شروط الإمامة في الصلاة
السؤال
ما شروط صحة إمامة الرجل في الصلاة، وما صفات الإمام المستحبة أو المشترطة، ومن أولى الناس بالإمامة عند تعدد المتقدمين، وما حكم إمامة المرأة والطفل والعبد والأعمى والفاسق والمبتدع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تصح إمامة الرجل المسلم العاقل المميز القادر على أداء الصلاة إذا كان مأمومه رجلًا، وتُشترط الذكورة لإمامة الرجال، ويُستحب أن يكون الإمام أقرأ القوم وأعلمهم بالسنة وأقدمهم هجرة وأكبرهم سنًا، وصاحب البيت أحق بالإمامة في بيته، ولا تصح إمامة الفاسق ولا المبتدع الذي يكفّر هواه، وتصح إمامة الأعمى مع الكراهة عند بعضهم، ولا تؤم المرأة الرجال، وتصح إمامة الصبي بمن هو أكبر منه على قول.
شروط صحة الإمامة
شروط الإمامة في الجملة: الإسلام، وتحقق الذكورة، والعقل، والعدالة، كما صرّح بذلك المالكية في معرض بيان شروط الإمامة 1. وقال الحنابلة: «ولا تصح إمامة فاسق بفعل كزان وسارق وشارب خمر ونمام ونحوه أو اعتقاد كخارجي ورافضي ولو كان مستورًا» 2. وأما الأعمى فقال الحنابلة: «ولو كان الأعمى أصم صحت إمامته لأن العمى والصمم فقد حاستين لا يخلان بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطها» 2، وذكر الحنفية أن الأعمى يوجّهه غيره إلى القبلة فيصير في أمر القبلة مقتديًا بغيره، وربما مال في خلال الصلاة عن القبلة، وأنه لا يمكنه التوقي عن النجاسات، فكان البصير أولى، إلا إذا كان في الفضل لا يوزايه في مسجده غيره فيكون أولى 3.
صفات الإمام المستحبة وأولى الناس بها
جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا» 4، وفي رواية الماوردي: «فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا» 5. وقال ﷺ: «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» 4، وبيّن العلماء أن معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المجلس أحق من غيره وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه 4. وقال الماوردي: «إِذَا حَضَرَ جَمَاعَةٌ بَيْتَ رَجُلٍ فَلَيْسَ لَهُمُ الصَّلَاةُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ... فَإِنْ أَذِنَ لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ أَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ وَإِنْ كَانَ دُونَهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ وَالسِّنِّ وَالشَّرَفِ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَصِحُّ بِهِ إِمَامَتُهُ» 5. وقال الحنفية في المفاضلة بين الأحرار وغيرهم: «فَضِيلَتِهِ عَنْ فَضِيلَةِ الْأَحْرَارِ يُوجِبَانِ الْكَرَاهَةَ» 3.
حكم إمامة المرأة
اتفق الفقهاء على اشتراط الذكورة في إمامة الصلاة للرجال في الفريضة، فلا تصح إمامة المرأة للرجال فيها 6. وقال الشافعي: «ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا» 7، وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي: «ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء» 7، وقال ابن عابدين الحنفي: «ولا يصح اقتداء رجل بامرأة» 7. وأما إمامتها للنساء فجائزة في الجملة، قال الحنفية: «وَكَذَا الْمَرْأَةُ تَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ فِي الْجُمْلَةِ حَتَّى لَوْ أَمَّتْ النِّسَاءَ جَازَ وَيَنْبَغِي أَنْ تَقُومَ وَسَطَهُنَّ» 3، وقال ابن عثيمين: «يجوز للنساء أن يصلين جماعة... والأقرب أنه مباح» 8، وقال: «المرأة لا تؤم الرجال مطلقًا» 8. وذهب المزني وأبو ثور والطبري إلى جواز إمامتها في التراويح خاصة عند عدم من يحفظ القرآن، وهي رواية عن أحمد إذا كانت عجوزًا قارئة وكان الرجال أميين ذوي رحم لها 7.
حكم إمامة الصبي والعبد
سئل ابن عثيمين عن إمامة الصبي بمن هو أكبر منه سنًا فأجاب: «نعم تصح إمامة الصبي بمن هو أكبر منه سنًا لكن إن كان الذي هو أكبر سنًا منه قد بلغ فإن المشهور في المذهب أنها لا تصح إمامة الصبي به في الفرض خاصة» 8. وأما العبد فقد ذكر الحنفية أن فضيلة الحرية تفضل بها على العبد، وأن فوات فضيلة الحرية يوجب الكراهة في الإمامة 3.
حكم إمامة الفاسق والمبتدع
قال الحنابلة: «ولا تصح إمامة فاسق بفعل... أو اعتقاد كخارجي ورافضي ولو كان مستورًا» 2. وقال الحنفية: «وَإِمَامَةُ صَاحِبِ الْهَوَى وَالْبِدْعَةِ مَكْرُوهَةٌ نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ... وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنْ كَانَ هَوًى يُكَفِّرُهُ لَا تَجُوزُ وَإِنْ كَانَ لَا يُكَفِّرُهُ تَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ» 3.
يُختار للإمامة الأقرأ العالم بالسنة الأقدم هجرة والأكبر سنًا، وصاحب البيت أولى في بيته، ولا تصح إمامة المرأة للرجال ولا إمامة الفاسق، وتصح إمامة الأعمى والصبي مع ما ذُكر من كراهة أو خلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص325.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص194.
- 3↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص157.
- 4↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص465.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج2، ص354.
- 6↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج22، ص118.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص5.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج15، ص147.