هل يجوز قطع الصلاة لسرقة المتاع
السؤال
هل يجوز قطع الصلاة لسرقة المتاع؟ وما ضابط المال الذي يجوز قطعه لأجله، وهل يختص بالسرقة أو يعم كل خوف على المال، وهل يستوي الفرض والنفل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز قطع الصلاة لسرقة المتاع ودفع الضرر عن المال، ولو كانت الصلاة فرضاً، عند الحنفية والحنابلة وهو ظاهر كلام العثيمين، ويقدر المال عند الحنفية بدرهم فصاعداً 1234.
حكم قطع الصلاة لسرقة المتاع
جاء في كتب الحنفية فيمن يصلي ويخاف أن تُسرق ماله: «فله القطع» 1. ونص الزحيلي على أن مما يجوز قطع الصلاة له ولو فرضاً لعذر: «سرقة المتاع ولو كان المسروق لغيره إذا كان المسروق يساوي درهماً فأكثر» 2. وقال ابن عثيمين فيمن خُطف ماله أثناء الصلاة: «فلك أيضاً أن تقطع الصلاة من أجل الحفاظ على مالك وإحرازه من هذا الظالم المعتدي» 3. وقال الحنابلة: «وله أي المصلي إن فر منه غريمه أو سرق متاعه أو ند بعيره ونحوه الخروج في طلبه لما في التأخير من لحوق الضرر له» 4.
مقدار المال الذي يجوز قطعه لأجله
قدّر أكثر مشايخ الحنفية المال الذي يجوز قطعه لأجله «بدرهم فصاعداً»، وذكر في «الكفاية» أن الحبس بالدانق يجوز، «فقطع الصلاة أولى» 1. وذكر الزحيلي اشتراط أن يكون المسروق «يساوي درهماً فأكثر» 2. وسُئل ابن عثيمين: حتى لو كان المال قليلاً؟ فأجاب: «نعم ولو كان المال قليلاً لأن فيه إضاعة للمال لو تركته وفيه أيضاً إغراء لمثل هذا الظالم أن يعتدي مرة أخرى على غيرك» 3.
هل يختص بالسرقة أو يعم كل خوف على المال
لم يخص الحنفية ذلك بالسرقة، بل عدّوا من أعذار القطع: خوف غرق السفينة، أو «سرقة مال أو فوت شيء من متاعه أو انفلتت دابته أو خاف الراعي على غنمه من سبع أو عدو» 1. وعمّم الزحيلي فقال: «وتقطع الصلاة أيضاً إذا غلب على ظن المصلي خوف تردي أعمى أو صغير أو غيرهما في بئر ونحوه كما تقطع الصلاة خوف اندلاع النار واحتراق المتاع ومهاجمة الذئب الغنم لما في ذلك من إحياء النفس أو المال» 2. وذكر ابن عثيمين أن من الحالات: «أن يخاف تلف ماله» 3. وقال الحنابلة: «وله أي المصلي إن فر منه غريمه أو سرق متاعه أو ند بعيره ونحوه الخروج في طلبه» 4.
أثر كون الصلاة فرضاً أو نفلاً
صرّح الزحيلي بأن قطع الصلاة لسرقة المتاع «يجوز ولو فرضاً» 2. وقال ابن عثيمين: «إن كانت الصلاة نفلاً فلا شك في أنك يجوز لك قطعها لتحرز مالك وأما إذا كانت فريضة فلك أيضاً أن تقطع الصلاة من أجل الحفاظ على مالك»، وقال: «فالمهم أن قطع صلاة الفريضة أو النافلة في مثل هذه الحال لا بأس به» 3. وقال الحنابلة في إنقاذ الغريق ونحوه: «فيقطع الصلاة لذلك فرضاً كانت أو نفلًا» 4.
الفرق بين القطع والإبطال
فرّق الفقهاء بين قطع الصلاة لحاجة عارضة وبين إبطالها لغير عذر؛ فجعلوا القطع لعذر جائزاً، ومنه سرقة المتاع 1234، وأما إبطالها بلا عذر فلم يُرخّص فيه، وقد نص الحنفية على أن قطع الصلاة «لا يجوز إلا لضرورة» 2.
يُشرع للمصلي قطع صلاته لدفع السرقة عن ماله أو متاعه، فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً، ويُقدَّر المال عند الحنفية بدرهم فصاعداً، والأمر في الخوف على المال أوسع من السرقة وحدها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.