هل يصح الاستدلال بقبر النبي على الصلاة في مسجد فيه قبر
السؤال
ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ وهل يصح الاستدلال بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي على جواز الصلاة عند القبر أو اتخاذ القبور مساجد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح الاستدلال بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي على جواز الصلاة في المساجد التي بها قبور؛ لأن المسجد بُني قبل وفاته ولم يُدفن فيه، وإنما دُفن في بيت عائشة رضي الله عنها، ثم أُدخلت الحجرة في المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك، وقد أنكر ذلك بعض أهل العلم 1234. والأحاديث الصحيحة صريحة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها 56714.
النهي الثابت عن اتخاذ القبور مساجد
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه: «لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ والنَّصارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسْجِدًا»، قالت عائشة: «وَلَوْلا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا» 5. ورواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» 6. وروى مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» 14. وروى ابن حبان عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» 7.
مناقشة الاستدلال بقبر النبي صلى الله عليه وسلم
هذه شبهة يشبه بها عباد القبور، والجواب عنها أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وإنما دفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها، فلما وسّع الوليد بن عبد الملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول أدخل الحجرة في المسجد، وقد أساء في ذلك وأنكر عليه بعض أهل العلم، ولكنه اعتقد أن ذلك لا بأس به من أجل التوسعة، فلا يجوز لمسلم أن يحتج بذلك على بناء المساجد على القبور أو الدفن في المساجد؛ لأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة، ولأنه من وسائل الشرك بأصحاب القبور 23. وقال العباد: «وأما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد وليس فيه قبر... ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيت عائشة... وكان ذلك البيت خارج المسجد» 1. وقال في موضع آخر: «إنه لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، والحكم للسابق منهما» 4.
حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر
الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين: الأول أن يكون القبر سابقًا على المسجد بحيث يبنى المسجد على القبر، فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة فيه، وعلى من بناه أن يهدمه، فإن لم يفعل وجب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه. والنوع الثاني أن يكون المسجد سابقًا على القبر بحيث يدفن الميت فيه بعد بناء المسجد، فالواجب نبش القبر وإخراج الميت منه ودفنه مع الناس، وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط أن لا يكون القبر أمام المصلي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور 23. وقال الشنقيطي: «لا تجوز الصلاة في القبور... فلا تجوز الصلاة على قبر ولا عند قبر ولا بين القبور، وكذلك لا تجوز الصلاة إلى القبور... وهذا القول قال به جماهير السلف» 8.
الفرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره
قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد أصلًا، بل كان في بيت عائشة رضي الله عنها، والبيوت كانت خارج المسجد، ثم أُدخلت الحجرة في المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك 1234. وأما غيره من القبور فالأصل تحريم اتخاذها مساجد والصلاة عندها أو إليها 5678. وقد أنكر بعض أهل العلم إدخال حجرة عائشة في المسجد، ويُحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة كأنه خشي أن يُتخذ القبر مسجدًا 23.
الاستدلال بقبر النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الصلاة في المساجد التي بها قبور استدلال باطل؛ لأن قبره لم يكن في المسجد، والأحاديث الصحيحة محكمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها، والواجب هجر المساجد المبنية على القبور، ورفع القبور من المساجد التي دُفن فيها بعد بنائها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج450، ص37.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص760.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1376.
- 4↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج233، ص41.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص660.
- 6↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج2، ص132.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص73.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج60، ص17.