ما هو سن التمييز عند الفقهاء
السؤال
ما هو سن التمييز عند الفقهاء؟ وهل هو محدَّد بسنٍّ معيَّنة أم يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال؟ وما آثاره في العبادات والمعاملات وعلاقته بالبلوغ والتكليف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
سن التمييز هو السن التي إذا انتهى إليها الصغير عرف مضاره ومنافعه وميَّز الخبيث من الطيب والنافع من الضار 12، وقد اختلف الفقهاء في تحديده: فذهب الحنفية والحنابلة في المشهور إلى أنه سبع سنين 134، وذهب الشافعية إلى أن المدار على حصول التمييز نفسه لا على سنٍّ بخصوصه، وإن كان الغالب سبع سنين أو ثمانًا تقريبًا 564. والتمييز ليس هو البلوغ ولا مناط التكليف عند الجمهور، بل مناط التكليف البلوغ 5.
تعريف التمييز
التمييز لغةً مصدر مَيَّزَ، يقال: ماز الشيء إذا عزله وفرزه وفصله، وامتاز القوم إذا تميَّز بعضهم من بعض 2. والفقهاء يريدون بسن التمييز «تلك السن التي إذا انتهى إليها الصغير عرف مضاره» ومنافعه 2، والصبى المميز هو «الذى يميز الخبيث من الطيب والضار من النافع» 1. وحدَّه النووي بأنه «الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك» 6.
السن التي يميز فيها الصبي
قدر فقهاء الحنفية سنة التمييز بسبع سنين 1، وعليه أكثر الحنابلة 4، وذهب الحنابلة إلى أن المميز «هو الذي بلغ سبع سنين ودخل في الثامنة» 3. وذهب الشافعية إلى أن «سن التمييز غالبًا سبع سنين أو ثمان تقريبًا وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان والمدار على التمييز لا على السن» 4، وقالوا: «مدار الحكم على التمييز من غير نظر إلى سن بخصوصه وإن كان سن التمييز غالبًا سبع سنين فإذا حصل التمييز قبلها أو بعدها فالمدار عليه» 5. وحدَّ بعضهم التمييز بسبع أو ثمان تقريبًا 4.
هل يختلف التمييز باختلاف الأشخاص والأحوال
التمييز يختلف باختلاف الأفهام والأشخاص، قال النووي: «الصواب في حقيقة الصبي المميز أنه الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب... ولا يضبط بسن مخصوص بل إنه يختلف باختلاف الأفهام»، أي «ليس لازمًا أن يكون سن التمييز سبع سنين بالضبط فقد يكون أكثر أو أقل» 6. وذكر أن ذكر السبع من باب أنه غالبًا ما يكون في السن السابعة وليس المراد التحديد 4. ومن علاماته العملية ما ذكره الحنفية: «إذا أعطى الحلواني فلوسًا فأخذ الحلوى وجعل يبكي ويقول أعطني فلوسي فهذا علامة كونه غير عاقل وإن أخذ الحلوى وذهب ولم يسترد الفلوس فهو عاقل» 4.
آثار التمييز في العبادات
أُمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، ويُضرب عليها إذا بلغ عشرًا، لقول النبي ﷺ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» 7، وروي بلفظ: «مُرُوا الصَّبِيَّ بالصلاةِ إذا بلغَ سبعَ سِنينَ واذا بلغَ عَشرَ سِنينَ فاضربوه عليها» 8. وتصح إمامة الصبي المميز لغيره 9. ويصح حج الصبي مميزًا كان أو رضيعًا، فالمميز يُحرم بنفسه بإذن وليه، وغير المميز يُحرم عنه وليه 6.
آثار التمييز في المعاملات
يصح طلاق الصبي المميز عند الحنابلة، فالمذهب عندهم «أن طلاق الصبي المميز - وهو الذي بلغ سبع سنين ودخل في الثامنة - يصح» 3. وتعتبر ردة الصبي المميز عند الحنفية، قال أبو حنيفة ومحمد: «لو ارتد الصبى المميز عن الإسلام تعتبر ردته وتبنى عليها الأحكام ماعدا القتل فإنه لا يقتل إلا بعد البلوغ» 1. وفي الحضانة: اتفق الفقهاء على أن الغلام الصغير لا يُخيَّر إلى أن يبلغ سن التمييز «وهو سَبعُ سَنواتٍ»، ثم اختلفوا بعد السبع في تخييره بين أبويه 10.
علاقة التمييز بالبلوغ والتكليف
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن «مَنَاطَ التَّكْلِيفِ فِي الإِْنْسَانِ هُوَ الْبُلُوغُ وَلَيْسَ التَّمْيِيزَ»، وأن الصبي المميز لا يجب عليه شيء من الواجبات ولا يعاقب على تركها في الآخرة، لقوله ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» 5. فالتمييز مرحلة سابقة للبلوغ، والبلوغ هو حد التكليف، لكن تترتب على التمييز أحكام جزئية في العبادات والمعاملات كما تقدم 136.
سن التمييز في الغالب سبع سنين عند الحنفية والحنابلة، والمدار عند الشافعية على حصول التمييز نفسه لا على السن، وهو يختلف باختلاف الأفهام، وليس هو البلوغ ولا مناط التكليف عند الجمهور، وإنما تترتب عليه آثار جزئية في الصلاة والحج والطلاق والردة والحضانة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص53.
- 2↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج1، ص512.
- 3↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص316.
- 4↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج1، ص514.
- 5↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص36.
- 6↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج5، ص10.
- 7↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج1، ص133.
- 8↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج1، ص366.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10494.
- 10↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص535.