ما هو وقت طواف الإفاضة وهل يجوز تأخيره
السؤال
ما هو وقت طواف الإفاضة؟ وهل يجوز تأخيره عن يوم النحر، وإلى أي حد؟ وما الفرق بينه وبين طواف الوداع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، وأول وقته عند المالكية طلوع فجر يوم النحر 1، وعند الشافعية والحنابلة بعد نصف ليلة النحر 23، ويُسن فعله يوم النحر 3، ويجوز تأخيره عند الجمهور ولا حدّ لآخره بل يبقى في ذمته ولو إلى آخر عمره 45، ويجزئ عن طواف الوداع إذا نواه به 67.
تعريفه وكونه ركنًا
طواف الإفاضة هو طواف الفرض الذي لا يتم الحج إلا به، ويسمى طواف الزيارة وطواف الصدر وطواف الفرض 2، وهو الركن الرابع من أركان الحج عند المالكية 1، وقال الحنابلة: «ويقال طواف الإفاضة فيعينه بالنية وهو ركن لا يتم حج إلا به» 3. ودليله قوله تعالى ﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ 2.
أول وقت طواف الإفاضة
اختلفت المذاهب في ابتداء وقته: فمذهب المالكية أن وقته «من طلوع فجر يوم النحر فلا يصح قبله» 1. وذهب الشافعية إلى أن «أول زمان فعله بعد نصف ليلة النحر» 2، وهو قول الحنابلة أيضًا: «وأول وقته أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات وإلا فبعد الوقوف» 3. ونقل العمراني أن الشافعي وأحمد والجمهور على أن أوله من نصف ليلة العيد 5.
حكم تأخيره عن يوم النحر
يسن فعله في يوم النحر لفعله ﷺ؛ قال ابن عمر: «أفاض رسول الله ﷺ يوم النحر» متفق عليه 3، وروى الترمذي وغيره عن عائشة وابن عباس «أن رسول الله ﷺ أَخَّرَ الطواف يوم النحر إلى الليل» 8. وأجمع أهل العلم على جواز تأخيره عن يوم النحر، قال ابن جبرين: «يسن أن يكون في يوم العيد كما فعل النبي ﷺ... ولكن في هذه الأزمنة يحصل مشقة وصعوبة فلا بأس بتأخيره» 9، وقال: «فوقته واسع» 9. وقال العمراني: ذهب الشافعي وأحمد والجمهور إلى أن آخره عمر الإنسان، ولا يلزمه دم بتأخيره، لكنهم كرهوا تأخيره عن يوم العيد، وأشدّ كراهة تأخيره عن أيام التشريق 5.
آخر وقته وهل يلزم بتأخيره دم
القول الراجح عند الشنقيطي أن آخر ما يقع فيه هذا الركن شهر ذي الحجة، قال: «وهذا هو أقوى الأقوال وأن ما وراء ذي الحجة فيه الدم جبرانًا للواجب الذي تركه وقصّر فيه إذا لم يكن له عذر» 4. وأما من أخّره لعذر كحيض أو نفاس فلا شيء عليه ويلزمها أن تطوف بمجرد طهرها 4، وقال العمراني: «الواجب على المرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة أن تبقى بمكة حتى تطهر وتطوف ولا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء» 5. وأما من خرج ولم يطف: «فإنه يبقى محرمًا ولا يحل له الاتصال الجنسي بالنساء حتى يأتي به ولو مضت سنوات» 5، وقال الشنقيطي: «ليس لطواف الإفاضة من الزمان حد ينتهي إليه بل قالوا إن لم يطف طواف الإفاضة يبقى في ذمته ولو إلى آخر عمره» 4. ونقل العمراني أن أبا حنيفة ومالكًا في الرواية المشهورة والهادوية قالوا: وقته من فجر يوم العيد إلى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق، فإن أخّره لزمه دم التأخير 5.
الفرق بينه وبين طواف الوداع
طواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب أو سنة عند كثير من العلماء، فإذا أخّر الحاج طواف الإفاضة إلى سفره وطاف بنية الإفاضة أجزأه عن الوداع، وإن نوى الوداع فقط لم يجزئه عن الإفاضة، وإن نواهما جميعًا أجزأه عنهما 67. قال ابن عثيمين: «يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى سفره فإذا طاف عند سفره كفاه عن طواف الوداع إلا إذا تأخر سفره إلى ما بعد شهر ذي الحجة فهنا يجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة في شهر ذي الحجة» 7. وقال أيضًا في تأخير الطواف إلى اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر: «لا بأس بهذا لأن الترتيب بين السعي والطواف في الحج ليس بواجب» 10.
طواف الإفاضة ركن يبدأ وقته من فجر يوم النحر أو نصف ليلته، ويُسن فعله يوم النحر، ويجوز تأخيره عند الجمهور بلا حدّ ينتهي إليه مع الكراهة، والأحوط فعله في ذي الحجة، ومن أخّره لعذر فلا دم عليه، ويجزئ عن طواف الوداع إذا نواه به.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص60.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص192.
- 3↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص280.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج125، ص5.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص710.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج178، ص12.
- 7↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج34، ص22.
- 8↩
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، علي بن نصر الطوسي، ج4، ص180.
- 9↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج21، ص15.
- 10↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص202.