حكم الستر على النفس عند فعل المعصية
السؤال
ما حكم الستر على النفس عند فعل المعصية؟ وهل يجب الإقرار بالذنب أو يجوز كتمانه؟ وما الفرق بين الستر على النفس والستر على الغير؟ وما حكم المجاهرة بالمعصية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُسنّ لمن وقع في معصية أن يستر على نفسه ولا يظهرها ولا يتحدث بها، بل يتوب إلى الله؛ لأن المستتر بمعصيته أهون جرماً من المجاهر بها، والمجاهرة ذنب آخر، والتوبة مع بقاء الستر كافية في حق الله تعالى 1234.
استحباب الستر على النفس
يُسنّ لمن ارتكب معصية لله أن يستر على نفسه بأن لا يظهرها ليُحدّ أو يُعزّر، لا أن لا يتحدث بها تفكهاً أو مجاهرة فإن هذا حرام قطعاً 3. وقال ابن حجر الهيتمي: «وَيُسَنُّ لِلزَّانِي كَكُلِّ مَنْ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ السِّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ» 3. وقال الرملي: «وَمَنْ لَزِمَهُ حَدٌّ وَخَفِيَ أَمْرُهُ نُدِبَ لَهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ» 5. وجاء في صحيح فقه السنة: «ويستحب كذلك أن يستر العبد على نفسه» 6.
الفرق بين الستر على النفس والستر على الغير
الستر على النفس يكون بكتمان المعصية وعدم إظهارها، وأما الستر على الغير فمن رأى مسلماً ارتكب جريمة حدية فهو مخيّر بين أداء الشهادة حسبة لله وبين الستر على أخيه المسلم وهو الأولى لاسيما على من كان ظاهره الستر ولم يكن مجاهراً بمعصيته، لقول النبي ﷺ: «من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» 6. وقال الشنقيطي في الجمع بين إنكار المنكر وستر المسلم: «يمكن أن تنكر المنكر وتستر... فتأمره وتنهاه ثم تستره فلا تذهب تقول للناس فعل فلان» 7. ويُسنّ لشاهد الأول الستر ما لم يرَ المصلحة في الإظهار، ومحله إن لم يتعلق بالترك إيجاب حد على الغير 3.
هل يجب الإقرار بالذنب أو يجوز كتمانه
لا يجب الإقرار بالذنب في حق الله تعالى، بل يُسنّ الستر والرجوع عن الإقرار؛ قال ابن حجر الهيتمي: «وَكَذَا يُسَنُّ لِمَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الرُّجُوعُ عَنْ إقْرَارِهِ بِهِ» 3. وأما إذا تعلق بالذنب حق لآدمي من حد أو قود أو تعزير فيجب الإقرار به ليُستوفى منه 3. وقال في فتاوى الشبكة: «ثم ليستر على نفسه ولا يخبر المرأة التي يحب ولا غيرها بما فعل فإن الإخبار به ذنب آخر» 4.
التوبة مع بقاء الستر
التوبة مع بقاء الستر كافية في حق الله تعالى؛ لأن استيفاء الحد لا يزيل المعصية بل لا بد معه من التوبة 35. وقال في فتاوى الشبكة: «فالعاصي الذي يقع في الذنب نتيجة لقهر النفس أو وسوسة الشيطان أو غلبة الهوى فيستتر بمعصيته خجلاً وحياءً من الله ومن الناس فلا ريب أنه أهون جرماً من المجاهر» 2. وقال الشنقيطي: «الشخص الذي يفعل المعصية في السر وعنده الندم والحرقة ويتألم فهذا ليس ممن ينتهك محارم الله» 8.
حكم المجاهرة بالمعصية
المجاهرة بالمعصية حرام، وهي ذنب آخر يضاف إلى الذنب الأول؛ لقول النبي ﷺ: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه» 1. وقال ابن حجر: «قد ارتكب محظورين إظهار المعصية وتلبسه بفعل المجان» 2. وقال ابن القيم: «والمستخفي بما يرتكبه أقل إثماً من المجاهر المستعلن والكاتم له أقل إثماً من المخبر المحدث للناس به» 9. وقال الشنقيطي: «إذا أصبح يهتك ستر الله ويأتي يفاخر ويباهي بذنبه... فهذا عافاه الله علانية فلم يرضَ عافية الله» 8. وقال النووي: «من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به» 9.
الأصل في العاصي أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله، ولا يجاهر بمعصيته؛ لأن المجاهرة ذنب آخر، والتوبة مع الستر كافية في حق الله تعالى، وأما حقوق الآدميين فلا بد من الإقرار بها لاستيفائها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص274.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص5870.
- 3↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج10، ص244.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص4559.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج8، ص309.
- 6↩
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج4، ص20.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج315، ص15.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج332، ص17.
- 9↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج9، ص23.