هل يجوز بقاء الزوجة مع زوجها تارك الصلاة
السؤال
هل يجوز بقاء الزوجة مع زوجها تارك الصلاة، وما حكم النكاح إذا أصر على الترك، وهل عليها أن تنصحه أولاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمرأة المسلمة البقاء مع زوج مصرّ على ترك الصلاة عند جمهور من أهل العلم الذين حكموا بكفره، وعليها أولاً نصحه، فإن تاب وأقام الصلاة بقيت معه، وإلا فارقته ورفعت أمرها إلى المحكمة 1234.
حكم ترك الصلاة
ترك الصلاة من أعظم الذنوب، وقد وردت الأحاديث الصحيحة في كفر تاركها، منها قوله ﷺ: «بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة» 5، وقوله ﷺ: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 6، وقوله ﷺ: «ليس بين العبد والإيمان إلا ترك الصلاة» 7. وقال ابن باز: «الذي لا يصلي يعتبر كافرا - نسأل الله العافية - هذا هو أصح قولي العلماء في الموضوع» 3، وقال ابن عثيمين: «إذا ترك الصلاة بالكلية صار كافرًا مرتدًا والعياذ بالله» 4. ونقل ابن حبان أن في الحديث لفظة أوهمت غير المتبحر أن تارك الصلاة حتى خرج وقتها كافر 6، وذكر الحنابلة أن تارك الصلاة يكفر بخلاف غيره من العبادات 8.
أثر ترك الصلاة على النكاح
إذا صار الزوج تاركاً للصلاة كافراً مرتداً، لم يجز له أن يجامع المرأة المسلمة بنكاح، قال ابن عثيمين: «والكافر المرتد لا يحل له أن يجامع المرأة المسلمة بنكاح... وجب التفريق بينهما» 4. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «لا يجوز للزوجة أن تبقى مع المصر على ترك الصلاة لأن من أهل العلم من حكم بكفره» 1. وقال ابن باز: «وعليها أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها عليها أن تفارقه وتمنعه من نفسها وتذهب إلى أهلها حتى يتوب إلى الله» 3. وقال أيضاً في حق من يترك الصلاة أحياناً: «فهو كافر - نسأل الله العافية -» 9.
وجوب النصيحة أولاً
على الزوجة أن تبدأ بنصح زوجها وأمره بالصلاة قبل طلب المفارقة، قال في فتوى الشبكة الإسلامية: «لكن عليها نصحه قبل طلب الطلاق والسعي في الحصول عليه فإن لم يجد ذلك كان عليها أن تسعى في الخلاص منه بالطلاق أو الخلع» 1. وقال في فتوى أخرى: «فعليك أولًا بنصحه فإن تاب وأقام الصلاة فذلك المطلوب ولله الحمد وإلا فامنعي نفسك منه واذهبي إلى أهلك فإن صلى ورجع إلى رشده رجعت إليه وإلا فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية» 2. وقال العمراني: «فعليها أن تأمره بالصلاة بحسب الإمكان وتنهاه عن تركها قدر المستطاع» 10. وقال ابن عثيمين في حق المتهاون: «عليها أن تسأل الله له الهداية وتكثر من ذلك وهي في حل من إثمه ما دامت تنصحه أحيانًا» 4.
هل يفسخ النكاح بترك الصلاة
ذهب من حكم بكفر تارك الصلاة إلى وجوب التفريق بينهما، قال ابن عثيمين: «إذا ارتد وصار لا يصلي وجب التفريق بينهما» 4. وقال ابن باز: «عليها أن تفارقه وتمنعه من نفسها وتذهب إلى أهلها» 3. وقال في فتوى الشبكة: «وإلا فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية» 2. وأما العمراني فذكر جواز بقاء الزوجة عند الزوج قاطع الصلاة مع أن الأولى مخالعته، فقال: «جواز بقاء الزوجة عند زوج قاطع للصلاة والأولى مخالعته» 10، ثم قال: «وإذا اتفق أن الزوج لا يصلي والزوجة تصلي فعليها أن تأمره بالصلاة بحسب الإمكان وتنهاه عن تركها قدر المستطاع» 10.
تنبيهات
إنجاب الأولاد وظروف أهل الزوجة المادية لا يسوغان بقاءها في عصمته على حاله، قال في فتوى الشبكة: «وإنجابك منه وظروف أهلك المادية لا يسوغان بقاءك في عصمته على حاله المذكور» 2. وأما الزوج المتهاون الذي يصلي أحياناً ويترك أحياناً فقد فرّق ابن باز بينه وبين التارك بالكلية في الجواب، لكنه حكم على من يتركها بالكلية بالكفر 9، وقال ابن عثيمين في المتهاون: «أنا لا أتكلم في هذه المسألة عن الشخص المسئول عنه الآن لأنها لم تذكر أنه لم يصل بل ظاهر حاله أنه يصلي لكنه متهاون» 4.
الحاصل أن الزوجة تبدأ بنصح زوجها وتذكيره بوجوب الصلاة، فإن أقامها بقيت معه، وإن أصر على الترك بالكلية لم يجز لها البقاء معه عند من حكم بكفر تارك الصلاة، فتمنع نفسها منه وتسعى في المفارقة وترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص5507.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4597.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج6، ص224.
- 4↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج51، ص27.
- 5↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص160.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج4، ص475.
- 7↩
الأربعون لابن المقرئ، ابن المقرئ، ج1، ص108.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص28.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج6، ص225.
- 10↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص84.