حكم صلاة الجمعة في السفر
السؤال
ما حكم صلاة الجمعة في السفر؟ وهل تجب على المسافر، وهل تصح منه إذا حضرها، وهل تنعقد به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفقت المذاهب الأربعة على عدم وجوب الجمعة على المسافر، فإذا حضرها وصلاها مع المقيمين أجزأته وسقطت عنه الظهر، ولا تنعقد به عند المالكية إذا كان سفره باقياً 123.
سقوط الجمعة عن المسافر
المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، وقد نص على ذلك أهل العلم؛ ففي الحديث: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ» 4. وقال مالك: «وَلَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ» 5. وذكر أن المذاهب الأربعة اتفقت على عدم وجوب الجمعة على المسافر 1. والسفر من جملة ما تتغير به الأحكام فيسقط به الجمعة والعيدان 6.
إجزاء الجمعة من المسافر إذا حضرها
إذا حضر المسافر الجمعة وصلاها مع الجماعة أجزأته وصحت، ولا يلزمه إعادة الظهر؛ لأن المسافر إذا صلى مع المقيمين أجزأته 2. وقال أكثر أهل العلم: من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر له أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام، فإن صلاها ثم سعى إلى الجمعة لم تبطل ظهره عند الجمهور وكانت الجمعة نفلًا في حقه 7.
هل تنعقد الجمعة بالمسافر؟
قال مالك: «إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ وَالْإِمَامُ مُسَافِرٌ فَخَطَبَ وَجَمَّعَ بِهِمْ فَإِنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرَهُمْ يُجَمِّعُونَ مَعَهُ»، قال: «وَإِنْ جَمَّعَ الْإِمَامُ وَهُوَ مُسَافِرٌ بِقَرْيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ فَلَا جُمَةَ لَهُ وَلَا لِأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ» 5. وقال الدسوقي في المسافر الذي أقام بمحل الجمعة إقامة تقطع حكم السفر: «وَلَوْ لَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ» 3، أي أن المسافر لا تنعقد به الجمعة ما دام سفره باقياً.
السفر المبيح للقصر وسفر المعصية
السفر الذي تتغير به الأحكام هو أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل ومشي الأقدام 6. ولم يرد في النصوص تفريق بين سفر الطاعة وسفر المعصية في إسقاط الجمعة، وإنما علّق الحكم بمطلق السفر.
المسافر لا جمعة عليه، فإن حضرها مع المقيمين صحت وأجزأته، ولا تنعقد به عند المالكية إذا كان سفره باقياً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11235.
- 2↩
شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج6، ص17.
- 3↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص384.
- 4↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج26، ص372.
- 5↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج1، ص107.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص3.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1335.