفقة الصغير على الأب وحده 5.
شروط وجوبها
يشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط ذكرها ابن قدامة: «أحدها أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم»، «الثاني أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه إما من ماله وإما من كسبه» 1. وقال الحنفية: شرط وجوب النفقة على الأقارب الفقر، «وَشَرَطَ الْفَقْرَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَا مَالٍ فَإِيجَابُ النَّفَقَةِ فِي مَالِهِ أَوْلَى مِنْ إيجَابِهَا فِي مَالِ غَيْرِهِ» 6. ومن شروطها أن يكون الولد حرًّا، فإن كان مملوكًا كان سيده أحق بالتزام نفقته من أبيه، وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة 4.
إذا كان الأب معسرًا
إذا لم يكن للأب ما ينفق عليهم فاضلًا عن نفقة نفسه لم تجب عليه النفقة؛ لأن الشرط الثاني من شروط الوجوب أن يكون له ما ينفق فاضلًا عن نفقة نفسه 1. وقال الحنفية في المعسر المكتسب: «وَإِنْ كَانَ لَا يَفْضُلُ مِنْ كَسْبِهِ شَيْءٌ يُؤْمَرُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَنْ يُوَاسِيَ أَبَاهُ» 7، وهذا في نفقة الابن على أبيه، وأما نفقة الأب على ابنه الصغير فقد ذكر الحنفية أنها ترجع عليه إذا أيسر: «تَرجعُ عليه إذا أيسَرَ لأنَّ نَفقةَ الوَلدِ الصَّغيرِ على الأبِ» 4. وقال المالكية: لا تجبر الأم على نفقة ولدها وإن كان الأب معسرًا وهي موسرة 4.
مقدار النفقة
المقدار الواجب هو ما يكفي الولد بالمعروف من طعام وكسوة، لقوله تعالى: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» 51، وقول النبي ﷺ لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه 1. ولم تحدد النصوص مقدارًا معينًا، والمرجع فيه إلى الكفاية بالمعروف.
استمرار الوجوب
تستمر النفقة ما دام الابن صغيرًا عاجزًا عن الكسب لا مال له 2. فإذا بلغ الذكر وصار قادرًا على الكسب فلا تجب عليه نفقتُه عند جمهور العلماء، وذهب الحنابلة إلى أن النفقة تجب لهم كبارًا إذا كانوا فقراء 3. وأما التفرغ لطلب العلم فليس من أسباب وجوب النفقة إذا كان الولد قادرًا على الكسب أو له مال 2. وقال النبي ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 8، وفي حديث آخر: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول» 9، و«دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» أفضل من غيره 10.
تجب على الأب النفقة على ابنه الصغير المحتاج العاجز عن الكسب إذا كان قادرًا وله فضل عن نفقة نفسه، وتستمر حتى يبلغ ويقدر على الكسب على قول الجمهور، ويسقط الوجوب مع إعسار الأب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1452.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص17070.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16741.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص449.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص165.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج4، ص223.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج4، ص36.
- 8↩
الحث على التجارة - من «الجامع» للخلال - ت العوضي، أبو بكر الخلال، ج1، ص38.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج1، ص249.
- 10↩
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج8، ص270.