حكم الخلوة بالخادمة في البيت
السؤال
ما حكم الخلوة بالخادمة الأجنبية في البيت؟ وهل يختلف الحكم عن الخلوة بغيرها من الأجنبيات؟ وما ضوابط وجودها في البيت؟ وهل تنتفي الخلوة إذا كان في البيت أهل البيت؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخلوة بالأجنبية محرمة بالاتفاق، والخادمة الأجنبية كغيرها من الأجنبيات لا فرق، ولا تنتفي الخلوة بمجرد وجود أهل البيت في الدار إذا كان اللقاء في موضع لا يطلعون عليه، ويجوز استئجارها للخدمة بضوابط: أمن الفتنة، ووجود الأهل، وكونها ممن لا إرب فيها أو المستأجر شيخ كبير على تفصيل المالكية 1234567.
تحريم الخلوة بالأجنبية
الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام بالاتفاق في كل الأوقات وعلى كل الحالات 4، وقال النووي: «وفي هذا الحديث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها وهذان الأمران مجمع عليهما» 5. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» متفق عليه 28، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» 9، وحديث عقبة بن عامر: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» 8. قال الحنابلة: «وتحرم الخلوة لغير مَحْرَمٍ على الكل مطلقًا مع شهوة أو بدونها» 2.
الخادمة كغيرها من الأجنبيات
الخادمة الأجنبية كغيرها من الأجنبيات في تحريم الخلوة، فلا فرق بينها وبين سائر النساء؛ لأن العلة واحدة وهي اجتماع رجل وامرأة لا تحل له في موضع لا يطلع عليهما فيه أحد. وقد نص المالكية على أنه «لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَعْزَبِ الْمَرْأَةَ لِتَخْدُمَهُ فِي بَيْتِهِ مَأْمُونًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ» 1، وقالوا في كراهة إجارة الحرة أو الأمة للخدمة: «أَكْرَهُ لِلْأَعْزَبِ أَنْ يُؤَاجِرَ حُرَّةً لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ أَوْ أَمَةً لِخِدْمَةٍ يَخْلُو مَعَهَا» 1. وجاء في الفتوى: «حرمة الخلوة بالأجنبية خادمة كانت أو غير خادمة» 4.
ضوابط وجود الخادمة في البيت
يشترط المالكية لجواز استئجار المرأة للخدمة في البيت: أن يكون المستأجر ذا أهل، وأن يكون مأمونًا، وأن تكون المرأة متجالّة لا إرب للرجال فيها، أو تكون شابة والمستأجر شيخًا كبيرًا، قال: «فَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ جَازَ إنْ كَانَ مَأْمُونًا وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ مُتَجَالَّةً لَا إرْبَ لِلرِّجَالِ فِيهَا أَوْ كَانَتْ شَابَّةً وَمُسْتَأْجِرُهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ» 1. وأشار المالكية إلى أن الكراهة في إجارة الأمة للخدمة محمولة على المنع لأن فيها خلوة 1. وجاء في فتوى معاصرة في رجل كبير مع خادمتها وأختها: «والذي نراه أن يجتهد هذا الرجل في استخدام رجل بدلا من هذه المرأة خروجا من الخلاف واحتياطا للدين وإزالة لأسباب الفتنة والريبة» 4.
هل ينتفي الحكم بوجود أهل البيت؟
الخلوة المحرمة هي انفراد الرجل بالمرأة في موضع لا يطلع عليهما فيه أحد، فوجود أهل البيت في الدار لا يرفع الحكم إذا كان اللقاء في غرفة مغلقة أو موضع لا يراهم فيه أحد؛ لأن المعنى الذي حرمت الخلوة لأجله قائم. وأما إذا كان اللقاء بحضرة الغير على وجه لا خلوة فيه فلا يدخل في النهي، وقد ذكر الفقهاء في خلوة الرجل بعدد من النساء خلافًا: فذهب الشافعية إلى تحريم خلوة الرجل بأكثر من امرأة إلا أن يكون محرمًا لإحداهن، وذهب الحنابلة إلى تحريم خلوة الرجل مع عدد من النساء، وذهب الأحناف إلى أن الخلوة تنتفي بوجود امرأة ثقة 4. ورجح في الفتوى: «جواز خلوة رجال بامرأة إن أمنت الفتنة والريبة من تواطئهم على الفاحشة وكذلك جواز خلوة رجل بنسوة لعدم المفسدة غالبا فإذا خشيت المفسدة لم يجز» 4، واستدل بحديث: «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان» رواه مسلم 4. وقال النووي: «المشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالبا» 4. وعلى هذا فوجود أهل البيت إن كان على وجه يتحقق به الأمن من الفتنة والاطلاع فلا خلوة، وإن كان في موضع مستور فهم في حكم الخلوة.
الضرورة
يستثنى من تحريم الخلوة مواضع الضرورة، قال النووي: «ويُستثنَى مِنْ هذا كلِّه أي مِن تَحريمِ الخَلوةِ مَواضعُ الضَّرورةِ بأنْ يَجِدَ امرأةً أجنَبيةً مُنقطِعةً في برِّيةٍ ونحوِ ذلكَ فيُباحُ له استِصحابُها بل يَجبُ عليهِ ذلكَ إذا خافَ عليها لو ترَكَها وهذا لا خِلافَ فيه» 3. وليس مجرد الحاجة إلى الخدمة من الضرورة المبيحة للخلوة، بل الواجب اتخاذ الوسائل التي تدفع الخلوة كاستخدام الرجال أو وجود المحرم أو من تنتفي معه الفتنة 4.
الخلوة بالخادمة الأجنبية في البيت محرمة كغيرها من الأجنبيات، ولا أثر لوجود أهل البيت إن كان في موضع لا يطلعون عليه، والواجب على من أراد خدمة في بيته أن يتحرى الضوابط الشرعية ويسد ذرائع الفتنة، ومنها استخدام الرجال أو من لا إرب فيها مع أمن الفتنة 1245.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج5، ص393.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص168.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص250.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص2842.
- 5↩
شرح النووي على مسلم، النووي، ج14، ص153.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص621.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص319.
- 8↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص95.