هل يقضي من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها
السؤال
هل يجب قضاء الصلاة على من تعمّد تركها حتى خرج وقتها، وما الفرق بين تركه عمداً وتركه نسياناً أو نوماً، وما مذاهب الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء: فذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور) إلى وجوب قضاء الصلاة المتروكة عمداً بعد خروج وقتها، وذهب ابن حزم وجماعة من السلف وبعض الشافعية والحنابلة واختاره شيخ الإسلام إلى أنه لا قضاء على المتعمد، وعليه التوبة والإكثار من النوافل 123.
قول الجمهور بوجوب القضاء
ذهب جمهور العلماء إلى أن من أخّر الصلاة بغير عذر حتى خرج وقتها يأثم إثماً كبيراً وعليه أن يقضيها بعد خروج وقتها، واستدلوا بقوله ﷺ «فَدَيْنُ الله أحقُّ أن يُقْضى»، وقالوا: إذا كان النائم والناسي يجب عليهما أن يصليا مع أنهما معذوران فالمتعمد أولى أن يجب عليه القضاء لأنه غير معذور 1. ونقل ابن حزم أن أبا حنيفة ومالكاً والشافعي يقولون: يقضيها بعد خروج الوقت، حتى إن مالكاً وأبا حنيفة قالا: من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل التي حضر وقتها إن كانت التي تعمد تركها خمس صلوات فأقل 2. وقال الحنفية: «كُلُّ صَلَاةٍ فَاتَتْ عَنْ الْوَقْتِ بَعْدَ ثُبُوتِ وُجُوبِهَا فِيهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ قَضَاؤُهَا سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ بِسَبَبِ نَوْمٍ» 4. وقال الشافعية في المتروك بغير عذر: يجب المبادرة بقضائه «وُجُوبًا إنْ فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ تَعْجِيلًا لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ» 5. ونقل العمراني أن جمهور العلماء يقولون بوجوب القضاء «لعموم حديث فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى وهو يعم العبادات كلها» 3.
قول من قال لا قضاء على المتعمد
ذهب ابن حزم في المحلى ونقله عن جمع من الصحابة والتابعين إلى أنه لا يستطيع القضاء، وهو مذهب الحُميدي وبعض الشافعية وبعض الحنابلة منهم الجوزجاني وأبو محمد البربهاري وابن بطة، ورُوي عن الحسن، واختاره شيخ الإسلام كما في الإنصاف 1. وقال ابن حزم: «وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا فَلْيُكْثِرْ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ لِيُثْقِلَ مِيزَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلْيَتُبْ وَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ» 2. وحجتهم أن الله جعل لكل صلاة فرض وقتاً محدود الطرفين، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها لأن كليهما صلى في غير الوقت، وأن القضاء إيجاب شرع والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله، ولو كان القضاء واجباً على العامد لما أغفله الله 26. ونقل العمراني هذا القول عن ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وابنَي الهادي، وأن عليهم التوبة الصادقة والإكثار من نوافل العبادات والذكر وتلاوة القرآن، لأن تعمد ترك الصلاة فسق ومعصية والمعصية لا يكفرها إلا التوبة النصوح والإكثار من الحسنات 3.
الفرق بين الترك عمداً والترك نسياناً أو نوماً
أما الناسي والنائم فقد ثبت وجوب القضاء عليهما، لقوله ﷺ «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» 7، وروي «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا» يعني إذا ذكرها 8. وقال الشافعية: «يُبَادِرُ بِالْفَائِتِ اسْتِحْبَابًا مُسَارَعَةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ إنْ فَاتَ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ وَنِسْيَانٍ وَوُجُوبًا إنْ فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ» 5. وأما المتعمد فمحل الخلاف المتقدم، والفرق بينه وبين المعذور أن المعذور مأمور بالقضاء بالنص، والمتعمد آثم عند الجميع، وإنما اختلفوا في قبول قضائه.
الراجح
الراجح عند من رجّح عدم القضاء أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل منه ولو صلاها ألف مرة، لأن الصلاة عبادة محدودة بوقت لا تكون قبله ولا بعده، لقوله تعالى ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، ولقوله ﷺ «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وأما المعذور كالناسي والنائم فيقضي لقوله ﷺ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» 9. وعلى هذا القول فعلى المتعمد التوبة النصوح والإكثار من النوافل والخيرات 23.
تنبيه
اتفق الفقهاء على أن ترك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها من أكبر الكبائر، وأن التارك آثم، وإنما الخلاف في وجوب القضاء وقبوله، لا في حرمة الترك 103.
المسألة خلافية مشهورة: فالجمهور على وجوب القضاء على المتعمد، وذهب ابن حزم وجماعة من المحققين إلى أنه لا قضاء عليه بل يتوب ويكثر من النوافل، والمعذور بالنوم أو النسيان يقضي بلا خلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج2، ص48.
- 2↩
المحلى بالآثار، ابن حزم، ج2، ص10.
- 3↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص359.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص86.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج1، ص381.
- 6↩
اللباب في فقه السنة والكتاب، محمد صبحي حلاق، ج1، ص115.
- 7↩
فوائد أبي بكر النصيبي، أبو بكر بن خلاد، ج1، ص218.
- 8↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص146.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 10↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص368.