معنى آية لا إكراه في الدين
السؤال
ما معنى قوله تعالى ﴿لا إكراه في الدين﴾؟ وما المراد بالإكراه المنفي فيها؟ وهل هي منسوخة بآيات القتال؟ وكيف تجمع بينها وبين حد الردة وحرية الاعتقاد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الآية خبر بمعنى النهي، أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في الإسلام ابتداءً، فإن الإيمان لا يكون بالإجبار، وقد اختلف أهل العلم في عمومها ونسخها، والأقرب حملها على من تُقبل منه الجزية من أهل الكتاب ومن في حكمهم، مع بقاء الحكم في المرتد وقتال المشركين على ما دلت عليه النصوص 1234.
معنى الآية
قال أهل العلم في تفسير ﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي﴾: «هذه الآية خبر معناه النهي أي لا تكرهوا على الدين الإسلامي من لم يرد الدخول فيه فإنه قد تبين الرشد وهو دين محمد ﷺ وأصحابه وأتباعهم بإحسان وهو توحيد الله بعبادته وطاعة أوامره وترك نواهيه» 1. وقال آخر: «لا إكراه على الدخول فيه» 3، وقال: «لا يكره أحد على الدخول في الدين» 3. وقال في موضع آخر: «المراد بالدين هنا الملة والعقيدة» وأن الآية «جاءت نهيًا عن إكراه أحد من الناس على الدخول في الإسلام ابتداءً» 5. وقال الحطاب: «فيه دليل على أن أهل الذمة لا يكرهون على الإسلام» 6.
المراد بالإكراه المنفي
المنفي إكراه أحد على الدخول في الإسلام ابتداءً، لا منع إقامة أحكام الشريعة على من دخل فيها؛ فإذا دخل المرء في الإيمان وأعلن استسلامه لله جرت عليه أحكام الشريعة ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5. وقال ابن جبرين: «إذا لم تكن منسوخة فإنها في أهل الذمة أي أهل الكتاب لا نكرههم على ديننا بل إذا اختاروا العهد عاهدناهم وإذا اختاروا الذمة أبقيناهم على ذمتهم وإذا اختاروا الجزية أبقيناهم ولا نكرههم» 7. وقال العباد في الأسير: «إكراه الأسير على الإسلام لا يجوز» وإنما يوثق ويصير عبداً بين مسلمين فيكون ذلك سبباً في إسلامه 8. وقال الحطاب: «ولا يصح إسلامهم بالإكراه» 6.
هل الآية منسوخة بآيات القتال
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: الأول أنها منسوخة بآيات القتال، قال ابن جبرين: «قيل إن الآية منسوخة» 7، ونقل عطية سالم عن القرطبي: «أن الآية كانت في بادئ الأمر من باب المسالمة ثم نسختها آية السيف» 9، وقال في فتاوى الإسلام اليوم: «أحدهما أنها منسوخة بآيات القتال» 2. والثاني أنها محكمة غير منسوخة، نزلت في أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، والذين يكرهون هم أهل الأوثان 3، وقال ابن جبرين: «وإذا لم تكن منسوخة فإنها في أهل الذمة» 7، ونقل السحيم عن ابن جرير ترجيح «قول من قال نزلت هذه الآية في خاص من الناس» وأنها في أهل الكتابين والمجوس وكل من جاء إقراره على دينه المخالف وأخذ الجزية منه، وأنكر أن يكون شيء منها منسوخاً 4. وقال في فتاوى الإسلام اليوم: «والقول الثاني أنها محكمة غير منسوخة وأنها نزلت في أهل الكتاب» 2.
الجمع بين الآية وحد الردة
لا تعارض بين الآية وحد الردة؛ لأن أحاديث قتل المرتد كحديث «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» 10 «كلها في من كان مسلماً وذاق حلاوة الإيمان ثم ارتد عنه والعياذ بالله إلى الكفر مختاراً له ومفضلًا له على الإيمان» 2، «أما الآية فهي في الكافر الأصلي الذي لم يدخل الإسلام أصلًا» 2. وقال الحطاب: «ولا يصح إسلامهم بالإكراه لأن الآية نزلت فيهم» 6، وذكر الخلاف في دلالة النهي على فساد المنهي عنه 6. وقال ابن باز في معنى الآية ما تقدم من أنها خبر بمعنى النهي 1.
حرية الاعتقاد ودلالة الآية
دلت الآية على أن الإيمان لا يكون بالإجبار، وأن الدخول في الدين إنما يكون عن اختيار، قال الله تعالى ﴿قد تبين الرشد من الغي﴾ 1، وقال: «لا إكراه في الدين يعني لا إكراه على الدخول فيه» 3. لكن هذا لا يعني إقرار المرء على ترك الإسلام بعد الدخول فيه، ولا منع الجهاد؛ فإن «المشركون لا يقبل منهم إلا الإسلام» 3، وقال في فتاوى الإسلام اليوم: «وعلى القول بنسخها فإنه يكره جميع الكفار على الإسلام لأن النبي ﷺ قد أكره العرب على دين الإسلام ومن أبى منهم الدخول فيه أو بذل الجزية قاتله» 2. وقال عطية سالم: «لو أننا عملنا بآية ﴿لا إكراه في الدين﴾ اليوم لفسد العالم» 9.
الآية نهي عن إكراه أحد على الدخول في الإسلام ابتداءً، والإيمان لا يكون بالإجبار، وقد اختلف العلماء في نسخها؛ فمنهم من جعلها منسوخة بآيات القتال، ومنهم من جعلها محكمة في أهل الكتاب ومن تُقبل منه الجزية، ولا تعارض بينها وبين حد الردة لأن الردة جريمة من مسلم مختار بعد معرفة الحق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج24، ص205.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص484.
- 3↩
تفسير القرآن الكريم - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج19، ص11.
- 4↩
منهج القرطبي في دفع ما يتوهم تعارضه من الآيات في كتابه الجامع لإحكام القرآن، عبد الرحمن السحيم، ج1، ص75.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص470.
- 6↩
فتح الجليل في التعليق على كتاب الإكليل، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص148.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج81، ص39.
- 8↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج317، ص15.
- 9↩
شرح الأربعين النووية لعطية سالم، عطية سالم، ج26، ص3.
- 10↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص851.