هل يجوز التخلف عن صلاة الجماعة بحجة الصلاة في البيت
السؤال
هل يجوز التخلف عن صلاة الجماعة بحجة الصلاة في البيت؟ وما حكم صلاة الجماعة في المسجد، وما الأعذار التي تبيح تركها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للرجل القادر التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد بلا عذر شرعي، والصلاة في البيت منفرداً مع القدرة على الجماعة تفوّت الفضل العظيم وتُخشى فيها الإثم عند من أوجبها 1234، ويُعذر بأعذار كالمرض والمطر ومدافعة الأخبثين وحضور الطعام 25.
حكم صلاة الجماعة في المسجد
صلاة الجماعة واجبة عند الحنابلة على الرجال في الصلوات الخمس المؤداة، قال البهوتي: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمُؤَدَّاةِ عَلَى الْأَعْيَانِ» واستدل بقوله تعالى ﴿وَإِذَا كُنْت فِيهِمْ فَأَقَمْت لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ وبحديث الأعمى «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ» 1. وهي عند المالكية «سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ» في الفرض ولو فائتة غير الجمعة 6، وعند الشافعية الجماعة في المسجد لغير المرأة والخنثى أفضل من خارج المسجد 7. وأما الصلاة في البيت منفرداً مع القدرة فورد في حديث ابن مسعود: «وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ» 4.
الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، فعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أفْضُلُ من صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» 8، وفي رواية: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» 9. وليست الجماعة شرطاً في صحة الصلاة، قال البهوتي: «لَا شَرْطًا أَيْ لَيْسَتْ الْجَمَاعَةُ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ نَصًّا» 1، فتصح صلاة المنفرد لكنه يفوت الفضل الواجب.
التخلف بلا عذر
لا يجوز ترك صلاة الجماعة في المسجد إلا لعذر شرعي 3، وقال المنجد: «صلاة الجماعة فرض واجب على الرجال القادرين ولا يتخلف عنها لغير عذر إلا آثم منحرف عن طريق الهدى» 4. وروى ابن عباس مرفوعاً: «مَن سَمِعَ النداءَ فلم يأتِه فلا صلاةَ له إلّا من عُذْر» 10، وقال ابن عثيمين: «النفي هنا في قوله ﷺ لا صلاة ليس المراد به نفي الصحة إنما المراد به نفي الكمال... لكن هذا الكمال كمال واجب وليس كمالا مستحبا فإن الحضور إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة واجب على الرجال ولا يجوز لهم التخلف عنها» 2. وقال ابن مسعود: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض» 2.
الأعذار المبيحة للتخلف
من الأعذار: المرض، والمطر والوحل، ومدافعة الأخبثين، وحضور الطعام، قال ابن عثيمين: «ومن الأعذار الشرعية ما ذكره النبي ﷺ في قوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان... ومن العذر أيضًا أن يكون هناك مطر ووحل» 2، وقال في موضع آخر: «فلا يجوز للرجل التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد إلا لعذر معتبر شرعًا كالمرض أو المطر ونحوهما» 5. وأما الصلاة في البيت جماعة بأهل البيت فقد ذكر الشنقيطي خلافاً، والأقوى عنده أن حديث الرحل محمول على المسافرين، قال: «لا يشرع للإنسان أن يتخلف عن الصلاة مع الجماعة ويجمع بأهله» 11.
حكم صلاة النافلة في البيت
أما السنن ومنها التراويح فأداؤها في البيت أفضل، قال ﷺ: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» 5، فالأمر في النافلة واسع، بخلاف الفريضة التي تُصلى في المسجد 5.
الأصل وجوب حضور الجماعة في المسجد على الرجال القادرين، ولا يجوز التخلف عنها لمجرد الرغبة في الصلاة في البيت، ويُعذر من قام به عذر شرعي كالمرض والمطر ومدافعة الأخبثين، وصلاة المنفرد صحيحة لكنها تفوّت الفضل العظيم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص259.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص191.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1739.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص9549.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص319.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص139.
- 8↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص126.
- 9↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص201.
- 10↩
المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، أبو عبد الله الحاكم، ج1، ص736.
- 11↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج57، ص5.