ما حكم مفارقة الإمام في الصلاة لعذر
السؤال
ما حكم مفارقة المأموم إمامه في الصلاة لعذر؟ وما الأعذار المعتبرة شرعاً؟ وما أثر المفارقة على صحة الصلاة؟ وهل تلزم نية المفارقة وإتمام الصلاة منفرداً؟ وما الفرق بين المفارقة لعذر ولغير عذر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجوز مفارقة المأموم إمامه في أثناء الصلاة إذا كانت لعذر معتبر شرعاً، ويتم المأموم صلاته منفرداً، وينوي المفارقة فوراً عند الشافعية إذا عرض مبطّل لصلاة إمامه، ولا تجوز المفارقة لغير عذر على المعتمد عند الشافعية 1234.
حكم المفارقة لعذر
مفارقة المأموم لإمامه جائزة إذا كانت لعذر معتبر شرعاً، قال ابن قدامة: «وإن أحرم مأموماً ثم نوى مفارقة الإمام وإتمامها منفرداً لعذر جاز» 4. والمقصود بنية المفارقة أو الانفراد في الصلاة «أن يحرم المصلي مأموماً مع إمامه ثم ينوي مفارقة الإمام في أثناء الصلاة ويتمها وحده منفرداً وهذا جائز لعذر» 2. وقد تجب المفارقة، كأن يعرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فوراً وإلا بطلت 1. وقال العراقي في المفارقة لعدم الصبر على طول القراءة: «مفارقة المأموم لكونه لا يصبر على طول القراءة لضعف أو شغل عذر مجوز للخروج منها» 3.
الأعذار المعتبرة
من الأعذار التي يخرج لأجلها المأموم: «المشقة بتطويل الإمام أو المرض أو خشية غلبة النعاس أو شيء يفسد صلاته أو خوف فوات مال أو تلفه أو فوات رفقة أو من يخرج من الصف لا يجد من يقف معه وأشباه هذا» 4. ومنها تطويل الإمام للصلاة «تطويلاً خارجاً عن العادة إذا كان ذلك يضر بصاحب الحاجة أو يشق على الكبير والمريض أو خشية سرقة ماله أو تلفه أو خشية شيء يفسد صلاته» 2. ومنها ما ذكره العراقي من عدم الصبر على طول القراءة لضعف أو شغل 3. ومنها ما ذكره ابن عثيمين من انفراد المسبوق ليقضي ما فاته ثم زوال العذر، فإنه بالخيار بين البقاء على الانفراد والدخول مع إمامه 5.
أثر المفارقة على صحة الصلاة
إذا فارق المأموم إمامه لعذر فإنه يتم صلاته منفرداً وتصح صلاته، قال ابن قدامة: «وإن أحرم مأموماً ثم نوى مفارقة الإمام وإتمامها منفرداً لعذر جاز» 4، وقال في موضع آخر: «لأننا أبحنا له مفارقة إمامه في الصلاة الواحدة لعذر» 6. وقال في مسألة صلاة الخوف: «والطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقة الإمام... وأما بعد مفارقته فإن سها لم يلزمهم حكم سهوه» 7. وأما المفارقة لغير عذر فقد اختلف فيها الشافعية: فمنهم من قال لا تجوز وتبطل الصلاة، ومنهم من قال تجوز وصححه الرافعي، قال العراقي: «ففيها قولان لأن للشافعي أحدهما أنه لا يجوز وتبطل صلاته... والقول الثاني جوازه وصححه الرافعي» 3. وقال ابن حجر الهيتمي في الاستدلال للمفارقة بغير عذر: «استدلالهم بهذه القصة للمفارقة بغير عذر عجيب» 1.
نية المفارقة وإتمام الصلاة منفرداً
تلزم نية المفارقة عند الشافعية إذا عرض مبطّل لصلاة إمامه وقد علمه، قال ابن حجر: «وقد تجب المفارقة كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فوراً وإلا بطلت» 1. وأما عند الحنابلة فالمقصود بنية المفارقة أن ينوي مفارقة الإمام ويتمها وحده منفرداً 24. وإذا انفرد المأموم لعذر ثم زال العذر فهو بالخيار بين أن يبقى ويستمر على انفراده وبين أن يدخل مع إمامه 5.
الفرق بين المفارقة لعذر ولغير عذر
المفارقة لعذر جائزة باتفاق في الجملة، وهي معتبرة شرعاً كما تقدم 24. وأما المفارقة لغير عذر فقد اختلف فيها الشافعية على قولين: الجواز وعدم بطلان الصلاة، وعدم الجواز وبطلان الصلاة 3. وقال ابن حجر الهيتمي في الاستدلال للمفارقة بغير عذر: «استدلالهم بهذه القصة للمفارقة بغير عذر عجيب» 1. وقال العراقي في المفارقة لغير عذر: «ففيها قولان» 3. وأما الجمعة فقد استثنى بعضهم جواز الخروج منها لعذر، وقال النووي: «لو صلى مع الإمام ركعة من الجمعة ثم فارقه بعذر أو بغيره وقلنا لا تبطل الصلاة بالمفارقة أتمها جمعة» 3.
مفارقة المأموم إمامه لعذر معتبر جائزة، ويتم صلاته منفرداً، وينوي المفارقة عند الحاجة إليها، وأما المفارقة لغير عذر فمحل خلاف عند الشافعية، والأظهر الجواز مع الكراهة، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج2، ص358.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص312.
- 3↩
طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي، ج2، ص273.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10728.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج3، ص141.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص304.