هل يجوز استعمال موانع الحمل
السؤال
هل يجوز استعمال موانع الحمل؟ وما الفرق بين العزل وتنظيم الحمل وتحديد النسل؟ وما الأعذار المبيحة لذلك؟ وما حكم ما يمنع الحمل نهائياً كربط القنوات أو استئصال الرحم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز استعمال موانع الحمل المؤقتة عند الحاجة المعتبرة كالضرر الصحي أو تتابع الحمل أو الإرضاع، بشرط إذن الزوج وسلامة الوسيلة من الضرر، ولا يجوز اتخاذها لقطع النسل نهائياً أو خشية الفقر ونحوه 12345.
تعريف الفروق بين العزل وتنظيم الحمل وتحديد النسل
«منع الحمل هو استعمال الوسائل التي يظن أنها تحول بين المرأة وبين الحمل كالعزل وتناول العقاقير ووضع اللبوس ونحوه في الفرج وترك الوطء في وقت الإخصاب ونحو ذلك»، و«تحديد النسل هو التوقف عن الإنجاب عند الوصول إلى عدد معين من الذرية باستعمال وسائل يظن أنها تمنع من الحمل»، و«تنظيم الحمل هو استعمال وسائل معروفة لا يراد من استعمالها إحداث العقم أو القضاء على وظيفة جهاز التناسل بل يراد بذلك الوقوف عن الحمل فترة» 1. والعزل هو الإنزال خارج الفرج، ويجوز باتفاق الزوجين 4، وقد كان الصحابة يعزلون على عهد النبي ﷺ والقرآن ينزل 6.
حكم استعمال موانع الحمل المؤقتة
استعمال موانع الحمل المؤقتة جائز عند الحاجة، قال ابن عثيمين: «تأجيل الحمل جائزٌ عند الحاجة إليه لكن بشرط أن يأذن الزوج بذلك فإن لم يأذن فإنه لا يحل للمرأة أن تستعمل هذه الموانع بدون علمه لأن الولد حقٌ للزوج وللزوجة» 2. وقال الحيدري: «استخدام وسائل منع الحمل يرجع إلى أمرين: الأمر الأول ينظر في سبب استعمالها فإن كان ذلك لضرورة أو لحاجة ملحة فلا بأس به... وأما إذا كان استعمال موانع الحمل لغير حاجة فلا يجوز. الأمر الثاني ينظر في أثر هذه الموانع فلا يجوز استعمال موانع تضر بالمرأة» 3. وجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي: «يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعًا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم» 7. وقال الفوزان: «يجوز العزل واستعمال ما ينظم الحمل من حبوب وغيرها إذا دعت المصلحة إلى ذلك» 5. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز منع الحمل إلا إذا ترتب عليه خطر على حياة» 8.
الأعذار المبيحة لاستعمال موانع الحمل
من الأعذار المذكورة: أن يشير الأطباء الثقات بذلك مراعاة لصحة المرأة، وأن تكون ولاداتها متعاقبة بحيث تحمل قبل فطام طفلها السابق، وأن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة أو نحيفة الجسم أو بها موانع تضرها 349. وقال الفوزان: «إذا دعت المصلحة إلى ذلك ككون المرأة مريضة أو يضرها تتابع الحمل أو أنها ترضع طفلها ويخاف من الضرر عليه في رضاعته وترعرعه ونشأته» 5. ويشترط إذن الزوج، قال ابن عثيمين: «لا يجوز للمرأة أن تستعمل ما يؤجل الحمل إلا برضا الزوج ثم إذا رضي الزوج ننظر إذا كان هناك حاجة لتأجيل الحمل فلا بأس وإن لم يكن هناك حاجة فالأولى عدم ذلك» 2، وقال في موضع آخر: «فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون في حاجة لذلك... والشرط الثاني أن يأذن لها الزوج» 9.
حكم منع الحمل الدائم كربط القنوات واستئصال الرحم
لا يجوز ما يمنع الحمل نهائياً إلا لضرورة، قال الحيدري: «لا يجوز السماح لزوجتك بعمل عملية جراحية من أجل التوقف نهائيًا عن الإنجاب مثل استئصال الرحم ونحوه إلا لضرورة لا مناص منها فقد صرح العلماء بحرمة قطع النسل نهائيًا» 3. وقال ابن عثيمين: «على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد أي أنها لا تستعمل حبوبًا تمنع الحمل منعًا دائمًا لأن في ذلك قطعًا للنسل» 9. وأما ربط الأنابيب فقد سئلت عنه اللجنة الدائمة في حالات كثرة الأولاد والمرض وقالت: «لا يجوز منع الحمل إلا إذا ترتب عليه خطر على حياة» 8. والضرورة تقدر بقدرها، كأن تكون المرأة مصابة بمرض في رحمها يخشى أن يسري إلى سائر جسدها فيهلكها كسرطان الرحم 3.
أثر قصد تحديد النسل أو تنظيم النسل على الحكم
فرق أهل العلم بين تنظيم الحمل المؤقت لحاجة وبين تحديد النسل الدائم أو خشية الفقر، فالأول جائز بضوابطه، والثاني لا يجوز. قال الفوزان: «أما إن كان العزل أو استعمال ما يمنع الحمل خشية الإملاق أو الخوف من كثرة السكان أو رفض مسؤولية الأولاد وفساد التربية ونحو ذلك من الأسباب الواهية التي يذكرها أنصار تحديد النسل أو تنظيمه فهذا لا يجوز شرعًا» 5. وقال المسند: «لا يجوز تحديد النسل لقوله تعالى ﴿نحن نرزقهم وإياكم﴾» 4. وقال ابن عثيمين: «استعمال المرأة دواءً يمنعها من الحمل إلى مدة سنتين نسمي هذا تأجيل الحمل وتأجيل الحمل جائزٌ عند الحاجة إليه» 2.
استعمال موانع الحمل المؤقتة جائز عند الحاجة المعتبرة بإذن الزوج مع أمن الضرر، وأما منع الحمل نهائياً أو قصده لغير عذر فلا يجوز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج12، ص68.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج26، ص10.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص93.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص190.
- 5↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج7، ص366.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص447.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص775.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج19، ص313.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8390.