ما هي صفة القيام المشروع في الصلاة
السؤال
ما هي صفة القيام المشروع في الصلاة؟ وما حكمه في الفريضة والنافلة؟ وكيف يقوم المريض والعاجز؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القيام في الفريضة ركن يجب على القادر عليه، ويقوم معتدلاً غير متكئ على شيء إلا لحاجة، فإن عجز أو شق عليه مشقة شديدة صلى قاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب 12. وأما النافلة فيجوز فيها القيام والقعود، وإذا صلى قاعداً ركع قاعداً 3.
وجوب القيام في الفريضة
يجب على المريض أن يصلي قائماً إجماعاً في الفرض، ولو لم يقدر إلا على قيام كصفة ركوع كالصحيح، لحديث عمران بن حصين مرفوعاً: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري وغيره 1. ولفظ البخاري: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» 2. ويستوي في ذلك الفرض والنفل في أصل مشروعية القيام، لكن النفل تجوز فيه الرخصة على ما يأتي.
صفة القيام المشروع
المشروع أن يقوم معتدلاً، ولو كان في قيامه معتمداً على شيء من نحو حائط أو مستنداً إلى حائط ونحوها، ولو كان اعتماده أو استناده إلى شيء بأجرة مثله أو زائد يسير إن قدر عليها، فإن لم يقدر على الأجرة صلى على حسب ما يستطيع 1. والقيام من أركان الصلاة التي يجب ترتيبها على النحو المشروع في السنة 4.
القيام في النافلة
كان رسول الله ﷺ «يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا» 3، فدل على جواز القعود في النافلة، وأن من صلى قاعداً ركع قاعداً.
المريض والعاجز
إن لم يستطع المريض القيام أو شق عليه القيام مشقة شديدة لضرر من زيادة مرض أو تأخر برء ونحوه، كما لو كان القيام يوهنه، فإنه يصلي قاعداً، متربعاً ندباً 1. ومن كان قادراً على القيام دون السجود جلس وانحنى بقدر ما يستطيع، قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 5. فإن لم يستطع القعود صلى على جنب 12.
فالقيام المشروع في الفريضة قيام معتدل على قدر الاستطاعة، وهو ركن لا يسقط مع القدرة، ومن عجز انتقل إلى القعود ثم إلى الجنب، والنافلة أوسع فيجوز فيها القعود مع مراعاة هيئة الركوع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص249.
- 2↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج2، ص48.
- 3↩
الثامن من أجزاء أبي علي بن شاذان، الحسن بن خلف بن شاذان، ج1، ص111.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص862.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص44.