ملة الإسلام

هل يُشترط أن تكون صلاة الخوف في السفر؟

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل يُشترط أن تكون صلاة الخوف في السفر، أم أنها تُشرع في الحضر أيضاً إذا دعت الحاجة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لا يُشترط السفر لصلاة الخوف، بل تصح في الحضر والسفر؛ لأن المبيح لها هو الخوف وحضور العدو لا السفر 123، إلا الجمعة فتصح حضراً لا سفراً 41.

الخلاصة

صلاة الخوف جائزة في الحضر إذا احتيج إلى ذلك بنزول العدو قريباً من البلد، وبه قال الأوزاعي والشافعي 2، وتصح حضراً وسفراً لأن المبيح الخوف لا السفر 1، وهي مشروعة سواء في حالة الحضر أو السفر 3.

أقوال الفقهاء

(مذهب الحنابلة) قال أبو محمد بن قدامة: «صَلَاةُ الْخَوْفِ جَائِزَةٌ فِي الْحَضَرِ إذَا اُحْتِيجَ إلَى ذَلِكَ بِنُزُولِ الْعَدُوِّ قَرِيبًا مِنْ الْبَلَدِ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ» 2. وقال في كشاف القناع: «وَتُصَلَّى الْجُمُعَةُ فِي حَالِ الْخَوْفِ حَضَرًا لَا سَفَرًا» 4. وقال القعيمي: «وَتَصِحُّ صَلَاةُ الْخَوْفِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ لِأَنَّ الْمُبِيحَ الْخَوْفُ لَا السَّفَرُ إِلَّا الْجُمُعَةَ فَتَصِحُّ حَضَرًا لَا سَفَرًا» 1. وقال العمراني: «أما صلاة الخوف فهي مشروعة سواء في حالة الحضر أو السفر» 3. ونقل الحطاب في المالكية أن الخوف «سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْخَوْفُ بِحَضَرٍ أَوْ سَ...» 5.

الدليل

المبيح لصلاة الخوف هو الخوف وحضور العدو، لا السفر؛ ففي كلام أهل العلم أن «الْمُبِيحَ الْخَوْفُ لَا السَّفَرُ» 1، وأنها جائزة في الحضر إذا احتيج إليها بنزول العدو قريباً 2، وأنها مشروعة في الحضر والسفر 3.

تنبيهات

يُشترط لصحة صلاة الخوف أن يكون القتال مباحاً، وأن يخاف المسلمون هجوم العدو 1. وأما الجمعة فتصح في حال الخوف حضراً لا سفراً 41. ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في صفتها وبعض شروطها 1.

صلاة الخوف لا تختص بالسفر، بل تُشرع في الحضر والسفر عند تحقق الخوف وحضور العدو، وأما الجمعة فتصح حضراً لا سفراً.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فيض الجليل على متن الدليل، أحمد بن ناصر القعيمي، ج1، ص345.

    ↩
  2. 2

    فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج3، ص273.

    ↩
  3. 3

    نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص415.

    ↩
  4. 4

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص310.

    ↩
  5. 5

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص185.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة