حكم من فعل محظوراً ناسياً في الصيام
السؤال
ما حكم من فعل محظوراً من محظورات الصيام ناسياً، كالأكل والشرب أو الجماع، في صيام الفرض وغيره؟ وهل يفسد صومه أو يلزمه قضاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من أكل أو شرب أو جامع ناسياً وهو صائم فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، لحديث «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» 12، وذهب المالكية إلى فساد صومه ولزوم القضاء دون كفارة 34.
حديث الباب
روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وسقاه» أخرجه مسلم 1، ولفظ البخاري: «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» 2. وروي عن أبي هريرة أيضاً: «من أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» رواه الدارقطني بإسناد صحيح أو حسن 5.
قول الجمهور: صومه صحيح
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن من أكل أو شرب ناسياً في نهار رمضان فصومه صحيح ولا يجب عليه القضاء، للحديث المتقدم، ولأنها عبادة ذات تحليل وتحريم فكان في محظوراتها ما يختلف عمدُه وسهوُه كالصلاة والحج 4. وقال النووي: «إذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ تَقَايَأَ أَوْ اسْتَعَطَ أَوْ جَامَعَ أَوْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مُنَافِيَاتِ الصَّوْمِ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ عِنْدَنَا سَوَاءٌ قَلَّ ذَلِكَ أَمْ كَثُرَ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ» 5. وقال ابن قدامة: «إن فَعَلَ ذلِك ناسِيًا فَهُوَ عَلَى صَوْمِه ولَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» 6.
حكم الجماع ناسياً
الجماع كالأكل والشرب في حق الناسي عند الجمهور، قال النووي في جماع الناسي: «أَصَحُّهُمَا مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ لِلْأَحَادِيثِ» 5، ونقل ابن قدامة أن جميع ما ذكره الخرقي في هذه المسألة لا يفطر الصائم بفعله ناسياً 6. وقال الراجحي: «النسيان لا حيلة له إذا أكل وهو ناسي في الصيام فصومه صحيح ومثله إذا جامع على الصحيح» 7. وذكر النووي أن أحمد قال بإفطار الناسي في الجماع، وأن السرخسي فرّق بين جماع الناسي في الإحرام والصيام بأن المحرم له هيئة يتذكر بها حاله فإذا نسي كان مقصراً بخلاف الصائم 5.
قول المالكية
ذهب المالكية إلى أن من أكل أو شرب أو جامع ناسياً في رمضان فسد صومه ووجب عليه القضاء ولا كفارة عليه، قال ابن القاسم عن مالك: «نَعَمْ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ» 3. وعلّلوا بعموم قوله تعالى ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ وهذا لم يتمه 4. ونقل ابن قدامة عن ربيعة ومالك: «يُفْطِرُ لأنَّ ما لا يَصِحُّ الصَّوْمُ مع شىءٍ من جِنْسِه عَمْدًا لا يجوزُ مع سَهْوِه كالجِماعِ وتَرْكِ النِّيَّةِ» 6.
الأدلة على رفع الحرج عن الناسي
استدل الجمهور بقوله تعالى ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ وقد قال الله تعالى: قد فعلت 8910، وبقوله ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان» 10. وقرر ابن القيم أن قاعدة الشريعة أن من فعل محظوراً ناسياً فلا إثم عليه، وأن القائلين بعدم فطره على وفق القياس لا على خلافه 11. وقال العثيمين: «كل محرم فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء» 8.
تنبيهات
إذا تذكر الصائم وهو يأكل أو يشرب وجب عليه الإقلاع فوراً، ولو كانت اللقمة في فمه لزمه لفظها 9. ومن رأى صائماً يأكل ناسياً وجب عليه تذكيره؛ لأنه من تغيير المنكر 910. والنسيان في صيام الفرض والنفل سواء في صحة الصوم عند الجمهور 8.
الحاصل أن النسيان عذر مرفوع بالإجماع، وأثرُه في صحة الصوم مختلف فيه: فجمهور الفقهاء على صحة صوم الناسي مطلقاً في الأكل والشرب والجماع، والمالكية على فساده ولزوم القضاء دون كفارة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص809.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص34.
- 3↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص277.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص479.
- 5↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص324.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص367.
- 7↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج22، ص16.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص272.
- 10↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج30، ص9.
- 11↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج3، ص244.