حكم المداومة على قراءة آية معينة في خطبة الجمعة
السؤال
ما حكم المداومة على قراءة آية معينة في خطبة الجمعة كل جمعة؟ وهل تخصيص آية بعينها بالقراءة في الخطبة بدعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل في الخطبة قراءة آيات من القرآن والذكر، وثبت أن النبي ﷺ كان يقرأ سورة «ق» في كل جمعة على المنبر، فالمداومة على آية معينة ليست بدعة في أصلها، لكن الأولى أن يقرأ تارة غيرها لئلا يُظن التعيين أو الوجوب 12345.
هدي النبي ﷺ في القراءة في الخطبة
كان النبي ﷺ «فِي الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ» 1، وفي رواية أنه كان «يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَتْلُو آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ» 3، وكان «يَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ الله» 2. فثبت أصل القراءة في الخطبة من غير تعيين آية بعينها 5.
المداومة على سورة «ق» كل جمعة
ثبت في صحيح مسلم أنه ﷺ «كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ ق فِي كُلِّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ»، وقال النووي في شرحه: «فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى نَدْبِ قِرَاءَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا فِي خُطْبَةِ كُلِّ جُمُعَةٍ» 5، ويُسنّ كون القراءة في الخطبة الأولى بعد الفراغ منها، ويُسنّ بعدها سورة «ق» دائمًا للاتباع 4. فالمداومة على آية أو سورة معينة في الخطبة لها أصل في السنة.
هل تخصيص آية بعينها بدعة
ليست المداومة على آية معينة في الخطبة بدعة؛ لأن النبي ﷺ داوم على قراءة «ق» في كل جمعة 45. لكن يُستحب أن يقرأ أحيانًا غيرها، فقد جاء في كلام أهل العلم في المداومة على سور معينة في الصلاة أن العلة في الكراهة «إيهَامُ التَّفْضِيلِ وَهَجْرُ الْبَاقِي»، وأنه «يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ ذَلِكَ أَحْيَانًا تَبَرُّكًا بِالْمَأْثُورِ فَإِنَّ الْإِيهَامَ يَنْتَفِي بِالتَّرْكِ أَحْيَانًا» 6. وهذا المعنى متحقق في الخطبة أيضًا، فالأولى أن يتركها أحيانًا لئلا يُظن تعينها.
الفرق بين الخطبة والصلاة
ما ورد في كراهة تعيين سورة لصلاة معينة إنما هو في الصلاة، وعلله الفقهاء بإيهام التفضيل وهجر الباقي 6. أما الخطبة فالمقصود منها الوعظ والتذكير، وقد نص أهل العلم على ندب قراءة «ق» أو بعضها في خطبة كل جمعة للاتباع 5، فلا يُقاس تخصيص آية في الخطبة على تخصيص سورة في الصلاة من كل وجه.
المداومة على قراءة آية معينة في خطبة الجمعة جائزة، بل لها أصل في هدي النبي ﷺ في قراءته سورة «ق» كل جمعة، والأولى أن يقرأ أحيانًا غيرها لئلا يُظن تعينها أو وجوبها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص135.
- 2↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج3، ص173.
- 3↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج2، ص350.
- 4↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج2، ص447.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج2، ص315.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج1، ص363.