حكم الأضحية عن الميت الذي لم يوصِ بها
السؤال
ما حكم الأضحية عن الميت الذي لم يوصِ بها؟ وما الفرق بينه وبين ما إذا أوصى بها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق الفقهاء على جواز الأضحية عن الميت إذا أوصى بها أو نذرها 1، واختلفوا فيما إذا لم يوصِ: فذهب الشافعية إلى عدم التضحية عنه، وذهب بعضهم إلى صحتها لأنها ضرب من الصدقة 23، وذهب الحنابلة ومن وافقهم من المعاصرين إلى أن الأضحية مشروعة في حق الأحياء، وأن التضحية عن الميت خاصةً ليست من السنة، مع جواز إدخاله في عموم أضحية الأحياء 456.
اتفاق الفقهاء إذا أوصى الميت أو نذر
نص عامة الفقهاء على أن الميت إذا كان أوصى بالتضحية عنه فإنه يجوز بالاتفاق، وكذا إذا كان قد نذرها 1. وقال الشافعية: إن أوصى بها جاز، وبإيصائه تقع له، ويجب التصدق بجميعها على الفقراء، وليس لمضحيها ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها لتعذر إذن الميت في الأكل 3.
الخلاف إذا لم يوصِ بها
اختلف الفقهاء في جواز الأضحية عن الميت إذا لم يوصِ بها 1. فذهب الشافعية إلى أنه لا يضحى عن الغير بغير إذنه، ولا عن ميت إن لم يوصِ بها، لقوله تعالى ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ 3. وحكى الشربيني قولاً بأنه «تصح التضحية عن الميت وإن لم يوصِ بها لأنها ضرب من الصدقة وهي تصح عن الميت وتنفعه»، وذكر أن محمد بن إسحاق السراج أحد شيوخ البخاري ختم عن النبي ﷺ أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه بمثل ذلك 2.
قول من يرى أنها خاصة بالأحياء
ذهب ابن عثيمين إلى أن الأضحية مشروعة في حق الأحياء فقط، لأن هذا هو الوارد عن النبي ﷺ، فهي عن الأحياء فقط إلا إذا أوصى بها الميت فإنها تفعل عنه، لأن الميت إذا أوصى بها فقد أوصى بها من ماله وماله له أن يصرفه بما شاء في غير معصية الله 5. واستدل بأن النبي ﷺ ماتت بناته ثلاث في عهده ولم يضحِ عنهن، وماتت زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه ولم يضحِ عنها، واستشهد عمه حمزة ولم يضحِ عنه، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان الرسول ﷺ يشرعه لأمته بقوله أو فعله أو إقراره 5. وقال: «الذي نرى أن الأضحية مشروعة في حق الأحياء فقط» 5، وقال في موضع آخر: «أولًا يجب أن تعلم أن الأضحية ليست واجبة للأموات وأصل الأضحية للأحياء هذا هو الأصل فإذا كان الميت لم يوصِ بها فالأفضل ألا يضحي عنه إلا تبعًا للأحياء» 6. ونحوه في لقاء الباب المفتوح: «وإذا كان لم يوصِ بها فالدعاء له أفضل من أن يضحى له» 4.
التضحية عن الأحياء بنية إدخال الميت
لا مانع من أن يضحي الإنسان ويقول: هذا عن أهل بيتي، وينوي به الأحياء والأموات، فإن ظاهر فعل النبي ﷺ حيث كان يقول: «هذا عن محمد وعن آل محمد وعن أمة محمد» ظاهره أنه يشمل الحي والميت 5. وقال: «إذا ضحى الإنسان عن نفسه وأهل بيته ونوى بذلك الأحياء والأموات فليس في ذلك بأس إن شاء الله» 6. وقال في الموضع الآخر: «إذا ضحيت بالشاة عنك وعن أهل بيتك ونويت بها كل أهل بيتك وأقاربك الذين ماتوا فلا بأس لأنهم يدخلون في العموم» 4. وأما تخصيص الميت بأضحية تبرعًا فليس من هدي النبي ﷺ، لكن من فعله لا يُعيَّب بل يُرشد إلى ما هو أفضل وهو الدعاء للميت 4.
الفرق بين الوصية وعدمها
محل الاتفاق هو ما إذا أوصى الميت أو نذر، فتجوز الأضحية عنه بالاتفاق 1، وتنفذ وصيته لأن ماله له أن يصرفه بما شاء في غير معصية الله 5. وأما إذا لم يوصِ فمحل خلاف: فمن يرى المنع يقول: الأصل في الأضحية الأحياء، والميت إنما يُضحى عنه بوصية 6، ومن يرى الجواز يقول: هي ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه 2.
الأضحية عن الميت الذي أوصى بها جائزة بالاتفاق، وأما الذي لم يوصِ فالأفضل والأحوط الاقتصار على الدعاء له وإدخاله في عموم أضحية الأحياء، ومن ضحى عنه خاصةً تبرعًا فلا يُعيَّب، والأمر في ذلك واسع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص525.
- 2↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج6، ص138.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2743.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج52، ص23.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص2.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج25، ص118.