حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها للضرر
السؤال
ما حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها للضرر؟ وما ضابط الضرر الموجب لذلك؟ وما مشروعية الخلع وحق الزوجة في التفريق عند الضرر؟ وما الفرق بين الطلاق والخلع والتفريق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس، ويحرم عليها ذلك مع الوعيد الشديد 123، أما إذا وجد ضرر معتبر كإساءة الزوج وضربه وإهانته أو بغضها له فلها أن تطلب الطلاق أو التفريق ولا حرج عليها 43، ولها أن تفتدي نفسها بالخلع 3.
الأصل: تحريم طلب الطلاق بلا بأس
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» رواه الترمذي وأبو داود 5، ورواه أبو داود في باب الخلع عن ثوبان 3. قال العباد: «هذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق إلا لأمر يقتضيه ويُحتاج إليه» 3. وقال العمراني: «المرأة التي تقول لزوجها طلقني وسأذهب أتزوج غيرك فهي عاصية لزوجها إذا لم يكن هناك سبب لهذا الطلب» 1. وقال الشنقيطي: «لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس» 2. وقال عبد الغفار: «لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب الطلاق من زوجها» إلا إذا وجد بأس 6.
ضابط الضرر الموجب للطلاق
الضرر المعتبر هو ما يلجئها إلى الطلب، كإساءة الزوج وضربه وإهانته وشكه فيها 4، أو بغضها له ومعاملته لها معاملة سيئة 3. قال العباد: «لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كان لسبب من الأسباب المعتبرة ككونها تبغضه أو أنه يعاملها معاملة سيئة» 3. وقال في فتوى الشبكة: «المحظور على المرأة أن تطلب الطلاق بلا حاجة تلجئها إليه أما أن تطلب الطلاق لظلم الزوج لها فهذا لا حرج فيه» 4. وقال العمراني: «أما إذا كان هناك سبب من الأسباب الشرعية المسوغة للطلاق فلا مانع من الحضور إلى القاضي الشرعي لفصل القضية» 1. وقال عبد الغفار: «لو وجد بأس فيجوز للمرأة أن تطلب الطلاق وتدخل تحت القاعدة لا ضرر ولا ضرار» 6.
حق الزوجة في التفريق عند الضرر
الطلاق حق للزوج في الأصل، وإنما يحكم القاضي بطلاق المرأة من زوجها إذا وجد سبب لإجبار الزوج على الطلاق كإضراره بالزوجة أو إعساره بالإنفاق، وطلاق القاضي في هذه الأحوال صحيح ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق 5. واستدل لذلك بقول الكاساني في الإيلاء: «لأن الزوج إذا أبى الفيء والتطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم» 5، وبقول ابن مفلح: «فإذا لم توجد نفقة ثبت إعساره وللحاكم الفسخ بطلبها» 5. وأما إذا لم يكن هناك سبب فإن الطلاق باطل 5. وذكر الزحيلي في التفريق بالعيب أن الحنفية يثبتون حق التفريق للزوجة فقط لا للزوج «لأن الزوج يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق أما الزوجة فلا يمكنها دفع الضرر عن نفسها إلا بإعطائها الحق في طلب التفريق لأنها لا تملك الطلاق»، وأجاز الأئمة الثلاثة طلب التفريق بالعيب لكل من الزوجين 7.
مشروعية الخلع عند الضرر
الخلع هو «إنهاء عقد الزواج على عوض تدفعه المرأة للزوج لتتخلص منه بهذا المال الذي تدفعه إليه» 3. وقد ذكر العباد حديث ثوبان في باب الخلع «لأن الخلع هو من قبل المرأة التي ترغب الخلاص من زوجها وتدفع له شيئًا مقابل تخلصها منه» 3. وأورد القرطبي في باب الخلع قوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ 8. وقال العباد: «لا ينبغي ولا يليق للزوج أن يأخذ من زوجته أكثر من المهر الذي أعطاها إياه» 3. وذكر في موسوعة الفقه أن الحنابلة في المذهب وبعض المالكية والشافعية في قول قالوا: «المرأة إذا سألت زوجها الطلاق في الحيض لم يحرم ويباح له إجابتها» لأن المنع لتضررها بطول العدة وقد أدخلت الضرر على نفسها بسؤالها، وذكر البهوتي أنه لا يباح إلا إذا كان بعوض كالخلع 9.
الفرق بين الطلاق والخلع والتفريق
الطلاق حق للزوج، والأصل أن «الطلاق حق للزوج» 5، والخلع إنهاء للعقد بعوض تدفعه المرأة 3، والتفريق يكون بحكم القاضي عند وجود سبب موجب كالضرر أو العيب أو الإعسار 57. فالتفريق بالعيب عند الحنفية للزوجة فقط لأنها لا تملك الطلاق، وأجازه الأئمة الثلاثة لكل من الزوجين 7. والخلع من قبل المرأة التي ترغب الخلاص وتدفع العوض 3. وأما الطلاق فبيد الزوج، ولا يحكم القاضي به إلا عند سبب يوجب إجباره 5.
تنبيهات
لا ينبغي للمرأة المسارعة إلى طلب الطلاق عند أدنى مشكلة، بل عليها الصبر ومحاولة استصلاح زوجها، فإن يئست من رجوعه فلا حرج عليها في طلب الطلاق 4. وقال الشنقيطي: «الواجب على المرأة أن تصبر وأن تحتسب عند الله الثواب» 2. ومجرد زواج الزوج بأخرى ليس ضررًا يبيح طلب الطلاق ما دام التزم العدل، وطلبها الطلاق لأجله حرام 5. ولا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق أختها لتستفرغ صحفتها 1011.
طلب الزوجة الطلاق محرم إذا لم يكن هناك بأس، أما عند الضرر المعتبر كإساءة الزوج وبغضها له فلها طلب الطلاق أو التفريق أو الخلع، والفرق بينها أن الطلاق حق للزوج والخلع بعوض منها والتفريق بحكم القاضي عند السبب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص92.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج303، ص19.
- 3↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج255، ص3.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6706.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9431.
- 6↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج10، ص8.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7048.
- 8↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص235.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص57.
- 10↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص503.
- 11↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج10، ص9.