حكم تأخير الاغتسال من الجنابة إلى ما بعد دخول وقت الصلاة
السؤال
هل يجوز للجنب تأخير الاغتسال من الجنابة إلى ما بعد دخول وقت الصلاة، وما حكم ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز تأخير الغسل من الجنابة إلى حين الحاجة إليه، ولا يجب على الفور، لكنه لا يجوز تأخيره إلى ما بعد خروج وقت الصلاة، بل يجب الاغتسال لأداء الصلاة في وقتها 123، ومن أخّر حتى دخل الوقت وفرّط أثم، ولا تصح صلاته قبل الغسل 45.
وقت وجوب الغسل
الغسل من الجنابة لا يجب على الفور بمجرد حصول الجنابة، بل يجب عند الحاجة إليه لأداء الصلاة؛ فقد سئل عن من عليه غسل الجنابة من الليل هل يجوز تأخيره إلى الفجر، فقيل: «من صار عليه جنابة من الليل جاز له أن ينام قبل اغتساله من الجنابة ولا حرج عليه في ذلك ولا يجب عليه الغسل حتى يدخل وقت صلاة الفجر إذ لا تصح الصلاة إلا بعد رفع الحدث الأصغر والأكبر» 1. وقال ابن جبرين: «يجوز أن يؤخر الجنب الاغتسال إلى الوقت الذي يحتاج فيه إلى عبادة» 2، واستدل بحديث أبي هريرة أنه لقيه النبي ﷺ وهو جنب فانخنس فاغتسل ثم جاء، فأقره النبي ﷺ وقال: «سبحان الله إن المسلم» وفي رواية «المؤمن لا ينجس» 2.
حكم التأخير إلى ما بعد دخول الوقت
إذا دخل وقت الصلاة وجب الاغتسال لأدائها في وقتها، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد خروج الوقت؛ فقد نص أهل العلم على أن «تأخير غسل الجنابة إلى هذا الوقت من غير عذر شرعي محرم إذ يجب عليك أن تغتسل من الجنابة لأداء صلاة الفجر والظهر ولا يجوز لك تأخيرهما حتى يفوت وقتهما» 4. وقال في جواب من أخّر الاغتسال حتى دخل وقت الظهر: «أراكما وقعتما في كبيرة لم تشعرا بها وهي تأخير صلاة الفجر عن وقتها عمدًا» 5. وقال الخطابي في معنى حديث امتناع الملائكة من دخول بيت الجنب: «لم يرد بالجنب ها هنا من أصابته جنابة فأخر الاغتسال إلى حضور الصلاة ولكن يجنب فلا يغتسل ويتهاون به ويتخذ تركه عادة» 3، فدل على أن مجرد التأخير إلى حضور الصلاة ليس تهاونًا، وإنما التهاون اتخاذ تركه عادة حتى يخرج الوقت 3.
أثر بقاء الجنب على الصلاة
الجنب لا تصح صلاته حتى يغتسل؛ لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ 2، وقوله ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ 2. فمن صلى وهو جنب لم تصح صلاته ووجب قضاؤها، كما في قول المفتي: «فإن كنت أديت تلك الفروض وأنت جنب فإنها لا تصح ويجب عليك قضاؤها» 4. وعدم الطهارة ليس عذرًا في تأخير الصلاة عن وقتها مطلقًا؛ فمن لم يستطع الاغتسال لبرد أو نحوه وجب عليه التيمم والصلاة في وقتها: «فالواجب حينئذ التيمم ثم أداء صلاة الفجر في وقتها... وعدم الطهارة ليست عذرًا في تأخير الصلاة عن وقتها مطلقًا» 5.
الفرق بين الوجوب على الفور والتراخي
يظهر من النصوص أن وجوب الغسل وجوب على التراخي من جهة وقته، بمعنى أنه لا يجب بمجرد الجنابة، بل يتعلق وجوبه بأداء الصلاة، فيجوز النوم والأكل قبله 12، لكنه يجب على الفور إذا دخل وقت الصلاة بحيث لو أخّره إلى خروج الوقت أثم 45. وقد كان النبي ﷺ ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء 3، وكان إذا أراد أن ينام أو يأكل توضأ وهو جنب 6، فدل ذلك على جواز تأخير الغسل عن أول وقت وجود الجنابة 3.
دليل جواز التأخير إلى آخر الوقت
استدل أهل العلم على جواز تأخير الاغتسال بما ثبت من فعله ﷺ؛ فقد «كان يغتسل تارة أول الليل وتارة آخره» 3، و«كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء» 3، و«كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ» 1. وحديث أبي هريرة في تأخير الاغتسال حتى لقي النبي ﷺ في الطريق يدل على جواز التأخير ما لم يخرج وقت الصلاة 2. وأما حديث امتناع الملائكة من دخول بيت فيه جنب فمحمول على من يتعوّد ترك الغسل ويتهاون فيه حتى يخرج وقت الصلاة 3.
الأصل جواز تأخير الغسل من الجنابة إلى حين الحاجة إليه، لكنه يجب عند دخول وقت الصلاة لأدائها في وقتها، ولا يجوز تأخيره إلى خروج الوقت، ومن صلى وهو جنب لم تصح صلاته ولزمه قضاؤها والتوبة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص161.
- 2↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج5، ص3.
- 3↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج2، ص298.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17443.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص333.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج1، ص160.